منح صلاحية تنفيذ إجراءات الوظيفة العامة إلى الوزارات الأحد المقبل

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، نقل صلاحية تنفيذ الإجراءات الوظيفية بنظام الوظيفة العامة إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري. وكشف علي الجوي رئيس فريق برامج ومعلومات الموارد البشرية بالهيئة، في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من نظام معلومات الموارد البشرية الجديد أبريل المقبل، مشيراً إلى أن تلك المرحلة تتعلق بمعرفة ظروف وتشخيص واقع الوزارات واحتياجاتها من هذا النظام. وقال الجوي، إن “هذا النظام يضم 4 مراحل متتالية تؤدي في النهاية إلى تبسيط إجراءات الوظيفة العامة”. وأرجعت الهيئة في تعميم أصدره مديرها العام الدكتور عبدالرحمن العور، هذه الإجراءات إلى منح الوزارات مزيداً من الاستقلالية والمرونة واعتماد مبدأ اللامركزية في تنفيذ ما يتعلق بالموارد البشرية. وأكد العور لـ “ الاتحاد”، أن الهيئة ستقوم بعد انتقال صلاحية تنفيذ الإجراءات الوظيفية بوضع آلية مرنة وعملية وبالتعاون مع ديوان المحاسبة للتأكد من التزام الوزارات والجهات الاتحادية بالضوابط المتعلقة بتلك التفويضات حتى لا يكون هناك سوء استغلال لتلك الصلاحيات. وتتضمن الصلاحيات الجديدة، إدخال وتعديل الهياكل التنظيمية بنظام الوظيفة العامة وإجراء تعديلات على ميزانية الوظائف خلال السنة المالية سواء بإلغاء واستبدال وظائف أو تعديل مسميات وظيفية. ويحق للوزارات حسب التفويض الممنوح من الهيئة، تعديل البيانات الأساسية للموظفين، ابتداء من تاريخ الميلاد للمواطنين وغير المواطنين وتعديل الجنسية، وانتهاء بتعديل تاريخ التعيين. وأكد العور، أن نقل هذه الصلاحية يعتبر خطوة مهمة ونقلة نوعية وأسلوب تعاون جديداً بين الهيئة وشركائها في الحكومة الاتحادية، معتبراً أن ذلك سوف ينعكس إيجاباً على تولي الوزارات مسؤولياتها اتجاه إدارة مواردها البشرية سواء على المستوى الإداري أو المالي. وأصدرت الهيئة أيضاً دليلاً استرشادياً يتضمن كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمتطلبات والشروط والضوابط العامة لتنفيذها من أجل مساعدة المختصين بإدارات الموارد البشرية بالقيام بالدور المطلوب منهم في الشأن ذاته. وطلبت الهيئة من الجهات المعنية في ضوء اختصاصاتها ومسؤولياتها تنفيذ الإجراءات الوظيفية بنظام الوظيفة العامة، أن تضع القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتفويض ومراقبة ومراجعة الصلاحيات الممنوحة لموظفيها المختصين المناط بهم تنفيذ الإجراءات بنظام الوظيفة العامة للحيلولة دون استخداماتها غير القانونية وللتأكد من صحة وسلامة العملية الإجرائية. وعقدت الهيئة، صباح أمس بمقر وزارة الأشغال العامة في منطقة القصيص بدبي، ورشة عمل لتدريب عدد من الموظفين المختصين بممارسة إجراءات نظام الوظيفة العامة في الحاسب الآلي، وتعقد الورشة نفسها اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة في أبوظبي. حضر افتتاح الورشة، المهندس فؤاد بوخش المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالوزارة والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية. وأوضح علي الجوي رئيس فريق برامج ومعلومات الموارد البشرية بالهيئة، أن الهدف من هذه الورشة وهو التعريف بآلية نظام الوظيفة العامة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن لدى الهيئة مجموعة من البرامج لتعزيز وتفعيل دور إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة. وذكر الجوي، أن نظام الوظيفة العامة قد تم نقل الجزء الأكبر منه كإجراءات تطبقها الوزارات بالفعل ولم يتبقى غير جزء بسيط تابع للهيئة لتفعيل الدور الأساسي لإدارات الموارد البشرية. واستعرض محمد أبوالهيجاء استشاري نظم معلومات في الهيئة، الآلية التنفيذية والإجراءات المتبعة لنظام الوظيفة العامة المتمثل في تعديل البيانات الأساسية للموظف كالاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وذلك عن طريق تصحيح قاعدة البيانات والذهاب عن طريق البرنامج الإلكتروني إلى سجل الموظف. وذكر أن الإجراء الثاني الممنوح للوزارات يتمثل في تعديل المسميات الوظيفية والمقصود بها هو تعديل المسمى بناء على ضرورات العمل أو لأن الموظف أوكلت إليه مهام أخرى غير مهامه الرئيسية ويحتاج ذلك الرجوع إلى البند الوظيفي أو بند الميزانية. أما الإجراء الثالث فهو تعديل ميزانية الوظائف ويرجع ذلك للمسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، وإذا كان المسمى الوظيفي حتمياً أو شاغراً. وأفاد أبوالهيجاء، أنه وفقاً للصلاحيات الجديدة يمكن للوزارات تنفيذ إجراءات استحداث الإدارات والأقسام والوحدات بالوزارات أو ما يعرف بإجراءات “تعديل الهيكل التنظيمي”. وأكد علي الجوي، أن العلاقة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وشركائها من إدارات الموارد البشرية لا تنتهي عند نقل نظام الوظيفة العامة، بل إن التعاون بينهم مستمر. ودعا إلى ضرورة تنظيم حملات تثقيفية لموظفي الموارد البشرية بأنظمة الوظائف العامة وأن تحدد البدائل لجميع الموظفين في حالة الإجازات والنقل الذي يحدث في الكادر البشري في الوزارات والجهات الاتحادية. ولفت إلى أن النظام الجديد سيكون إلكترونياً يتماشى مع النهضة الإلكترونية التي تنشدها حكومة الدولة في مختلف المجالات.