«الاقتصاد» و«الاتحادية للضرائب» تطلقان منظومة عمل مشتركة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة، وذلك بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي مؤخرا، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة. شهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين والحد من استغلال البعض أعمال ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات. وشملت الإجراءات الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم، يضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة، كما تم بحث توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات، وأيضا التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المحلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي للمفتشين بالدوائر الاقتصادية للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة مخالفات تطبيق القانون الضريبي. قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي: إن وزارة الاقتصاد تضع حماية حقوق المستهلكين على رأس أولوياتها لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق، مشيرا إلى أن عملية حماية حقوق المستهلكين هي عملية مستمرة من التطوير والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق. وتابع أن الاجتماع التنسيقي يأتي ضمن الجهود الواسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من جميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار، مشيداً بحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لترسيخ آليات حماية حقوق المستهلكين بما ينسجم مع توجهات الدولة الاستراتيجية في هذا الصدد. ومن جانبه قال خالد البستاني: «جهود وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك وضمان حقوقه تعد رافداً رئيساً ومهماً لإيجاد نوع من الرقابة المدروسة والممنهجة على الأسواق وضمان تطبيق نظام ضريبي وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة منه، والتي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع». وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين، مشيرة بأن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً. كما ناشدت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة والصادرة من جهات وحسابات غير رسمية، وأكدت أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فقط، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر ليتضمن الإجابات الشاملة والمفصلة والدقيقة عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً المتعلقة بالضرائب في دولة الإمارات، أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية. @uaetax. التسجيل في «المضافة» مستمــر أبوظبي (الاتحاد) حضت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال على استكمال كافة متطلبات تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيدة بالالتزام والإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل، وأكدت أن عملية التسجيل لا تزال مستمرة ويجب على الأعمال التي لم تسجل حتى تاريخه المبادرة بالتسجيل فوراً تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية. وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375.000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات. كما أكدت الهيئة أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض. وناشدت الهيئة الأعمال بضرورة التحقق من أحقيتها بطلب استثناء من التسجيل إذ يجب أن تكون كل توريداتها خاضعة لنسبة الصفر ويمكنها في هذه الحالة طلب استثناء، أما في حال وجود توريدات خاضعة للضريبة فسوف يتم إعادة الطلب وقد يتسبب ذلك في تأخير عملية التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي. نصائح للمستهلكين توجهت هيئة الاتحادية للضرائب إلى المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على ما يلي: - عبارة «فاتورة ضريبية». - رقم تسجيل ضريبي. - السعر شامل الضريبة. - إظهار قيمة الضريبة المفروضة.