سلطان القاسمي يصدر 3 قوانين بشأن تنظيم “الشؤون الإسلامية” والمجلس التنفيذي ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً رقم “ 4 “ لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة . ونص المرسوم على تشكيل مجلس الأكاديمية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وعضوية كل من اللواء حميد محمد الهديدي نائباً للرئيس والعقيد عبدالله مبارك الدخان وسلطان علي بن بطي المهيري و سلطان محمد عبيد الهاجري وسالم عبيد الحصان الشامسي والمقدم عبدالله إبراهيم الشيخ نصار. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين من أول اجتماع له ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم “2” لسنة 2010 بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة. ونص القانون على أن الدائرة تهدف للحفاظ على الثقافة الإسلامية ونشرها وتنمية الوازع الديني ودعم الدعوة الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية والعمل على تفعيل دور المسجد للنهوض بالمجتمع نحو التقدم وعرض الإسلام بيسره وسماحته على كافة فئات المجتمع . واشتملت مواد القانون على توضيح اختصاصات الدائرة والمتعلقة بالشؤون الدعوية وشؤون المساجد وشؤون الزكاة والعمل الخيري وشؤون الحج والعمرة والفتوى والوعظ والإرشاد والشؤون الدينية الأخرى. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أيضاً القانون رقم “3” لسنة 2010 بتعديل القانون رقم “ 3 “ لسنة 2006 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة . ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة “4” من القانون رقم “3” لسنة 2006 بالنص التالي : “ تشكل لجنة دائمة بعضوية كل من الرؤساء التنفيذيين للجهات التالية في الإمارة : منطقة الشارقة الطبية والإدارة العامة لشرطة الشارقة وإدارة الجنسية وجوازات السفر بالشارقة والمحكمة الشرعية الاتحادية ودائرة الخدمات الاجتماعية “ ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كذلك القانون رقم “4” لسنة 2010 بتعديل القانون رقم “2” لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ونص القانون على أن يستبدل نص المادة “5” من القانون رقم “2” لسنة 1999 بالنص التالي : “يحدد القانون اختصاصات الدوائر وصلاحيات الرؤساء ونوابهم والمديرين في الإمارة “ . و يشكل المجلس التنفيذي من عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات في الإمارة ويصدر بتسميتها مرسوم أميري ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.