قال عضو بارز في الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم الجمعة إن الائتلاف مستعد للتفاوض على رحيل الرئيس بشار الأسد مع أي من أعضاء حكومته الذين لم يشاركوا في الحملة الصارمة ضد الانتفاضة.
وكان معاذ الخطيب رئيس الائتلاف قد أطلق المبادرة بشروط عامة الشهر الماضي دون التشاور مع الائتلاف وهو ما فاجأ أعضاء الائتلاف السبعين.
وانتقدت كتلة قوية داخل الائتلاف يهيمن عليها الإخوان المسلمون -الجماعة المنظمة الوحيدة في صفوف المعارضة السياسية- المبادرة واعتبروها إضرارا بالثورة.
وقالت مصادر في المعارضة إن من شأن تأييد الائتلاف رسميا لمبادرة الخطيب أن يمنحها ثقلا أكبر على الساحة الدولية ويقوض حجة أنصار الأسد بأن المعارضة منقسمة بصورة لا يمكن معها النظر إليها كطرف جاد.
وبعد اجتماع عقد في القاهرة الليلة الماضية لأعضاء المكتب السياسي للائتلاف المكون من 12 عضوا، قال وليد البني عضو المكتب إن المكتب وافق على مبادرة الخطيب لكنه وضع خطوطا عريضة لمحادثات السلام ستطرح للموافقة عليها من جانب أعضاء الائتلاف بكامل أعضائه يوم الخميس.
وقال البني، وهو واحد من بضعة ليبراليين داخل الائتلاف، لرويترز إن الأسد وحلفاءه في الجيش والمخابرات لا يمكن أن يكونوا جزءا من المفاوضات.
وقال من القاهرة "نرغب في التفاوض مع أي مسؤول مدني بشأن إزاحة بشار وإنهاء الاستبداد." وأضاف "بشار وزمرته لن يكونوا طرفا في أي محادثات ولن نعتبر الموجودين من جانب الحكومة ممثلين عنه."
وتابع البني أن أعضاء حزب البعث، الذي يتزعمه الأسد والذي يحكم سوريا منذ انقلاب عام 1963، يمكن أن يشاركوا في المحادثات المقترحة إذا كانت "أيديهم نظيفة من الدماء".
وقال البني إن اجتماع الليلة الماضية بحث سبل التعامل مع إيران وروسيا وهما الحليفان الرئيسيان للأسد بعد أن اجتمع الخطيب مع وزيري خارجية البلدين في ميونيخ هذا الشهر.
وردا على سؤال عن شائعات بأن الخطيب قد يلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو، قال البني إنه لم يتحدد موعد لزيارة الخطيب وإنه لا يعلم أي شيء عن اجتماع محتمل مع وزير الخارجية السوري.
وأعلن الخطيب أنه على استعدادا لإجراء محادثات مع ممثلين عن الأسد في المناطق التي تهيمن عليها المعارضة في شمال سوريا في مسعى لوضع نهاية للصراع.
وفي أول رد فعل مباشر من الحكومة، أبدى علي حيدر وزير "المصالحة الوطنية" هذا الأسبوع رغبته في السفر للخارج للقاء الخطيب الذي يقيم في القاهرة.
لكنه الوزير السوري قال إن السلطات ترفض أي حوار يهدف إلى تسليم السلطة من طرف لآخر وتصر على أنه يجب إجراء المفاوضات الرسمية على أرض سورية.
عدد اليوم
