محمود الحضري (دبي) - استبعد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، وكذلك فرض ضرائب أو رسوم على السلع الأساسية لتمويل الميزانيات الاتحادية، مؤكداً سموه حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين، وأن الحكومة لم تتخذ قراراً بشأن فرض ضرائب على مواطني الدولة.
وأفاد سموه أن العديد من دول الخليج تأخذ بنظام الضرائب وتطبقه، وهناك من يطالب الإمارات بتطبيق نفس المبدأ، وقامت الدولة بإجراء دراسة شاملة حول نظام الضرائب، وانتهت إلى عدم الأخذ به، فيما عدا ما يتم تطبيقه من ضرائب على البنوك الأجنبية المطبقة من نحو 30 عاماً، وكذلك الضرائب على بعض أنواع السلع، مثل السجائر والكحوليات، إلا أنه أشار إلى احتمالية تطبيق ضريبة في المطارات إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لوزارة المالية، بحضور يونس خوري وكيل وزارة المالية، أن الحكومة الاتحادية ملتزمة، تجاه المواطنين وإمارات الدولة، بتوفير الخدمات والبنى التحتية وتنمية المناطق النائية وتوفير كل الخدمات لمحدودي الدخل، إلى جانب ما تقوم به الحكومات المحلية من مشروعات في مختلف الإمارات.
وبين سموه أن زيادة الرسوم ليست ضمن أهداف سياسة وزارة المالية، كما لا يتم التعويل على الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية، وفي حالة حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أية رسوم أو زيادتها، فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية، ومن أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المشابهة مع الدولة اقتصادياً، وكذلك مراعاة التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات.
وأضاف سموه: «في حال تطبيق أي نوع من الرسوم نأخذ بعين الاعتبار ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم، وذلك لتلافي الازدواجية فيها، وكنتيجة لهذه المعايير، تعمل الوزارة في بعض الأحيان على تخفيض قيمة الرسوم وليس زيادتها وفقاً للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها، ولذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة».
وأوضح سموه أنه، وفي إطار تعزيز إيرادات الخزينة للسنوات المقبلة، فإن الوزارة لديها خطة لتنمية موارد الدولة للسنوات المقبلة، حيث تتنوع هذه الموارد بين فرض رسوم جديدة على الخدمات التي يتم استحداثها في الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، وفرض ضرائب انتقائية على بعض السلع الضارة، مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية وبعض السلع الكمالية، إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
وقال سموه: «تعمل الوزارة حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، حيث تقوم بالتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، بهدف التعرف على النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم، وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم فيما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها». وشدد على أن وزارة المالية تلتزم بمراجعة جميع الخيارات المتاحة أمامها لزيادة موارد الحكومة الاتحادية، حيث تعتبر هذه المراجعات أمراً طبيعياً، وتمتاز بأنها طويلة الأمد، وقابلة للتطبيق.
وبين سموه أن الضرائب على الدخل تنقسم إلى نوعين، هما الضرائب على الأفراد والضرائب على الشركات، وفي الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أية خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد، إلاّ أنها تقوم وباستمرار بإجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، خاصة أن هذا النوع من الضرائب موجود لدى دول مجلس التعاون.
ونوه إلى أن وزارة المالية تجري، جنباً إلى جنب مع حكومات الإمارات المحلية بالدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته، وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أية ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، كما تدرس الوزارة باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
وشدد سموه على التزام الحكومة الاتحادية بواجباتها تجاه المواطنين، مع تعزيز الإمكانيات كافة لتعزيز الأمن والدفاع، ودعم خدمات الصحة والتعليم والطرق والمواصلات.
ونوه إلى أن وزارة المالية لم تكن طرفاً مباشراً في مبادرة تسوية ديون المتعثرين من المواطنين، لكنها قامت بإعداد تقرير، رفعته إلى مجلس الوزراء، حول مديونيات صغار المدينين، وشددت على أهمية معالجة البنوك لهذه القضية، وعدم تلاعب البنوك بحقوقهم. وأكد سموه التزام الحكومة بحل قضية المتعثرين وفق الأسس التي تم تحديدها بهذا الشأن، وقيام البنوك بالدور المنوط بها، ونوه إلى أن الحكومة، ومن خلال المصرف المركزي، سبق أن ساعدت البنوك خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي شيء بشأن الاقتراح الخاص بتأسيس وكالة تقييم ائتمانية محلية.
وأضاف: «تسعى وزارة المالية إلى مواصلة تخصيص جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء الإمارات، عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، وتطوير التعليم بكل حلقاته، ودعم الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، فضلاً عن تنفيذ توصيات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وقال إن مخصصات الميزانية الاتحادية لدورة 2014 - 2016 ارتفعت بنحو 15% لتصل إلى نحو 140 مليار درهم، مقابل 122 مليار العام الماضي، موضحا أن الميزانية ستظل ثابتة بنفس القيمة حتى العام 2016، مع المرونة في توفير أي متطلبات طارئة.
وأوضح سموه أن تحديد حجم الميزانية لمدة ثلاث سنوات جاء في ضوء دراسة شاملة لمتطلبات التنمية، دون أن تؤثر على متطلبات النمو المستهدف، كما توفر الميزانية التمويل اللازم لبرامج المشروعات الخدمية والاجتماعية، بما في ذلك مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، والطرق، والعيادات والمستشفيات.
وبين سموه أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإضافية التي تطرأ على خطط الوزارات، وتغطية تجاوز بعض الوزارات في بنود الإنفاق بعد إقرار الميزانية الاتحادية، موضحاً أن المتوسط العام للمشروعات التي يتم إدراجها بميزانيات إضافية لا يتجاوز 3% من إجمالي الميزانية الاتحادية.
ولفت إلى أن حجم الدورة الثالثة من الميزانية الاتحادية للفترة 2014 - 2016، يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو إلى جانب تأكيده على قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأفاد بأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 تمثل مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014- 2016، وبلغ حجمها للعام الحالي 46,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,6 مليار درهم عن ميزانية عام 2013، حيث بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية نفس القيمة دون عجز.
وتوزعت ميزانية عام 2014 على كل من قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 41% من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية بنحو 3%، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 51%، بالإضافة إلى مصروفات اتحادية بنسبة 4% واستثمارات مالية بنسبة 1% من إجمالي الميزانية.
ونوه سموه إلى أهمية الاهتمام بقطاع الخدمات، موضحاً أن الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم ضمن قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بلغت 21% من إجمالي الميزانية لعام 2014، فيما نالت الصحة في القطاع نفسه على 8%، وبلغ حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية 52,5 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد: «تسعى جميع الوزارات والهيئات الاتحادية في الإمارات، عند إعداد ميزانياتها وخططها الاستراتيجية، إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، حيث تشرف وزارة شؤون مجلس الوزراء على تحديد أهداف الخطة متوسطة المدى، وتحرص على ضمان توأمتها مع الرؤية الشاملة للحكومة».
ولفت إلى أن التكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية بلغت 23,8 مليار درهم خلال فترة الميزانية 2014-2016، قيمة التكلفة الكلية لمشروعات الوزارات الاتحادية منها 10,4 مليار درهم، و8,2 مليار درهم تكلفة مشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5,2 مليار درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان، لافتاً إلى اعتماد 3,3 مليار درهم لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014، واعتماد 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية، و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، و1,4 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان. وفيما يتعلق بمشروعات الوزارات الاتحادية، قال سموه إنه تم إدراج 11 مشروعاً لوزارة الصحة، تشمل بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بكلفة قدرها 1,8 مليار درهم، وإدراج 19 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم ولبناء مدارس بكلفة قدرها 643 مليون درهم.
وأشار سموه إلى اعتماد 24 مشروعاً لوزارة الداخلية خلال فترة الميزانية 2014 - 2016، تشمل إنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة والمختبرات العلمية بكلفة قدرها مليارا درهم، اعتمد منها مبلغ 127 مليون درهم للتنفيذ في 2014، وبلغت الكلفة الكلية لـ 6 مشروعات خاصة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 229 مليون درهم، تم إدراج 16 مليون درهم منها للسنة المالية 2014 فقط. وحول مشروعات وزارة البيئة والمياه، تم تحديد التكلفة الكلية لأربعة من مشروعاتها بنحو 94 مليون درهم، اعتمد منها 18 مليون درهم للسنة المالية 2014، منوهاً إلى أن الفوائض المالية المحصلة من الهيئات الاتحادية المستقلة حتى 30 سبتمبر 2013 بلغت أكثر من 115,6 مليون درهم.
69% نسبة التوطين بالوزارة وخدمات جديدة للدرهم الإلكتروني بحلول 2015
بلغت نسبة التوطين في وزارة المالية 69%، مقابل 63% نسبة المستهدف في عام 2013، وتعمل الوزارة على توفير فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبناء الوطن.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إنه، وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الذكية وتحصيل رسوم جميع الخدمات المقدمة في الوزارات والهيئات الاتحادية إلكترونياً، قامت الوزارة خلال عام 2013 بضم عدد 13 وزارة لنظام الدرهم الإلكتروني، حيث بلغت نسبة التحصيل الإلكتروني بنهاية سبتمبر 60%، وتهدف الوزارة إلى تحصيل رسوم خدمات الحكومة الاتحادية إلكترونياً في عام 2015 كافة .
وأضاف: أطلقت الوزارة خدمتي الدفع عن طريق الهاتف النقال والمحفظة الإلكترونية الافتراضية خلال مشاركتها بنظام الدرهم الإلكتروني في فعاليات أسبوع «جيتكس» للتقنية لعام 2013، كما تم ضم 6 جهات اتحادية وجهتين محليتين في الدولة، ليتم تحصيل إيراداتها بواسطة منظومة الدرهم الإلكتروني خلال عام 2013.
ولفت إلى أنه تم بيع 285 ألفا و177 بطاقة من بطاقات الدرهم الإلكتروني خلال عام 2013، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للنظام في مختلف الوزارات ومراكز الخدمة ومكاتب الطباعة والبنوك 3064 جهازا حتى أكتوبر 2013، وبلغ عدد العقود التي تم توقيعها مع البنوك في هذا المجال 48 عقداً، إضافة إلى 794 عقداً مع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة، وتستهدف الوزارة إطلاق أربع خدمات جديدة ضمن نظام الدرهم الإلكتروني قبل حلول عام 2015.
وأشار سموه إلى أن وزارة المالية قامت، بناءً على التفويض الممنوح لها بمقتضى القرار 3 لسنة 2009، بإبرام 44 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، منها اتفاقيتان خلال عام 2013، وذلك تعزيزاً للأهداف الإنمائية للدولة، وحماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز والتجميد، التي تتعرض لها هذه الاستثمارات في الدول الأجنبية، بالإضافة إلى التأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، وعدم التدخل في الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، وتعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وفقاً للقانون ودون تمييز.
ولفت سموه إلى تبنى الوزارة في عام 2009 تنفيذ برنامج «مسار» لتأهيل خريجي الثانوية العامة عن طريق تقديم منح دراسية لإكمال دراستهم الجامعية. وفي عام 2013، التحق بالبرنامج 16 طالباً وطالبة تم اختيارهم وفق معايير محددة، ليكملوا دراساتهم الجامعية في التخصصات المالية والمحاسبية التي تحتاج إليها الوزارة، ليصبح إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية 69 طالبا، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى أن يصبح عددهم 100 طالب وطالبة بحلول عام 2016، وتخرج 5 طلاب في العام الجاري 2014 وباشروا العمل في الوزارة.
مرتفعاً من 1,38 تريليون في 2012
1,74 تريليون درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2018
دبي (الاتحاد) – أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 3,6% في عام 2013، وتوقع أن يرتفع إلى 3,7% في عام 2014، ثم إلى 3,8% في عام 2015، بدعم من تواصل الانتعاش الاقتصادي عام 2013، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وللنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، التجارة، السياحة والدعم اللوجستي.
وأضاف أنه، بحسب إحصائيات تقرير صندوق النقد الدولي الأخيرة، فإنه يتوقع ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية للدولة حتى عام 2018، حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1,38 تريليون درهم عام 2012 ليصل إلى 1,74 تريليون درهم في عام 2018، بمعدل نمو 26%.
ولفت إلى ما ذكره التقرير بشأن تحقيق القطاع غير النفطي المزيد من النمو في عام 2013 وصل إلى 4,3%، مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، في الوقت الذي توسع فيه إنتاج الدولة من الهيدروكربونات بحوالي 5,2%، وارتفع الفائض في الميزان الجاري إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقريره، محافظة الميزان التجاري على ارتفاعه من خلال تحقيق فائض بنسبة 15% خلال عام 2013، مدعوماً بالارتفاع الذي تشهده أسعار البترول وقوة الصادرات غير النفطية وتجارة إعادة التصدير، حيث ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات وإعادة التصدير من 1,27 تريليون درهم في عام 2012، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني درهم في عام 2018، بنمو متوقع 57,4% خلال سبع سنوات، إلى جانب توقع ارتفاع حجم صادرات القطاع غير النفطي باستثناء إعادة التصدير، من 354,3 مليار درهم في عام 2012 إلى 710,2 مليار درهم في عام 2018.
ولفت سموه إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 مع دولة الإمارات، أكد أن الاقتصاد الكلي للدولة يمتاز بمؤشرات إيجابية، تعكس قوة النمو الذي يشهده الاقتصاد، والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي ووجود بيئة تشريعية متميزة.
وقال سموه: أكدت إحصائيات صندوق النقد الدولي أهمية التنوع الاقتصادي الذي حققته الدولة، حيث تمكن القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بمعدل 4,5% في عام 2013، مدعوماً بإنجازات قطاعي السياحة والعقارات وقطاع التجارة وتجارة الجملة. ويعود ذلك إلى مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة وللاستثمار العقاري في المنطقة، بالإضافة إلى فوزها باستضافة “إكسبو 2020”، الأمر الذي تطلب، ومازال، تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع، فضلاً عن التزام أبوظبي باستراتيجية التنوع الاقتصادي التي تركز بصفة خاصة على قطاعات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والطيران، والسياحة، إلى جانب أنشطتها المرتبطة بتعزيز إنتاجية قطاعي الطاقة والهيدروكربونية.
وذكر سمو الشيخ حمدان بن راشد أن السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة الاتحادية تلعب دوراً أساسياً على الصعيد الاقتصادي للدولة، حيث تستخدم الأدوات الاحترازية الكلية لتلافي الاختلالات المالية والنقدية، إلى جانب تحقيق التعافي والتكيف مع التداعيات الاقتصادية للأحداث التي تنكشف في المنطقة دون الحاجة إلى التوجه نحو السياسات الانكماشية.
ولفت إلى أن مجلس تنسيق السياسات المالية، المشكل من وزارة المالية والحكومات المحلية، أحرز خلال الفترة الماضية تقدماً كبيراً في جمع وتبادل المعلومات، وتعمل الدولة حالياً على توسيع نطاق مسؤوليات المجلس، ليشمل المزيد من التنسيق في السياسة المالية الفعالة، بما يساهم في دعم خطط الإيرادات والمصروفات والتمويل.
ولفت سموه إلى أن مهمة المجلس تكمن في الإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، وإعداد السياسات المالية الحكومية، والتشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة، وإعداد السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، وتحديد آليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض أو السندات ووضع التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى إجراء المشاورات فيما يختص بالأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة. وحول تقييم تجربة الميزانية الصفرية، قال سموه إن وزارة المالية تأخذ على عاتقها قيادة عملية تطوير النظام المالي للقطاع الحكومي في الإمارات، وتطوير الخدمات المالية الحكومية وفق أحدث المعايير العالمية، حيث قامت الوزارة بدراسة النظم المالية المعمول بها في دول العالم الأخرى في مجال إعداد الميزانيات الحكومية، ومقارنة هذه النظم، وتطبيق الأفضل منها لتحقيق رؤية الوزارة في أن تكون رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن يكون سبيلها إلى ذلك حسن إدارة وتوجيه الموارد المالية الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد سموه أن وزارة المالية، من خلال استخدام نظام الميزانية الصفرية في إعداد ميزانية 2011 – 2013، تمكنت من تحقيق توافق بين أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية طويلة المدى، كما مكن النظام كل الوزارات والجهات الاتحادية من ربط الأهداف الاستراتيجية بالبرامج التشغيلية، وأصبح بإمكان الحكومة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية للبرامج ذات الكفاءة العالية، والتخلص التدريجي من البرامج والنشاطات الأقل كفاءة.
وأوضح أنه نتج عن تطبيق وزارة المالية لنظام آلي متطور، في مجال إعداد مشروعات ميزانية الحكومة الاتحادية وإدخال جميع تكاليف أداء النشاطات المختلفة للوزارات إليه، تمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مركزية تحفظ جميع المعلومات الداعمة المؤيدة وتوثق كافة الإجراءات خلال عملية الإعداد على الشبكة الإلكترونية، فضلاً عن توزيع الموظفين وفق الأنشطة، وربط تكلفة كل موظف بالنشاط الذي يعمل به، وبذلك جرت أتمتة جميع عمليات إعداد الميزانية للوزارات الاتحادية، وأصبحت عملية وضع وتنفيذ الخطوات والعمليات مرتبة ومتطابقة في جميع الوزارات وموثقة داخل النظام الآلي.
وأكد سموه أن الوزارة تؤمن بضرورة التطوير والتحديث من خلال الاطلاع على أحدث النظم المالية المطبقة في دول العالم، واستخلاص ما هو مفيد ومطابقتها مع معايير وقيم الإمارات بهدف تحديد إمكانية تطبيقه في النظم المالية المعمول بها حالياً في الدولة.
وبين أن تطبيق نظام الميزانية الصفرية لعب دوراً إيجابياً في تقلد الدولة للمرتبة الخامسة عالمياً في مجال التنافسية العالمية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011، وعلى المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية في 2012.
دبي ملتزمة تجاه الدائنين ولا تواجه عجزاً مالياً
شدد سمو الشيخ حمدان راشد آل مكتوم، على أن دبي ليست مثقلة بالديون، ولا تواجه عجزاً في التزاماتها تجاه الدائنين، مشيراً إلى أن البنوك العالمية والمحلية راضية عن أداء الحكومة في معالجة قضية الديون والتي تسير بشكل جيد.
وأضاف سموه: “دبي عليها ديون، وهذا أمر لا يمكن نفيه، ولكنها ملتزمة بكل ما تم الاتفاق عليه ضمن إعادة هيكلة الديون، وتسير بخطى واضحة لسداد الديون”.
وأوضح أن الإمارة نجحت في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وبقدرات عالية، ونستطيع القول الآن إن دبي في طور النمو الاعتيادي، وتسير في الطريق الصحيح نحو مزيد من النجاحات.
76 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع العالم
أفاد سمو الشيخ حمدان راشد آل مكتوم، أن الوزارة، من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول العربية والأجنبية، وقعت 76 اتفاقية لتنجب الازدواج الضريبي، منها 9 اتفاقيات في 2013، وشملت تلك الاتفاقيات معظم شركاء الدولة التجاريين.
الانتهاء من دراسة قانوني الدين العام والإفلاس
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تباشر العمل الربع الأول من 2014
توقع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مباشرة عملياتها خلال الربع الأول من 2014، لافتاً إلى أن الشركة وخلال فترة تقل عن عامين قامت بتطوير وتعزيز البنية التحتية التشريعية للمعلومات الائتمانية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال سموه: “تعمل الشركة حالياً على استكمال الربط الإلكتروني مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، لتعزيز قدرتها على امتلاك قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات بالدولة”. وأوضح أن الشركة خاطبت جميع البنوك لتوقيع اتفاقيات تزويد المعلومات، لافتاً إلى أن عدة مؤسسات مصرفية تمكنت من توفير معلومات ائتمانية بنسبة دقة تزيد على 90%، خلال مرحلة الاختبار الأولي.
وبين سموه أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تمتلك تصوراً خاصاً تجاه تطوير سوق سندات حكومية، تمتاز بسيولة قوية وقادرة على دعم فاعلية السوق المالية على مستوى الدولة، حيث يمثل مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية الحكومية أداة رئيسية لإيجاد مصادر تمويل بديلة وفعالة توفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الكبرى بأقل تكلفة ممكنة وعند مستويات مخاطرة مقبولة.
وأضاف سموه: في ظل عدم وجود حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية حالياً لإصدار أي سندات، فإن وزارة المالية ستواصل العمل على دراسة جوانب قانون الدين كافة، التزاماً منها بتوجيهات الحكومة الاتحادية، التي تدعو دوماً إلى اتباع نهج متحفظ، منوهاً إلى التنسيق مع المصرف المركزي فيما يتعلق بتعزيز دوره الرقابي على البنوك، خصوصاً فيما يتعلق بالقروض.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إصدار سندات دين حكومي اتحادي، فسيكون الإصدار الأول لها عقب انتهاء الفترة التحضيرية المقدرة بـ 18 إلى 20 شهراً بعد إقرار القانون الاتحادي للدين العام، حيث تشهد الفترة التحضيرية استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للإصدار، ووضع خططه التفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لاسيما المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
ونوه سموه إلى أنه تم تحويل مشروع قانون التأمين الصحي إلى وزارة شؤون الرئاسة، بموجب كتاب وزارة المالية في 3 يونيو 2012، لمعالجة نقاط الاختلاف بين إمارتي أبوظبي ودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون، وحالياً تقوم الوزارة، بالتعاون مع فريق البنك الدولي، بإعداد دراسة حول مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
وأشار سمو وزير المالية إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات المختلفة ورفعه لوزارة العدل للمناقشة، فيما حوّلت الوزارة مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى وزارة العدل بموجب كتاب وزارة المالية في 7 أكتوبر 2013.
إطلاق المرحلة الثانية من النظام المالي الاتحادي نهاية فبراير الجاري
لفت سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى أن وزارة المالية أطلقت مطلع 2014 المرحلة الأولى من النظام المالي الاتحادي الجديد، التي شملت 16 وزارة و4 جهات اتحادية مستقلة، ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من النظام في نهاية فبراير الجاري، حيث تشمل انضمام باقي الهيئات الاتحادية المستقلة المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي، كما تنص خطط الوزارة على أن يلبي هذا النظام احتياجات الوزارات والجهات الحكومة الاتحادية كافة مع نهاية يونيو 2014. ونوه إلى أن خطة الدورة الثانية من الميزانية 2011 - 2013، ألزمت الوزارات الاتحادية كافة بتحميل جميع بياناتها المالية من خلال النظام الآلي عند إعداد الميزانية، من أجل تسهيل وتبسيط العمليات داخل كل وزارة، الأمر الذي عزز من فعالية الميزانية وتأثيرها، ووفر الرقابة على العمليات المالية داخل النظام. كما ألزمت خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 - 2016، التي أعدتها وزارة المالية، جميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بتحميل جميع بياناتها المالية عبر النظام الآلي عند إعداد الميزانية، بهدف مواصلة تحسين وتطوير مستوى أداء النظام.
وأضاف سموه: «تعمل وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المختلفة، على تحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم الجهات الاتحادية بتنفيذها، حيث يتم تحديد التكاليف المالية لكل خدمة ونشاط من نقطة الصفر، وصولاً إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمة أو النشاط، ومن ثم إقرار هذه التكلفة ضمن الأنظمة الآلي».
الانتهاء من إعداد قوانين القطاع المالي بالدولة منتصف 2014
أوضح سمو نائب حاكم دبي وزير المالية أن اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي بالدولة أعدت مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية بالدولة، وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة “توين بيكس”، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأضاف سموه: يرتكز نظام ثنائي القمة “توين بيكس” على إنشاء سلطة رقابية تحمل اسم هيئة الإمارات للخدمات المالية، بحيث يكون دورها اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة، وهو ما يقوم به المصرف المركزي حالياً، إلى جانب الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية، من حيث حماية المستهلكين والعملاء، وهذا الدور تلعبه هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبين أن السلطتين الرقابيتين، المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، تعملان حالياً على تعديل قوانينهما لتتماشى مع أحكام مشروع قانون الخدمات المالية الجديد، وقواعد نظام ثنائي القمة “توين بيكس، ومن المتوقع أن تكتمل كافة قوانين القطاع المالي بالدولة، بحيث تتلاءم مع القانون الجديد وقواعد نظام ثنائي القمة “توين بيكس”، في منتصف عام 2014، حيث سيتم رفع تلك القوانين إلى اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشتها كحزمة واحدة من القوانين.
وأضاف سموه: يتضمن مشروع قانون الخدمات المالية أحكاماً بإنشاء لجنة عليا تشرف على القطاع المالي بالدولة، يكون لها صلاحية رسم السياسة العليا للقطاع بالتنسيق مع السلطتين الرقابيتين، إضافة إلى النظر في المسائل الواردة منهما، والمتعلقة بقضايا الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة والعلاقات الدولية، وإصدار التوجيهات والتعليمات المناسبة في شأنها، واقتراح تعديل القوانين السارية بالقطاع، واستحداث أية مشاريع قوانين إضافية يتطلّبها تطوير القطاع، بما يحقق الارتقاء بالدولة لتكون مركزاً مالياً عالمياً، في الوقت الذي ستعمل فيه اللجنة على تسهيل تبادل المعلومات المالية، وتنظيم شؤون السياسات المالية بين الوزارة، والمصرف المركزي والدوائر المالية في الحكومات المحلية. ولفت سموه إلى أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وقامت بمراجعته مع حكومات الإمارات المختلفة، وتم رفعه لوزارة العدل للمناقشة. وأوضح أن التحديات التي واجهت الوزارة في مراحل إعداد القانون تتمثل في رغبة الدولة بتطبيق القانون بشكل جماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم وزارة المالية منذ عام 2006 بالتنسيق مع دول مجلس التعاون في هذا السياق، ولكن لم يتم الاتفاق على موعد لتطبيقه حتى الآن. وأكد أنه في حالة اتخاذ القرار بتطبيقه، فسيتم الإعلان عن الموعد بفترة كافية لإعطاء فرصة لمؤسسات الأعمال للتكيف مع القانون، كما أنه لن يتم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية نتيجة التطبيق، وذلك في حال اتفقت دول المجلس على تطبيقه بشكل جماعي.
4,3 مليار درهم تكلفة مشروعات الطرق تحت التنفيذ
قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن التكلفة الإجمالية المدرجة في الميزانية الاتحادية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ تبلغ 4,3 مليار درهم، حيث تبلغ التكلفة الكلية لطريق دبي - الفجيرة السريع 1,7 مليار درهم، وتكلفة طريق خورفكان - دبا 120 مليون درهم، وطريق دبا - مسافي 80 مليون درهم، والطريق العابر من دوار الأقرن إلى الدائري برأس الخيمة 150 مليون درهم، وتكلفة رفع كفاءة الطريق من دوار الطويين - طريق الإمارات - شارع الاتحاد 130 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية 280 مليون درهم، وتكلفة صيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 600 مليون درهم.
ولفت إلى اعتماد مجموعة جديدة من مشروعات الطرق التي تدرج لأول مرة، بتكلفة إجمالية مليار درهم، منها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة - الذيد - مسافي بكلفة 350 مليون درهم، وطريق مليحة من شارع الشيخ خليفة بكلفة 370 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير شارع 311 إلى تقاطع طريق أم القيوين - فلج المعلا بقيمة 120 مليون درهم، وتطوير مدخل إمارة أم القيوين بتكلفة قدرها 150 مليون درهم.
وقال سموه: «ستواصل الحكومة الاتحادية العمل لتطوير البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات تقديم الخدمة للمواطنين، علماً بأنه تم خلال السنوات الماضية إنشاء عدة هيئات ومؤسسات اتحادية تنفذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بها ضمن ميزانياتها، مثل الجامعات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج زايد للإسكان، الذي تضاعفت ميزانيته بالسنوات الأخيرة لتوفير السكن الملائم للمواطن».
الوزارة تطلق تطبيقات وخدمات إلكترونية في إطار مبادرة الحكومة الذكية
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعي وزارة المالية لأن تكون سباقة في تبني مبادرات القيادة الرشيدة للدولة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، من خلال اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مجال الإدارة الموارد المالية.
وقال سموه: أطلقت الوزارة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع “جيتكس” للتقنية تطبيقها الأول للهواتف الذكية، وتضمن التطبيق تقديم طلبات استصدار شهادتي الموطن الضريبي والقيمة المضافة، حيث أصبح بمقدور المتعامل مع الوزارة تقديم طلبه من خلال الهاتف وتصوير الوثائق المطلوبة بكاميرا الهاتف وإرفاقها مع الطلب عبر التطبيق، في حين يتوجب عليه دفع الرسوم المستحقة لإصدار الشهادة عبر بوابة الدفع الإلكترونية “الدرهم الإلكتروني” التابعة لوزارة المالية.
وبين أن الوزارة أبدت اهتماماً كبيراً تجاه تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لدعم النظام، شملت قناة الدفع بالهاتف المتحرك، والمحفظة الإلكترونية، وتطبيقات برمجيات استخدام أجهزة الهاتف المتحرك والبطاقات الورقية أو الكوبونات الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية، لافتاً إلى أن قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6,3 مليار درهم في عام 2013، مقارنة بـ 361 مليون درهم عام 2012.
وأكد سموه على أن الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، تمتلك علاقات متميزة مع مختلف المنظمات والهيئات المالية والتنموية الدولية، الأمر الذي دفعها إلى تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات عبر دمج الكفاءات المواطنة، سواء موظفي الوزارة أو طلبة الجامعات الإماراتية مع الخبراء الاقتصاديين والماليين العاملين في هذه الجهات الدولية، وإكسابهم الخبرات اللازمة لقيادة العمل المالي الحكومي في الدولة، وفتح المجال أمامهم للعمل ضمن المؤسسات الدولية مستقبلاً.
وقال سموه: تسعى الوزارة حالياً إلى إبرام المزيد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات التنموية الدولية بشأن إعداد هيكلية خاصة ببرامج التدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية، التي تنص على أن يشغل المتدرب وظائف فنية لدى هذه المؤسسات، تمتد من ستة أشهر إلى سنتين، يقضيها الموظف في العمل داخل المؤسسة الدولية للاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة وتطوير العمل.
عدد اليوم
