تخصيص أراضي مصنع الوطنية لتكرير السكر في مصفح

تسلمت شركة الوطنية لتكرير السكر من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي الاراضي المخصصة لبناء مصنع الشركة على مساحة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمصفح إيكاد3 · وقالت الشركة في بيان صحفي وزع أمس إنها ستبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في النصف الثاني من 2009 بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويا، ترتفع إلى 850 ألف طن خلال خمس سنوات من بدء التشغيل والإنتاج· ويبلغ رأسمال الوطنية لتكرير السكر مليار درهم، ويشارك فيها مستثمرون محليون وخليجيون· واشار رضا الموسوي رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية لتكرير السكر في البيان إلى أن النمو المتوقع لأسعار السكر في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 27% و48% بحلول عام 2011 سيكون بمثابة قاطرة لتحقيق الأرباح المرجوة للمصنع خلال السنة الأولى للإنتاج· وقال إن الدراسة المالية للمشروع أكدت تحقيقه أرباحا صافية في السنة الأولى بمقدار 13 مليون درهم ترتفع إلى 40 مليون درهم في السنة الثالثة وأن نسبة العائد على الاستثمار في المشروع ستصل إلى 32%، في حين يبلغ العائد على حقوق الملكية 34 % بينما يصل معدل العائد الداخلي 28%· وأشاد الموسوي في البيان بالتسهيلات المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وإدارة التراخيص الصناعية بوزارة المالية خاصة فيما يتعلق بإنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي· وقال إن مجلس إدارة الشركة نجح مؤخرا في التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتصدير جزء كبير من إنتاج المصنع للدول المجاورة، في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على السكر المكرر خاصة، وأن دراسة جدوى المشروع قامت على أساس توجيه 5% من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الباقي للخارج للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية في الخارج وفقا لقاعدة ''التصنيع محليا والتسويق عالميا'' التي يتبناها مجلس الإدارة· ودعا الموسوي المصرف المركزي والمصارف الوطنية إلى تشكيل لجنة لبحث كيفية زيادة معدلات التمويل المصرفي للقطاع الصناعي للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلي والخارجي· وأوضح الموسوي أن شركته ''الوطنية لتكرير السكر'' اتجهت للأسواق الخليجية للحصول على تمويل في صورة مشاركة بنسب مختلفة من مستثمرين خليجيين نتيجة تراجع اهتمام المصارف الوطنية بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع نسبة الفائدة على القروض الصناعية وصعوبة إجراءات الحصول على القرض وتعدد الموافقات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من قبل العديد من مستثمرين في السعودية والبحرين إضافة إلى الإمارات للمساهمة في مصنع أبوظبي، باكورة عمل الشركة، بنسب تصل إلى 20 % لكل منهم· وقال إن الاهتمام المتزايد لحكومة أبوظبي بالصناعة الوطنية، وتوجهها القوي نحو زيادة رقعة التصنيع الوطني على الخريطة الاقتصادية، من خلال إنشاء العشرات من المناطق الصناعية في أبوظبي والعين، ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا لإقامة صناعات قوية تليق بمكانة أبوظبي ودولة الإمارات بين الدول، فضلا عن قرب المنطقة الصناعية إلى الميناء مما يسهل عملية استيراد السكر الخام وتصديره إلى دول المنطقة والشرق الوسط بعد تكريره، كل هذه العوامل دعت مجلس الإدارة إلى إقامة المصنع في أبوظبي·