16 فبراير 2011 23:22
(دبي) - قدرت وزارة العمل العدد الكلي للمنشآت المستهدف توعيتها بشكل مباشر بالقرارات الجديدة ذات الصلة بسوق العمل بنحو 3 آلاف منشأة على مستوى الدولة، من بينها أكثر من ألف 700 منشأة استفادت الآن من المحاضرات وورش التوعية التي نظمتها الوزارة سابقا على مراحل في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
ومن المنتظر استئناف الوزارة لمحاضرات التوعية بالقرارات الجديدة الأسبوع المقبل بتنظيم محاضرة في إمارة الفجيرة، ينتظر أن يحضرها ممثلو نحو 200 منشأة، فيما سيصار إلى إقامة ورشة إخرى يتوقع أن يشارك فيها ممثلو ألف منشأة قائمة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، بحسب مصدر في الوزارة.
وقال المصدر “إن توعية أصحاب العمل بالقرارات الجديدة يتم وفق جدول زمني يستهدف المنشآت التي تستخدم أعدادا كثيرة من العمال من خلال دعوتهم لحضور المحاضرات التي تنظم في مقار الوزارة بالاتصال هاتفيا بممثلي تلك المنشآت أو التواصل معهم عبر الرسائل الإلكترونية”.
وأشار إلى “أن استهداف المنشآت الكبرى بفعاليات التوعية يأتي انطلاقا من كونها تستخدم الأعداد الكبرى من العمال، لافتا في المقابل إلى أن ذلك الأمر لا يمنع من التواصل مع المنشآت الصغرى لتوضيح طبيعة القرارات الجديدة، خصوصا أن الوزارة تفتح العديد من القنوات للتواصل معها، ومن أبرزها “مركز الاتصال” التابع لها، والذي يقدم إجابات واضحة ومتكاملة على مختلف الاستفسارات الواردة إليه”.
وتناولت محاضرات التوعية التي نظمتها الوزارة سابقا التعريف بالنظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص الذي يضم ثلاث فئات والآلية المتبعة لعملية التصنيف التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل، إلى جانب الضوابط الجديدة لمنح التصاريح وانتقال العمال إلى منشآت أخرى، لا سيما ما يتعلق بالتصاريح المستحدثة مثل العمل لبعض الوقت وعمل الأحداث وغيرهما، إلى جانب الرسوم والغرامات الجديدة.
على صعيد متصل، يتوقع أن تباشر الوزارة خلال الشهر المقبل فعاليات التوعية التي تستهدف تعريف عمال القطاع الخاص بالقرارات الجديدة، وتحديدا ما يتعلق بهم بشكل مباشر”.
وبحسب المصدر، فإنه يجري حاليا إعداد مادة محاضرات التوعية التي سيتم وضع العمال في صورتها من حيث الشروط والضوابط الموضوعة لمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال إلى منشأة أخرى دون التقيد بمدة ما يعرف بـ “ حرمان الأشهر الستة”، إضافة إلى الشروط المعمول بهما لمنح تصريح العمل المؤقت ولبعض الوقت”.
يشار إلى أن هناك شرطين لمنح التصريح دون التقيد بالأشهر الستة يشملان انتهاء علاقة العمل بالاتفاق وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، فيما حددت الوزارة حالات للاستثناء من الشرطين المشار إليهما من بينها إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا حيال العامل وغيره من الاستثناءات.
وتشترط الوزارة لمنح تصريح العمل المؤقت، والذي تبلغ مدته 6 أشهر موافقة صاحب العمل الذي يستخدم العامل المعني، وذلك باستثناء حالات العمال الذين لديهم قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة، وإذا ثبت أن المنشأة الحالية لم تقم بسداد أجور العمال لمدة شهرين أو أكثر.
كما تشترط الوزارة لمنح تصريح العمل لبعض الوقت موافقة صاحبي المنشأة التي تستخدم العامل، وتلك التي يرغب بالعمل لديها في عمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة مدة لا تزيد على سنة، وذلك من دون أية استثناءات لهذا الشرط.
ومن المقرر أن تنظم محاضرات التوعيـة في “وحدات الرعايـة العماليـة” القائمـة في أبوظبي ودبي والشارقة إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية إلى مساكن العمال ومواقع عملهم في الإمارات الأخرى، وفقا لتوضيح سابق جاء على لسان قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة العمل.
وأشار جميل إلى أن محاضرات التوعية المشار إليها ستكون جزءا من موضوعات ورش العمل والندوات التي تعتزم الإدارة إقامتها على مستوى الدولة خلال العام الجاري وعددها نحو 180 ورشة تستهدف العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
عدد اليوم
