| 
أعلنت إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي عن وضع ضوابط وضمانات لإصدار تأشيرات الزيارة بهدف الحد من ظاهرة المخالفين بتأشيرات الزيارة وذلك من خلال دراسة لمشروع موحد على مستوى إدارات الجنسية والإقامة بالدولة.
ولفت العقيد ناصرالعوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي أمس في تصريحات صحفية إلى أن دراسة أسباب ظاهرة المخالفين لقانوني العمل والجنسية في الدولة بعد انتهاء '' المهلة '' اوضحت أن معظم المخالفين قدموا بتأشيرات زيارة على أقاربهم أو أصدقائهم أو على شركات ومن ثم تم تركهم في الدولة بعد انتهاء مدة زيارتهم دون تعديل أوضاعهم ومعظمهم كان يعمل بتأشيرة زيارة لدى الغير. وأضاف المنهالي إن إصدار قوانين صارمة ومحددة لإصدار تأشيرات الزيارة على مستوى الدولة سيعمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة ستحدد الفئات التي يسمح لها بالتقدم بطلبات تأشيرات زيارة ومن أهمها الراتب والوظيفة إضافة إلى صلة القرابة على أن تكون هذه التأشيرات للأقرباء من الدرجة الأولى مشيرا إلى أن هنالك اقتراحا بأن تتضمن ضمانات مالية يتم دراستها حاليا من قبل اللجنة المشكلة لذلك.
وأوضح مديرعام الجنسية والإقامة في أبوظبي أن تطبيق وزارة العمل لتصريح مهمة العمل ستحد من عملية إصدار التأشيرات للشركات وستعمل أيضا على الحد من المخالفين لأن وزارة العمل لديها ضوابط وعقوبات صارمة على الشركات المخالفة وبالتالي فإن أي شركة لن تقدم على ارتكاب مثل تلك المخالفات.
 |
 |
وأكد المنهالي أن مشروع قانون ''العمالة المنزلية '' في مراحله الأخيرة وتوقع صدوره في يناير المقبل ويهدف القانون إلى ضمان حقوق العمالة المنزلية أوالعمال على كفالات شخصية مثل الخدم والسائقين وعمال المزارع إضافة إلى ضمان حقوق الكفلاء الأمر الذي سيعمل على وضع حد لمشاكل العمالة المنزلية خصوصا وان هنالك نسبة لا يستهان بها من المخالفين الذين عدلوا أوضاعهم خلال المهلة كانوا من هذه الفئة.
وأشار إلى تشكيل لجنة لإعداد هذا القانون تتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والعمل والتي سترفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة باعتماده.
رجال الأعمال
وردا على سؤال حول تأشيرات رجال الأعمال وقيام بعض الأشخاص بالقدوم بتأشيرات رجال أعمال ومن ثم تحويلها إلى إقامات عمل لمهن أدنى أوضح أنه سيتم رفض تحويل أي تأشيرة رجل أعمال إلى مهن أدنى مشيرا إلى أنه في حال تم ضبط أحد هؤلاء الذين يدخلون بتأشيرات رجال أعمال ويعملون بمهن أخرى سيتم تنفيذ عقوبات صارمة بحقهم ووضع الحرمان النهائي لهم.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
