حامد بن زايد: أبوظبي محطة للاستثمارات المحلية والأجنبية

قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن إمارة أبوظبي ستصبح واحدة من المحطات الرئيسية للاستثمارات المحلية والأجنبية لما يتميز به موقعها الجغرافي الاستراتيجي من أهمية بالإضافة إلى القوانين المرنة والبني التحتية المثالية وما يرافقها من شبكات متعددة للنقل وتوافر العمالة الماهرة· جاء ذلك أمس عقب استقبال سموه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد المرافق لمعاليه والذي يضم كلاً من جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد للشؤون الصناعية وسعيد الركن مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد وذلك عقب الجولة التي قام بها الوزير أمس لعدد من مصانع مدينة أبوظبي الصناعية· حضر الاجتماع حسين جاسم النويس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والمديرون التنفيذيون، وكبار المسؤولين في المؤسسة· وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الصناعة المحلية كي تصبح في مستوى الصناعات المتقدمة وهذا ما تسعى إليه المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تهدف أيضاً من خلال تنمية القطاع الصناعي إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ليساهموا فعلاً في تطوير هذا القطاع واستيعاب مقدراته المستقبلية· وأضاف سموه:''إن المكونات الرئيسية للوصول إلى النجاح تتطلب تضافر الجهود وتكاتف كافة المؤسسات لتحقيق الغايات المطلوبة والوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها وخاصة فيما يتعلق بتبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص''· ونوه سموه إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تستهدف الجوانب الرئيسية للنمو حتى تتبوأ موقعاً تنافسياً يتيح لها القدرة على الاستمرارية على المدى البعيد وذلك من خلال أهدافها الاستراتيجية في المساهمة في جميع الوسائل لتنمية النشاط الاقتصادي وتفعيل دورها في دعم الموارد الاقتصادية وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الكفاءات والاستثمارات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في التنمية الاقتصادية بمحاذاة جلب الاستثمارات العربية والعالمية· من جانبه قال معالي سلطان المنصوري إن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة تساعد على الإنتاجية من خلال جذب استثمارات أجنبية جيدة النوعية وفي الوقت نفسه التقدم باتجاه اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية بحيث يخدم القانون الاتحادي الجديد الاستراتيجية الاستثمارية للدولة· وأشاد المنصوري بالناحية التنظيمية والمعلوماتية للمؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة، مشيراً إلى إمكانية استفادة المناطق الصناعية بإمارات الدولة من النظام الموجود في المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة بمدينة أبوظبي الصناعية· وقال: إن المدن الصناعية في أبوظبي وغيرها من المناطق الصناعية في الدولة ستلعب دوراً مهماً في بناء اقتصاد متين وثابت لاقتصادنا الوطني· وطالب المسؤولين في قطاع الصناعة بالاطلاع علي مشروع القانون الجديد والذي وضعته الوزارة علي موقعها على الإنترنت، لتلقي الملاحظات والتعليقات والاقتراحات، للوصول إلى قانون متكامل· وأعرب وزير الاقتصاد عن تقديره لكافة الجهود والأفكار التي تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، بحيث تصبح منافسة للصناعات العالمية· وقال إن الحكومة الاتحادية تدعم القطاعات الاقتصادية والمناطق الاقتصادية لزيادة إجمالي الناتج المحلي، خاصة مع توافر العوامل الايجابية، التي تشجع المستثمرين· وأوضح: أن البيئة الاستثمارية آمنة ومستقرة والتي تتجسد بشكل واضح في القوانين المرنة للاستثمار والتزام الحكومة بالبرامج والمشاريع الاستثمارية الكبرى وانضمامنا للاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحرية التجارة والاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول· وأبدى معاليه إعجابه وتقديره للمشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ورؤيتها في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات المواطنة لتساهم بدورها الفعال في هذا القطاع المهم لتطوير الاقتصاد الوطني ورفده بموارد ثابتة ومستقرة· جولة صناعية وتفقد وزير الاقتصاد قبل وصوله إلى مقر المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عدداً من المصانع في مدينة أبوظبي الصناعية''أيكاد ·''1 وزار الوزير مصنع بروش للمحولات الكهربائية، ومصنع أجيكو بوند الجابر لصناعة ودرفلت الألمنيوم، ومصنع أبوظبي الوطني للسجاد، ومصنع الإمارات للحديد و الصلب· واستمع وزير الاقتصاد خلال الجولة إلى شرح تفصيلي عن المصانع وخطوط إنتاجها وتطور العمل فيها· وأكد المنصوري في جولته اهتمام الوزارة بالقطاع الصناعي والعمل على تذليل كافة العقبات ، منبهاً إلى أن القطاع أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة· وأوضح وزير الاقتصاد أن توجه الحكومة هو الاستماع إلى مشاكل القطاع الصناعي للوصول إلى مستوى كبير من التنسيق لتحقيق الأهداف المطلوبة· وقال خلال نقاشاته مع مسؤولي المصانع إن الدعم الحكومي سيبدأ من اللحظة الأولى للتفكير في إنشاء المصنع ومراحل العمل وصولاً إلى التسويق والتصدير· وطالب وزير الاقتصاد خلال وجوده في مصنع أبوظبي للسجاد بإرسال الملاحظات والآراء ، التي أبداها محمد بن جوعان البادي حول الواقع الصناعي والتحديات المتمثلة في الغاز والكهرباء· اختصار الإجراءات وتناول المهندس جابر الخييلي عرضاً تفصيلياً عن استراتيجية المؤسسة وأهدافها ورؤيتها الحالية والمستقبلية، كما استعرض خلال اللقاء المشاريع التي أنجزتها المؤسسة والمشاريع قيد الإنشاء، والمشاريع المستقبلية التي تحدد مستقبل المؤسسة ودورها الفعال في تنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي· وأشار الخييلي إلى أن النظام الجديد لإجراءات التراخيص يستغرق من 10 إلى 30 يوماً، مقابل 6 أشهر في السابق· وأفاد بأن المدن العمالية والتي تحت الإنشاء تكفي لـ 500 ألف عامل بالمناطق الصناعية المتخصصة· وذكر أن مدن أبوظبي الصناعية تقام على مساحة 70 كيلو متراً مربعاً، حيث تبلغ مساحة المدينة الأولى 14 كيلو متراً مربعاً، والثانية 11 كيلو متراً مربعاً مشيراً إلى أن العمل بالمدينة الصناعية الثالثة بدأ الشهر الماضي على مساحة 12 كيلو متراً مربعاً، ومن المقرر الانتهاء منها في العام ·2009 فرص تنافسية من جانبه قال حسين النويس إن هناك 3 صناعات كبيرة تخلق فرصاً تنافسية وهي البتروكيماويات، الألمنيوم، الحديد، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تنتج نحو 30 مليون طن يومياً من البتروكيماويات خلال السنوات الثلاث المقبلة· وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تنتج يوميا نحو 10 ملايين طن من الألمنيوم، لافتا إلى أن مشروع مدينة الطويلة الصناعية سيخلق المادة الخام للصناعات التحويلية· واتفق بعض مديري المصانع على أن التحديات التي تواجه الصناعة المحلية تتركز في النواحي الإجرائية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ونقص الأيدي العاملة الماهرة، مؤكدين ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة الصادرات الصناعية·