تقارير العمالة في الإمارات تتوافق مع دستور المنظمة

أكدت منظمة العمل الدولية أن المعلومات والبيانات الواردة من دولة الإمارات عن العمالة تتوافق مع دستور المنــــظمة، مشـــــيرة إلى أنـــــــها تســـــلمت 5 تقارير عن العمالة خلال العام الحالي تتميز بالشفافية والمصداقية، معربة عن امتنانها لتعاون الدولة، وهو ما أدى إلى تسهيل عمل لجنة الخبراء المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية· وتلقت وزارة العمل رسالة رسمية حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها من مديرة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية تفيد بتسلم التقارير المطلوبة، وتم تحويلها للجنة الخبراء للاستفادة منها· وقالت مريم الأحمدي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوكالة في وزارة العمل لـ '' الاتحاد'': إن الوزارة تلقت رسالة من المنظمة تشيد فيها بجهود الدولة في الالتزام بتزويدها البيانات المطلوبة في الوقت المناسب، حيث زودت الوزارة المنظمة بكل ما يتعلق بدور الدولة في تطبيق 5 اتفاقيات دولية هي العمل الجبري وتفتيش العمل وكذلك منع العمل الجبري والحد الأدنى لسن العمل بالإضافة إلى أشكال عمل الأطفال· المعايير الدولية وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن التقارير المرسلة تعكس حرص دولة الإمارات على تطبيق المعايير الدولية من خلال القرارات والإجراءات ذات الصلة والمستحدثة في مجالات الاتفاقيات المذكورة، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد تزويد المنظمة الدولية بالمعلومات المطلوبة حول اتفاقية التفتيش العمالي خصوصا ما يتعلق بالمعلومات حول الحوادث الصناعية والأمراض المهنية، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل· وذكرت الأحمدي، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من مطلع يناير المقبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة، حيث سيتم تشكيل لجان مشتركة مع 10 دول مصدرة للعمالة وقعت معها الدولة مذكرات تفاهم، موضحة أن تلك اللجان ستشل بالتساوي بين الجانبين، منوهة بان تلك اللجان تختص بتفعيل الإجراءات والالتزامات المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية، خصوصا أن الدولة عليها التزامات في مجال علاقات العمل الدولية· لجنة مشتركة وكشفت مدير إدارة العلاقات الدولية بالوكالة، عن أن وزارة العمل تبحث تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية بالدولة، لتتولى إجراءات التعاون الدولي وتحضير الردود والإجابات اللازمة حول شؤون العمل الدولية والوفاء بالالتزامات الدولية في الملف العمالي مع منظمة العمل الدولية والعربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي، مشيرة إلى أن اللجنة المقترحة ستضم في عضويتها وزارات العمل والصحة وكذلك غرف التجارة والصناعة والبلديات، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية· وذكرت الأحمدي أن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة بالدولة لمشاركتها في اللجنة، مشيرة إلى إنها'' اللجنة'' ستختص بالرد على استبيانات منظمة العمل الدولية وجميع الجهات الأخرى الإقليمية والدولية المعنية بملف العمالة، مؤكدة إشراك الأطراف ذات العلاقة '' أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني'' في التحضير لإجابات وردود الدولة بشأن استفسارات منظمة العمل الدولية· وقالت الأحمدي إنه بناء على تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل سيتم تفعيل إدارة العلاقات الدولية لتتولى القيام بالالتزامات المحددة عن طريق التنسيق على المستوى الدولي والعربي وتدريب الموظفين في الخارج من خلال البعثات الخارجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال عدد من الموظفين للتدريب في أنشطة العمل المختلفة حول معايير العمل الدولية والصحة والسلامة المهنية والتفتيش العمالي·