سيف بن زايد يؤكد أولوية المهمة الوطنية للجنة التركيبة السكانية

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للتركيبة السكانية على أن المهمة التي تضطلع بها اللجنة تعتبر مهمة وطنية من الطراز الأول وتحتل مكانة هامة وأولوية قصوى وتحظى بدعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وحرص ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إيجاد حلول مثلى لخلل التركيبة السكانية بما يتناسب والثوابت الوطنية للدولة والمجتمع فضلا عن تماشي تلك الحلول وآلياتها مع الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية· لجان فرعية وكشف سموه النقاب عن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترح تقدمت به اللجنة مؤخرا يقضي بتشكيل لجان فرعية في كل إمارة من إمارات الدولة لتولي تنفيذ السياسات التي ترسمها وتعتمدها اللجنة الوطنية وتزويد اللجنة الرئيسة بالمعلومات والبيانات والمقترحات المساعدة على رسم السياسات المعالجة المحلية لكل إمارة· وكان سمو وزير الداخلية قد ترأس في مكتبه الثلاثاء الماضي اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية والمكونة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني نائب رئيس اللجنة وعضوية كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل وسعادة السفير الدكتور طارق أحمد الهيدان وكيل وزارة الخارجية بالإنابة وسعادة سعيد عيد الغفلي ممثلا عن مجلس الأمن الوطني وسعادة راشد خريبان النعيمي مستشار اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية وعدد من المسؤولين حيث تم مناقشة عدة موضوعات تتعلق برسم الخطط ووضع السياسات والاستراتيجيات السكانية بما يتوافق مع المصلحة والثوابت الوطنية ومراعاة متطلبات التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة· ووصف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان اللجنة الوطنية بقوله'' إنها ذات طابع تكاملي موضحا أن اللجنة ضمت في عضويتها مختلف الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية فضلا عن اللجان الفنية الأخرى والتي تم تشكيلها للعمل على أداء المهام المناطة بها وفقا لأسس علمية دقيقة· وقال سمو الوزير إنه وبعد مضي شهرين من العمل المتواصل خرجت تلك اللجان الفنية بتصورات للمشهد العام وتم استعراض الأرقام الإحصائية بغية تقديم عرض تفصيلي لاحق إلى أعضاء مجلس الوزراء الموقر متضمنا التوصيات والخيارات الاستراتيجية المتاحة· كما ستعمل اللجنة الوطنية على عرض بعض السياسات والمقترحات الداعمة لتحقيق التوازن المطلوب في التركيبة السكانية بشكل متواز مع الاستراتيجية العامة للدولة· من جانبه قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش إن هناك عزما أكيدا على معالجة الخلل في التركيبة السكانية بما يضمن مصلحة الوطن ويقوي من فاعليته الانتاجية وتوازن نموه الاقتصادي والاجتماعي بشكل آمن ومستقر وذلك عبر شتى السبل والوسائل المتاحة وعبر مراجعة السياسات القديمة وتحديث الجانب الآخر منها والتي أدت بدورها إلى وجود هذا الخلل فضلا عن أسباب أخرى تم تحديدها وسيبدأ العمل على معالجتها بشكل تدريجي وسليم·