السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختيار مؤسسة التنمية الأسرية عضواً في منظمة الأسرة العالمية

16 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حصلت مؤسسة التنمية الأسرية على عضوية منظمة الأسرة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي تعد المسؤول الأول عن الأسرة، وتهتم بقضاياها واهتماماتها على مستوى المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المنظمة رقم 187 الذي عُقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، وكانت المؤسسة قد تقدمت بطلب الحصول على العضوية في مؤتمر باريس الذي عقدته منظمة الأسرة العالمية خلال شهر ديسمبر 2010. وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن هذا الإنجاز التاريخي للمؤسسة لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تبذل الجهد الكبير للوصول بمؤسسة التنمية الأسرية إلى المحافل الدولية التي تعمل في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية الأسرية. وبينت أن حصول مؤسسة التنمية الأسرية على عضوية المنظمة الدولية يعد إنجازاً جديداً للدولة ولإمارة أبوظبي على وجه الدقة، حيث تعتبر المؤسسة الجهة الرسمية والحكومية الثانية التي تنضم إلى الأسرة الدولية بعد وزارة الشؤون الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذه العضوية قد جاءت من أجل تعزيز دور الأسرة على الصعيد الدولي والاهتمام بقضاياها واهتماماتها وتنميتها، وتأكيد دور الرجل والمرأة في أداء واجباتهم في التنشئة السليمة والحفاظ على أسرهم بما يضمن لهم الأمن والكرامة الإنسانية، وتعزيز السياسات والإجراءات لتحقيق حياة أفضل لجميع الأسر، واحترام تنوع الثقافات خاصة أن منظمة الأمم المتحدة تسعى لتوطيد العلاقة بين الشعوب من خلال الأنشطة التي تقدمها للأسر وبما يسهم في انفتاح الأسر على حضارات الدول الأخرى والاستفادة من تجاربهم في التغلب على صعوبات الحياة. وأكدت أن هذه العضوية ستسهم في استفادة مؤسسة التنمية الأسرية من تجارب ودراسات منظمة الأسرة العالمية في مجال تنمية الأسرة بأفرادها كافة لما تكتسبه المنظمة من طابع دولي، حيث إنها تجري الدراسات والبحوث على الأسر والمجتمعات بشمولية دولية اجتماعية. وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية وضمن خطة برامجها الاستراتيجية لعام 2012، تسعى إلى تحقيق أهدافها الرئيسة والمتمثلة في تعزيز دور الأسرة في المجتمع، وجعلها شريكاً رئيساً في عملية التنمية وبناء المجتمع، مؤكدة أن المؤسسة وضمن نطاق عملها في التنمية الأسرية تسعى إلى الاهتمام بالأسرة بأفرادها كافة، وذلك من خلال وضع الآليات والخطط الاستراتيجية التي تتوافق ورؤية حكومة أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتنفيذ التشريعات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل، إضافة إلى وضع البرامج الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع. وأشارت إلى أهم البرامج الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 2012 برنامج “بدايةْ نهاية” والذي يهتم بمساعدة الذين تعرضوا لتجربة الانفصال مثل فئة “المطلقين والمهجورين والمرملين” من الجنسين، ويساعدهم على تجاوز المشكلة وبناء ذواتهم على أسس الصحة النفسية السليمة والحفاظ على أسرة متماسكة حتى بعد وقوع الانفصال بين الوالدين والتمسك بأواصر المودة والتراحم بين الأبناء والوالدين، إضافة إلى مساعدة الآباء والأمهات على تجاوز المحنة بشكل لا يؤثر على سير حياتهم وتوفير المعلومات والمعارف والأفكار الإيجابية للتعامل الجيد مع الأبناء حتى بعد فترة الانفصال، إضافة إلى البرامج الأخرى المستمرة والتي تعمل بفعالية وكفاءة عاليتين وأهمها برامج “شباب الدار”، و”يلسة فريج”، إضافة إلى البرامج التي أطلقت في عام 2012، وهي برامج “بركة الدار” الذي يستهدف المسنين وأسرهم، وبرنامج “مجالس الأسرة”، وبرنامج “تعزيز المشاركة الإيجابية للرجل في الحياة الأسرية”، وبرنامج “العلاقة الوالدية”، و”مرحلة الطفولة”، والعلاقة الوالدية “مرحلة المراهقة”، وبرامج “ما هو الزواج”، و”تعرف على شريك حياتك”، والبرنامج الصحي - لياقة” الذي يكمل منظومة الجهود المبذولة في هذا الإطار. يذكر أن المنظمة العالمية للأسرة تتكون من أعضاء يمثلون الحكومة والمؤسسات غير الحكومية هدفهم مساعدة الحكومة لوضع سياسات اجتماعية خاصة بالأسرة واللجوء إلى المؤسسات غير الحكومية لتنفيذ تلك السياسات في الواقع العملي، وهي أكبر المنظمات العالمية التي تتولى مهمة إعداد دراسات وتجميع معلومات عن أوضاع الأسرة على مدى السنوات العشر السابقة في العالم لوضع خطة أساسية لدعم الأسرة واستراتيجية في الألفية المقبلة، وهذا ما تقوم المنظمة بصدده حالياً. ويزيد عدد أعضاء المنظمة عن 180 بلداً في جميع القارات، وتعمل المنظمة حلقة وصل بين الأسر من مختلف أقطار العالم ومنظمات الأمم المتحدة بما يضمن إدراج قضايا الأسرة على جداول الأعمال الدولية والوطنية والمحلية وتعزيزها في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتنمية المستدامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©