إبراهيم سليم (أبوظبي)- أجلت محكمة استئناف أبوظبي أمس قضية مقتل طفل عربي دهساً من قبل آسيوي الى جلسة يوم 19 من يناير الجاري للحكم، لإصرار أولياء الدم على القصاص من المتهم، ورفض التصالح أو العفو أو قبول الدية.
ونظرت المحكمة القضية بعد إعادتها من محكمة النقض، بعد الطعن الذي تم على الحكم السابق، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن 15 سنة للمتهم، والدية 200 ألف درهم لورثة المجني عليه، وأيدته محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً من ورثة المجني عليه والنيابة العامة، والمدعي بالحق العام، فتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم وإحالته لهيئة قضائية مغايرة.
بينما أكد المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأن وفاته جراء حادث، وطلب براءته من الاتهام بالقتل العمد، واعتصم بذلك في جلسات التقاضي، وقرر نفس الأمر في جلسة أمس. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في منطقة بني ياس بدهس الطفل الذي كان يلعب مع أقرانه، وذلك عن طريق العمد، وكان المتهم قد أنكر أنه تعمد ذلك، وكان أطفال في المنطقة التي يقطن بها المجني عليه يلعبون فقذف بعضهم سيارة المتهم وتركوا المكان وكان المجني عليه لم يشارك معهم فرجع المتهم وطارد من قذفوه، ووجد المجني عليه فدهسه عدة مرات قاصداً إزهاق روحه، وتوفي الطفل، ورفض أولياء الدم قبول الدية أو العفو طيلة فترات المحاكمة، وفي جميع درجات التقاضي، مطالبين بالقصاص فقط، وهو ما أكده دفاع أولياء الدم في جلسة أمس، وتأجلت القضية.
عدد اليوم
