الديمقراطية في هونج كونج ··· مشروع العقد المقبل

أعلن المسؤولون الصينيون يوم السبت الماضي، أن على هونج كونج أن تنتظر لعقد آخر من الزمان، حتى يتسنى لها انتخاب حاكمها من خلال عملية ديمقراطية، بينما يتعين عليها أن تنتظر لما يزيد على 12 عاماً، قبل أن تنتخب هيئتها التشريعية كاملة· ويعد هذا القرار الأخير بعد سلسلة من الانتكاسات التي مرت بها تطلعات مواطني ''هونج كونج'' نحو الحرية والديمقراطية، بينما تشير إلى فتور حماس قادة بكين لتجريب المشاركة الشعبية الأوسع، في عملية اتخاذ القرارات السياسية· يشار إلى أن نص الدستور المحدود الذي تحكم بموجبه ''هونج كونج''، وهو الدستور الذي فرضته بكين على الأخيرة في أعقاب تسليم البريطانيين إياها لإدارة السلطات الصينية في عام ،1997 وينص على أن تبدأ هونج كونج باختيار قادتها ديمقراطياً، اعتباراً من العام الحالي ،2007 وفقاً لمبدأ صوت لكل ناخب· لكن وبما أن بكين قررت سلفاً تأجيل تنفيذ هذا البند من الدستور حتى حلول عام 2012 -على أقل تقدير- فهاهي تتخذ خطوة التأجيل التالية، وفق القرار الصادر عنها يوم السبت الماضي، بحيث يبدأ تطبيق ذلك النص فعلياً بعد خمس سنوات أخرى على أقل تقدير؛ يذكر أن ''دونالد تسانج'' -يتولى منصب حاكم هونج كونج حالياً-، ينوي تقديم استقالته من منصبه الحالي بحلول عام ،2012 الأمر الذي سيفتح الباب أمام الصراعات السياسية في ''هونج كونج'' بين الساسة الموالين لبكين، الذين يمكن لهم أن يخلفوه في المنصب· بل لا يعني تأجيل بدء تنفيذ البند المذكور -من الدستور حتى عام 2017 على أقل تقدير- اعتزام القادة الحاليين في بكين، ترك مهمة التصدي لمشكلة هونج كونج، لمن يخلفونهم في مناصبهم الحالية عند انتخابهم في عام ،2012 والسبب أن الرئيس الصيني ''هو جنتاو''، ورئيس وزرائه ''وين جيابو''، يتوقع لهما أن يستقيلا من منصبيهما في وقت مبكر من عام ·2013 وقد جاء وضع هذا الجدول الزمني الأخير الخاص بالإصلاحات السياسية في هونج كونج، إثر القرار الصادر عن لجنة برلمانية مكلفة تابعة لـ''كونجرس الشعب الوطني'' برفض بدء التنفيذ في عام ،2012 مع العلم بأنه الموعد الذي أشارت غالبية الرأي العام في هونج كونج -عبر دراسات استطلاع الرأي التي أجريت هناك- إلى تفضيله· وبموجب هذا الجدول، فقد تعين على الناخبين هناك، الانتظار لعشر سنوات أخرى قبل أن يتمكنوا من انتخاب زعيم لبلادهم· أما فيما يتعلق بانتخاب كامل أعضاء مجلسهم التشريعي الذي يضم 60 مقعداً برلمانياً، فإن عليهم الانتظار حتى عام 2020 على أقل تقدير· وفي الوقت الحالي، يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس التشريعي، من قبل مجموعات انتخابية خاصة، في حين يتم انتخاب النصف الآخر بناء على التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية· أما حاكم هونج كونج، فتتولى اختياره هيئة مؤلفة من 800 عضو، غالبيتهم من الموالين لبكين· يجدر بالذكر أن هذه الأخيرة أعلنت يوم السبت الماضي، أنه وفي حال البدء في تطبيق الإصلاحات السياسية المذكورة في هونج كونج بحلول عام ،2017 فإنه لن يسمح بحق الترشح فيها إلا لمن تختارهم لجنة ممثلة للهيئة الانتخابية الحالية، التي تتولى اختيار حاكم هونج كونج· وقد تعرض هذا التحرك البطيء نحو تطبيق الديمقراطية من جانب بكين، لانتقادات حادة من قبل الأحزاب الديمقراطية في هونج كونج يوم السبت الماضي، ففي بيان جماعي مشترك أصدرته هذه الأحزاب، طالبت الحكومة المركزية في بكين، باحترام تطلعات شعب هونج كونج، وإلغاء قرارها الصادر يوم السبت الماضي؛ ومن جانب آخر انتقدت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قرار التأجيل نفسه· وجاء في تصريح لـ''ديفيد ميليباند'' وزير الخارجية البريطاني، قوله في هذا الصدد: ''يعد القرار الصادر بتأجيل إجراء الانتخابات العامة في هونج كونج عن موعدها المحدد، مخيباً لآمال جميع من يأملون هناك في رؤية بلادهم وهي تتجه صوب التحول الديمقراطي بأسرع ما يمكن''؛ غير أن مسؤولين حكوميين في كل من بكين وهونج كونج، ذكروا أن قرار التأجيل الأخير، قد حدد جدولاً زمنياً مؤكداً للأخيرة لإجراء انتخاباتها العامة· فعلى حد تصريح السيد ''تسانج'' -حاكم هونج كونج-: ''أنه عقب تحديد الجدول الزمني للانتخابات العامة، تدخل بلادنا المرحلة الأكثر أهمية من تاريخها الدستوري، وإن علينا أن نفكر على نحو جديد ومختلف، كي يتسنى لنا توفير الضمانات اللازمة لحسن تطبيق سياسة الانتخابات العامة هذه، لاختيار من يتولى إدارة البلاد أولاً في عام ،2017 كي تتبعها لاحقاً انتخابات أعضاء المجلس التشريعي في عام ·2020 ولذلك فإن علينا أن نثمّن هذه الفرصة العظيمة التي كسبناها بعد جهد طويل''· وجاء في تبرير كل من السيد ''تسانج'' و''كياو خياوايانج'' وهو من كبار مسؤولي البرلمان، لخطوة التأجيل هذه، أنها تعطي البلاد فرصة كافية للحفاظ على استقرارها، خاصة وأن هونج كونج لا تزال منقسمة على نفسها فيما يتصل بكيفية ومتى يمكن لها أن تطبق نظامها الديمقراطي كاملاً؟ ولا يزال أمام هونج كونج الكثير من العمل التفاوضي الذي ينتظرها، بشأن الكيفية التي يمكن أن يعمل بها هذا النظام الديمقراطي الجديد، إلى جانب التحديات التي تنتظرها فيما يتعلق بعدم تأجيل الجدول الزمني المعلن نفسه من جانب بكين· وللحقيقة فإن خلافات كثيرة جداً لا تزال تسود بين صفوف القوى المؤيدة للديمقراطية من جهة، وتلك الموالية لبكين من الجهة الأخرى، فيما يتصل بعدد من القضايا العملية الرئيسية، بما فيها القواعد التي تحكم لجنة الترشيح التي تتولى اختيار المرشحين المناسبين لتولي منصب حاكم هونج كونج، إلى جانب تحديد عدد المرشحين الذين يحق لهم التنافس الانتخابي على المنصب· ووفقاً للقرار الصادر عن اللجنة البرلمانية المذكورة التابعة لكونجرس الشعب الوطني في بكين، فإن الاحتمال الوحيد المتوقع لإجراء الانتخابات العامة في هونج كونج بحلول عام ،2020 هو نظام الانتخاب المباشر، القائم على مبدأ صوت واحد لكل ناخب· دونالد جرينليز وكايث برادشر- هونج كونج ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز