حقق الرئيس الأميركي أوباما أول “تغيير” له بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية في وقت متأخر مساء الأحد. واعتبر أوباما أن الموافقة “دليل على أن شعب الولايات المتحدة لا يزال قادراً على القيام بأمور عظيمة”. وقال في كلمة ألقاها بالجناح الشرقي بالبيت الأبيض، المخصص للتصريحات المهمة، إنه بعد “مشاورات دامت أكثر من عام .. وأسبوع مرهق التقى خلاله بنحو 100 من أعضاء الكونجرس” يستطيع أن يقول للأميركيين إنه “التغيير الذي نتطلع إليه”.
وأشاد أوباما بالنواب الذين صوتوا بالموافقة (219 صوتا مقابل 212) قائلاً إن “التصويت لم يكن سهلا لكنه كان التصويت الصحيح”. ومن جهته كشف المتحدث باسم البيت الأبيض “روبرت جيبز” أن أوباما صافح مدير مكتبه “رام إيمانويل” بحرارة خلال عملية التصويت بعدما تجاوز عدد المؤيدين 216 نائباً، وهي الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون الذي سيوقع عليه أوباما خلال أيام. وتزامن ذلك مع تصفيق النواب الديمقراطيين وهم يرددون “نعم نستطيع” الذي كان شعار حملة أوباما الانتخابية، فيما كان مئات الأميركيون يتظاهرون أمام مبنى البرلمان مرددين “أوقفوا القانون”. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يوافق عليه الأسبوع المقبل، ويستعد الديمقراطيون من الآن لأي مفاجئات محتملة.
ويعد التعديل الذي سعى إليه أوباما أكبر تغيير في السياسة الاجتماعية للولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما. وفي جوهرها تهدف الإصلاحات إلى توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أكثر من 32 مليون أميركي دون الـ65 أو نحو 10% من السكان أو 95% من هذه الفئة العمرية، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها. أما الأكبر سنا فيشملهم نظام “ميديكير” العام. وتجد الإشارة إلى أن تيودور روزفلت (1901- 1909) كان أول رئيس أميركي يطالب بتوسيع التغطية الصحية لتشمل 95% ممن هم فوق سن الـ65 منذ حوالي 100 عام.
وجاءت الموافقة على الإصلاح بعد نقاشات مريرة تسببت في شقاق بين السياسيين. ويقول المعارضون إن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة تبتلع نحو 17% من الاقتصاد الأميركي ويتوقع أن تصل إلى نحو 20% بحلول 2017. كما أن تكلفة الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه ستبلغ 940 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة. ومن جانبهم يقول المؤيدون إن الإصلاح سيخفض من عجز الأميركي بمقدار 138 مليار في السنوات العشرة الأولى وتريليون دولار في السنوات العشرة التالية، وفقا لأرقام مكتب الميزانية التابع للكونجرس.
وأضاف المؤيدون أن نظام التأمين الصحي لا وجود له في الولايات المتحدة حيث لا يملك 36 مليونا تغطية صحية. وكان الرقم 46,3 مليون شخص في عام 2008، أو 15,4% من تعداد السكان. وفي المقابل يملك الأميركيون تأمينا صحياً لا يشمل كافة النفقات الطبية والصيدلانية التي تكلف مبالغ طائلة في أميركا. ويعد نظام التأمين الصحي الأميركي الأغلى على مستوى العالم والأقل إفادة للمشتركين فيه. علاوة على أن أغلبية الذين يتمتعون بالتأمين الصحي يفقدونه إذا فقدوا وظائفهم. ورد المعارضون بالتشكيك في أن الإصلاحات ستكون قادرة حقا على أن تسبب “انحناءه” في منحنى التكاليف، التي ستعوض بمجموعة من الضرائب الجديدة. وتشككوا في قدرة إدارة أوباما على أن استخراج المدخرات التي تطالب بها لإصلاح نظام التأمين الصحي.
واعتبارا من 2014 سيطلب من الأميركيين شراء تأمين صحي أساسي بكلفة 25% من الدخل وتغريم من لا يلتزمون بذلك. وستواجه شركات التأمين أيضاً سلسلة من التشريعات الجديدة، على سبيل المثال، منعها من رفض علاج المسنين الذين أصيبوا بحالات مرضية سابقة. وسترفع المعيار الأدنى لكثير من الخطط الصحية.
النقاط الرئيسية في نظام إصلاح التأمين الصحي
- تغطية صحية لـ 32 مليون أميركي تقل أعمارهم عن الـ65 عاما.
- إجبار كل ولاية على إنشاء بوالص تأمين لتشجيع المنافسة وخفض تكلفة التأمين.
- تغريم المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 50 شخصا ولا تؤمن عليهم صحياً. ومساعدة المؤسسات الصغيرة لتمويل الضمان الصحي.
- يحظر على شركات التأمين رفض التأمين بعذر وجود تاريخ مرضي سابق.
- التصدي لرفع أسعار بوالص التأمين بشكل مبالغ فيه أو غير مبرر.
- فرض ضرائب جديدة على شركات التأمين الصحي تقدر قيمتها بـ 67 مليار دولار على 10 سنوات (23 مليار تدفعها شركات الأدوية و20 تدفعها شركات المعدات الطبية)
- استثمار 11 مليار دولار على خمس سنوات في المستوصفات الصحية التي تعالج حاليا 20 مليون أميركي.
رؤساء أميركيون فشلوا
في إصلاح نظام التأمين
- الرئيس تيودور 1909
- فرانكلين روزفلت 1933
- هاري ترومان 1945
- جون كينيدي 1962
- ليندون جونسون 1965
- جيمي كارتر 1976
- رونالد ريجان 1989
- بيل كلينتون 1994
عدد اليوم
