سياط الغلاء تلهب ظهور الموظفين

لم يلتقط المستهلكون أنفاسهم ·· غلاء الأسعار المستمر وارتفاع ايجارات المساكن سياط تلهب ظهورهم وتجعلهم يجرون وراء لقمة العيش والعمل في أكثر من جهة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، الموظف الذي ينتظر راتبه في أول كل شهر هو المتضرر الأول من هذه الزيادات الجنونية لأسعار السلع والمساكن ولم يعد ثلث الراتب كاف لدفع فاتورة السكن الشهرية وبات هذا البند يلتهم النصف من الراتب إذا لم يكن الثلثين ليبقى النصف الأخر أو أقل لتأمين باقي متطلبات الحياة ''الصحة والمدارس والتسوق''· ولم تعد هناك المزيد من الخيارات أمام الغالبية العظمى من الموظفين ''والمثل القائل'' على قد لحافك مد رجليك'' لم يعد صالحا وفقد قيمته لأن الغلاء وصل إلى الأساسيات والضروريات التي لا يستطيع أن يستغني عنها المستهلك البسيط ''الفقير'' أو الغني الموسر مما يستدعي وقفة جادة للجم هذا الانفلات من قبل فئة واسعة من التجار التي ثبتت أسعار العديد من السلع عند مستواها الذي تضاعف إلى ثلاث أو أربع مرات مثل الحليب والزيت والسكر والدقيق· والتدخل الرسمي من قبل وزارة الاقتصاد للسيطرة على جنون الأسعار أصبح ضرورة ملحة لحماية للطبقة الوسطى من وحش الغلاء· الاتحاد'' ناقشت قضية الغلاء مع الأطراف المعنية من مستهلكين ورجال أعمال وتجار وكذلك الدوائرالحكومية التي تقر رسوما على المستهلكين للتعرف على أسباب وطرق إيجاد الحلول للحد من تلك الزيادات ومحاولة السيطرة عليها وعدم تفاقمها وكانت هذه الآراء: عبد الله سليمان ''موظف'' قال: لم يكن يتصور أحد من المواطنين قبل ثلاث سنوات أن تكون مواجهة متطلبات الحياة بهذه الصعوبة بحيث لا يملك التعامل معها في إطار دخله مهما بلغ خاصة أن السلع الأساسية لا تثبت عند حد معين وأنها تزيد أضعافا كثيرة مقارنة بزيادة رواتب الموظفين دونما أسباب موضوعية بل وفي غياب أي رقابة أو تحكم من الجهات الرسمية، مؤكداً أنه حاول جهد طاقته تقليص احتياجاته عن الحدود التي لا تتعدى الضروريات فقط ورغم ذلك لم تفلح مساعيه في توفيرها بداية من ألبان الأطفال مروراً بالاحتياجات الرئيسية في السكر والخبز والخضراوات وغيرها الكثير والكثير من السلع الأساسية· الجمعيات التعاونية كانت الجمعيات التعاونية لفترة طويلة والحديث لـ عبدالله سليمان، تقوم بدور جيد في تقديم أسعار مقبولة وأقل من مثيلاتها في المتاجر الخاصة أما الآن فقد دخلت هذه الجمعيات حلبة المنافسة في الأرباح فصارت داعمة لزيادة الأسعار بدلا من دعمها للمستهلك، مشيراً إلى غياب أي آلية لمواجهة لزيادة الأسعار وهو أمر يدعو إلى الدهشة ويطرح سؤالا كبيرا مفاده ألا يرى المسؤولون ما يفعله الغلاء بالمواطنين الذين لا يملكون سوى الرضوخ والانصياع والاستدانة من البنوك ! الإدخار مستحيل أما هاني شعبان ''موظف بأحد البنوك'' فيؤكد إنه وفد إلى الإمارات ظنا منه أن الراتب الذي سيتقاضاه يفوق بثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه في بلده سيمكنه من تأمين مستقبله عبر الإدخار، لكنه فوجئ بأن أقل مستوى مقبول من المعيشة يلتهم ما يتقاضاه وأكثر وحاول أن يتغلب على الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات وأسعار السلع الغذائية بأن أعاد أسرته وقرر أن يستمر وحيدا لعله يوفر شيئا لكن الغلاء في كل سلعة ضرورية عليه شراؤها ابتلع ما ظن أنه يستطيع توفيره· ويضيف أن الموظف الآن أصبح بين شقي رحى الغلاء في الإيجارات والسلع الاستهلاكية وانخفاض القوة الشرائية للدرهم، وتساءل شعبان: هل تملك الحكومة حلولا واقعية لمساعدة الموظفين على مواجهة ''غول'' الأسعار الرهيب الذي يلتهم الراتب الشهري بأكمله أم أنها ترى في الوضع الحالي واقعا عادلا على الجميع تقبله؟! منحة الشؤون وتقول أم سلطان ''ربة منزل مواطنة'' ''إنني أحصل على منحة وزارة الشؤون الخاصة بالمطلقات، قرابة ألفي درهم، ولدي ثلاثة أطفال ولا أملك إلا هذه المنحة وأتمنى أن يدلني أحد كيف أدير شؤون أسرتي بهذا المبلغ البسيط جداً في ظل هذا الغلاء المبالغ فيه والذي طال كل شيء في الحياة؟! وتضيف أم سلطان أنها اضطرت إلى الاستدانة من البنوك لمواجهة هذا الغلاء الفاحش والتي لا تعرف إلى أي مدى سيستمر ومن الذي يملك أن يضع له حدا! الضربة القاضية قال محمد خليفة العرياني، رجل أعمال: ''إن قضية الغلاء أصبحت أهم ملف على مائدة رجال الأعمال والحكومة والمستهلكين على السواء ولكن لكل منهم أهدافه ومسؤولياته وله آلياته لمحاولة الحفاظ على وضع عادل يحقق أهداف الجميع ولو افترضنا وحدة الهدف فإن ضربة البداية أو الضربة القاضية لموجة الغلاء يجب أن تكون بيد الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد لما تتمتع به من قدرة على إصدار القرارات وتملك إرادة تطبيقها، فالوضع الحالي ينذر بكثير من التفاقم الذي قد يؤثر على التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا وسينعكس ذلك سلبيا على الجميع بلا استثناء كما أن للمجلس الوطني دورا مهما في هذا الإطار من خلال نقل قضايا الجماهيرالتي أوصلتهم إلى أروقة المجلس ومن ثم اقتراح حلول جذرية لها ورفعها للجهات المعنية، متمنياً أن يكون لوزارة الاقتصاد دور فاعل ومؤثر في مواجهة الغلاء''· العقارات وفيما يتعلق بالارتفاع الحاصل في أسعار العقارات وارتفاع الإيجارات، أكد العرياني أنه كمستثمر في هذا المجال لا يمانع في احترام وضع السوق وحالة المستأجرين وما تحدده الحكومة لأن الزيادة غير المحددة والمستمرة ستؤثر سلبا على صناعة العقار بالدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن المتعاملين في العقارات ليسوا المتهم الوحيد وراء هذا الغلاء ولكن الارتفاعات العالمية الحاصلة في أدوات البناء لها دور كبير في ذلك· سوق ذكر أحمد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية التجاريين والاقتصاديين في الدولة أن الجميع يتفق على أن ظاهرة الغلاء عالمية وتطال كافة السلع والمرافق الخدمية في مختلف الجهات، منوهاً بأن رجال الأعمال يقرون بسياسة السوق المفتوح التي تعيشها البلاد والتي تعتمد على وجود جمارك أو ضرائب وعليهم مراعاة مسألة زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها وعدم استغلال حاجة الناس واللجوء إلى زيادات عشوائية مبالغ فيها مما يرهق كاهل الأسر بشكل عام· وأضاف أن ''نار ارتفاع الأسعار تحرق الجميع في تلك الفترة وأن على الجهات المسؤولة مثل وزارة الاقتصاد التصدي لتلك الظاهرة ومن ثم ضبطها أو التقليل من ارتفاعها، وهو أمر ينطبق أيضاً على إيجاد صيغة موحدة تحدد القيمة الإيجارية للمحال التجارية والشقق السكنية· ظاهرة عالمية أكد سعيد عبيد الجروان مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن تفعيل آليات تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ومن قبل التنسيق بشأن تطبيق المقاييس على المنتجات والسلع المتداولة في السوق وقانون قمع الغش والتدليس في المنتجات، إضافة إلى ما تلعبه بشأن إبداء الآراء ذات الصلة في القطاع الخاص بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تعتبر من العلاقات الهامة والتي باتت محكومة بإطار قانوني بانعكاسات ما يسمى بالعرض والطلب في السوق، منوهاً بأن الغرفة حريصة على تشجيع المنتجات المحلية التي ارتفعت بكل مستوياتها من حيث الجودة في المنافسات وأسعارها التجارية لتسهم في الحد من الاستيراد وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار· السوق الدولية وأوضح الجروان أن غلاء الأسعار في الأسواق المحلية مرتبط بالارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية والإقليمية سواء من حيث الارتفاع في أسعار النفط ومشتقاته أو كلفة استيراد السلع إضافة إلى تأثير ارتباط العملة بالمحلية بالعملات المتقلبة في سعرها وفوائدها العالمية، ناهيك على ما يرتبط بالتطورات الإيجابية والتنمية المستدامة التي تشهدها العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة وما تبعها من استثمارات والتي ارتبطت بارتفاع مستوى المعيشة· وأشار مدير الغرفة إلى وجود العديد من الخطوات التي تساهم في تخفيض أسعار السلع والمنتجات داخل الدولة حال تطبيقها أهمها الاهتمام بتسهيل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المواطنين لتسهم في توفير منتجات يكون السوق في حاجة إليها مما يوجد نوع من التنافسية بين أصحاب السلع الأخرى ويدفعهم إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، إضافة إلى تشجيع المستثمرين والتجار على إقامة مراكز التسوق التكاملية والتي تمنح الفرصة لتقديم خدمات أفضل بأسعار مشجعة· رسوم الغرفة لم تتغير منذ 15 عاماً أكد سعيد عبيد الجروان مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة تقوم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بمراقبة وتحديد الأسعار للتأكد من إجراء أي تخفيضات حسومات، كما أنها قامت بدور واضح في الحد من ارتفاع أسعار البناء والتي حدثت في العام الماضي حيث قامت بعقد اجتماعات مع المصانع المنتجة ومن ثم التنسيق مع وزارة الاقتصاد بعدم المبالغة في الأسعار وكذلك إنتاج كميات تتوافق مع السوق، وهو ما يحدث أيضاً مع مصانع الألبان، مشيراً إلى أهمية وجود دعم مدروس من قبل الجمعيات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي لبيع السلع الأساسية الاستهلاكية في السوق المحلية بسعر الكلفة تخفيفاً على المستهلك· وأكد الجروان أن الرسوم التي تقرها الغرفة على المستفيدين من خدماتها تعتبر محدودة للغاية ولا تتعدى أكثر من رسوم عضوية أو انتساب أو تجديد إلى جانب المعاملات ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية ومنها شهادات تعريفية وشهادات المنشأة للتصدير وإعادة التصدير وهي تحدد حسب النشاط كما أنها أسعار ثابتة ولم تتم زيادتها منذ أكثر من 15 عاماً· الانتاج المحلي أكد جمعة الماجد رجل الأعمال المعروف على ضرورة الفصل في مسألة غلاء الأسعار بين السكن والسلع الاستهلاكية داخل أسواق الدولة، منوهاً إلى أن أسعار السلع داخل الدولة أمر مرتبط بالشركات العالمية ويكون للتجار نصيب مقبول من الربح ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبالغوا فيه وأن إحساس الغالبية بوجود ارتفاع مستمر في أسعار السلع أمر طبيعي خاصة وأن هناك تكلفة كبيرة تضاف عليها خلال عملية الاستيراد· وطالب الماجد الجميع أن يسعى ويعمل بجد من أجل أن يكونوا منتجين لسلع تحقق التواجد في الأسواق وتخلق نوعا من التنافسية في تحديد أسعار السلع مع الشركات الأخرى، متسائلاً كيف نكون بلدا مستوردا لكل شيء ونطالب بأن تكون أسعار السلع رخيصة؟! وفيما يتعلق بالزيادة الواضحة في أسعار الإيجارات والشقق السكنية أوضح رجل الأعمال المعروف، أن سعر القدم المربع في البناء كان يتراوح بين 80 إلى 120 درهما خلال السنوات القليلة جداً الماضية بينما وصلت الآن بين 300 إلى 400 درهم كما أن الطلب زاد بصورة كبيرة على العقارات باعتبار أن البلد مستقبلة للعمالة الخارجية وجاذبة للمستثمرين بصورة كبيرة وأن الطلب عليها كبير لدرجة أن العقار يباع الآن في الهواء وقبل بداية تشييده وهو مبرر طبيعي لهذه الزيادة· مقاطعة مستمرة أصبحت مسألة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ظاهرة عالمية وباتت قضية رأي عام، كما يقول علي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مشيراً إلى أن من واجب الدائرة توجيه أصحاب الاختصاص ''وزارة الاقتصاد'' في حالة ارتفاع أي سلعة من السلع والتواصل معهم لما فيه مصلحة المستهلك في المقام الأول وذلك بهدف إيجاد حلول بهدف وضع آلية محددة تدعم استقرار السوق وتحد من الارتفاع العشوائي غير المبرر للأسعار الذي يؤثر إلى درجة كبيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والحياة بصورة عامة· وأضاف أن الدائرة رأت أهمية التوعية الإعلامية للمستهلك وأهمية دوره في التصدي لتلك الظاهرة من خلال تقليل الطلب على البضائع التي يطرأ عليها غلاء كبير واستبدالها بسلع أخرى مما يؤثر على السوق بصورة إيجابية ويأتي في الصالح العام· وأشار المحمود إلى ضرورة أن تكون مقاطعة السلع التي يتم رفع أسعارها مستمرة وليست مجرد شعارات تستمر يوماً أوفترة بسيطة وذلك كوسيلة للضغط على منتجي تلك السلع بعرضها بأسعار تتناسب وحاجة السوق، منوهاً بأن الرسوم المقررة من الدائرة معتمدة من المجلس التنفيذي للإمارة منذ عام 2003 ولا تعتبر بأي حال من الأحول مسؤولة عن الغلاء أو ارتفاع الأسعار الذي تعيشه الأسواق داخل الدولة· زيادة غير مبررة من جهته أكد الدكتورجمال السعيدي مستشار جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن مجلس إدارة الجمعية ومواطني الدولة والمقيمين عليها فوجئوا بزيادة أسعار الكثير من السلع خلال الفترة الماضية وبصورة مبالغ فيها دون وجود أي مبرر سوى طمع وجشع بعض التجار ورغبتهم في تحقيق ربح كبير دون النظر إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها عدد كبير من الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن السكوت من قبل جهات الاختصاص على رفع الأسعار دون النظر إلى عواقبه ينطوي على مجازفة خطيرة جداً·