تطبيق تصريح المهمة الإلكتروني الأربعاء المقبل

تبدأ وزارة العمل تطبيق خدمة تصريح مهمة العمل الإلكتروني للمنشآت على مستوى الدولة يوم الأربعاء المقبل 2 يناير،2008 حيث يتم عبر الخدمة الجديدة السماح للمنشآت بالحصول على تصريح مهمة عمل لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع محدد لفترة لاتزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، ويقرر بعدها صاحب العمل تحويلها من مهمة عمل إلى تصريح عمل، أو يغادر العامل الدولة· ومن المتوقع أن يحدث التصريح الجديد الذي يتم الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة مباشرة، نقلة نوعية كبيرة في آلية منح التأشيرات، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تملك حصة ''كوتة'' ويكون سجلها خالياً من المخالفات، إضافة إلى عدم تطبيق شرط التنوع الثقافي أو شرط المؤهل والمهن على التصريح، وعدم جواز المنشآت وأصحاب الأعمال منح ختم الحرمان للعمالة خلال فترة التجربة· المصلحة العامة كشف معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أن القرار الجديد جاء لتحقيق المصلحة العامة للطرفين في آن واحد ''أصحاب العمل والعمال''، كما يحمي حقوق العامل ويمنع استغلاله، حيث سيتم التعامل مع تصريح مهمة العمل بالشروط الموجودة ذاتها في عقد العمل الدائم لحماية حقوق العامل طوال فترة تجربته· وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تصريح مهمة العمل الإلكتروني بحضور العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، ووكلاء الوزارة المساعدين في ديواني الوزارة في دبي وأبوظبي ومديري الإدارات المختلفة أن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من الربط الإلكتروني مع ''جنسية دبي''· وأشار وزير العمل إلى أن تصريح المهمة تم تطبيقه بناء على رغبة وطلب من المنشآت لمنحها فترة في تجربة واختبار العامل قبل التعاقد معه، وفي الوقت ذاته لحماية العامل من ختم الحرمان خلال فترة التجربة، مشيراً إلى أنه تم تطبيق تصريح مهمة العمل أولاً في أبوظبي على مؤسسات النفط، ولاقى استحسان كثير من الشركات، لافتاً إلى أن وزارة العمل أنجزت مرحلة تحويل تصريح مهمة العمل الإلكتروني إلى تصريح عمل وإقامة خلال الفترة المقبلة· تأشيرات الزيارة من جانبه، أكد العميد محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي أن التصريح من شأنه الحد أو تخفيض عدد تأشيرات الزيارة إلى الدولة، نافياً أن يتم إلغاؤها بعد تطبيق تصريح مهمة العمل· وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة: إن تلك التجربة لم تكن وليدة اليوم، لافتاً إلى أن تصريح العمل المؤقت إجراء سليم جداً، وأن الربط الإلكتروني سهل المهمة، و''جنسية دبي'' أنجزت خلال يوم واحد 210 تصاريح مهمة عمل في دبي، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة روابط أكبر بين العمل و''جنسية دبي'' في المجالات كافة· وأوضح حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أنه تم توزيع إجراءات تصريح مهمة العمل الإلكتروني على الجهات المعنية، كما أنه متوافر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وسوف يتم توزيعه خلال الأسبوع الحالي على مكاتب الطباعة· وأضاف ابن ديماس أن تصريح المهمة يتضمن ثلاث ميزات أولاها: أنه يحدث نقلة نوعية في آلية منح التأشيرات، لافتاً إلى أنه سيكون تصريحاً إلكترونياً 100% دون تدخل موظفي الوزارة بالرفض أو القبول، وثانيهما: أنه جاء استجابة للمرونة في إدارة سوق العمل، ويعطي فرصة للعامل، كما يعطي لصاحب العمل خوض التجربة بالاتفاق بين الطرفين، أما الميزة الثالثة فتتمثل في حماية المجتمع وحماية العامل، حيث يحضر كثيرون إلى الدولة ويعملون بتأشيرة زيارة، موضحاً أنه قد آن الأوان لمراجعة آلياتنا في منح التأشيرات، حيث يعد تصريح المهمة الجديد إضافة في سجل الحكومة نحو المزيد من الإجراءات التي تحمي حقوق العامل· قواعد و إرشادات تصريح المهمة ؟ منح المنشآت المسجلة في الوزارة ولديها عمالة حصة ''كوتة'' افتراضية 50% من إجمالي عدد العمال المسدد عنهم ضمانات مصرفية، وتستثنى المنشآت التي عليها عمالة أكثر من 500 عامل، حيث يتم منحها ''كوتة'' افتراضية 100% من عدد العاملين المسدد عنهم ضمانات مصرفية وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للضمانات· ؟ المنشآت الجديدة والتي لا يوجد عليها عمالة يتم منحها حصه ''كوتة'' عدد ،5 وذلك بعد سداد الضمان المصرفي وقيمته 24,000 درهم، وفي كلتا الحالتين يتم منح الحصة ''كوتة'' من خلال نظام الحاسب الآلي دون الحاجة إلى تقديم الطلب إلى الوزارة· ؟ المنشآت التي ترغب في تقديم تصريح مهمة عمل إلكتروني أكثر من الحصة الافتراضية لا بد أن تقوم بتقديم طلب حصة ''كوتة'' إضافية إلى إدارة تراخيص العمل بديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل المختصة، وتصدر الوزارة قرارها بالموافقة أو الرفض· ؟ تتغير الحصة ''الكوتة'' بتغيّر عدد العمال المسدد عنهم ضمانات مصرفية أو عدد تصاريح مهمة العمل المقدمة أوالملغاة بالزيادة أو النقصان· ؟ تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل مع تفويض الوزارة لتسييل الضمان دون الرجوع إلى صاحب المنشأة، لتسديد أي مستحقات للعامل أو تذكرة سفره أو أي رسوم أو غرامات على المنشأة أو أسباب أخرى في أي حالة تقررها الوزارة· ؟ لا يتم طلب سداد 3000 درهم كضمان مصرفي من المنشآت التي قامت بسداد الحد الأقصى من الضمانات المصرفية· ؟ يجب ألا يكون على العامل المطلوب استقدامه حرمان من العمل لمدة سنة أو 6 أشهر· ؟ منح المنشأة موافقة لتصريح مهمة عمل إلكتروني لمدة 60 يوماً من تاريخ إصدار الموافقة غير قابلة للتمديد، ويقوم نظام الحاسب الآلي بإلغاء التصريح تلقائياً في حالة انقضاء 60 يوماً من تاريخ الموافقة وعدم قيام المنشأة بسداد الضمان المصرفي أو التقدم بطباعة التصريح لدى الوزارة خلال هذه المدة· ؟ على المنشأة أن تقوم بإلغاء تصريح مهمة عمل إلكتروني في حالة عدم استقدام العامل خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهاء التصريح، وفي حالة التأخر عن هذه المدة يتم سداد رسم وقدره 500 درهم· ؟ يجب أن تلتزم المنشأة بإجراء فحص طبي على العامل فور دخوله، واستخراج بطاقة وعقد مهمة عمل إلكتروني للعامل خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الدخول أو تاريخ التسوية، وعلى المنشأة تقديم الطلب للوزارة مع المستندات قبل نهاية تلك المدة، وتتحمل المنشأة الغرامات في حالة عدم الالتزام بهذه المدة· ؟ تكون مدة تصريح مهمة عمل إلكتروني 90 يوماً تحسب من تاريخ دخول العامل للدولة أو تاريخ التسوية· ؟ يتم تجديد بطاقة مهمة عمل إلكتروني لمدة 90 يوماً تحسب من تاريخ انتهاء البطاقة· ؟ يجب على العامل مغادرة الدولة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ انتهاء البطاقة· ؟ وقف المنشأة وعدم السماح لها بتقديم أي تصاريح عمل جديدة في حالة انتهاء بطاقات مهمة العمل لأكثر من شهرين أو انتهاء تصاريح مهمة العمل لأكثر من 3 أشهر· ؟ في حالة قرر العامل مغادرة الدولة خلال فترة تصريح مهمة عمل إلكتروني، لا يسمح له بالدخول مرة أخرى، وعلى المنشأة إعادة تقديم طلب تصريح مهمة عمل إلكتروني جديد وبرسوم جديدة· مراحل خدمة التصريح قدم ابن ديماس شرحاً مفصلاً للحضور حول مراحل خدمة تصريح مهمة العمل الإلكتروني والتي تشمل خمس مراحل، تتمثل في الاشتراك في الخدمة، ومنح المنشأة الحصة أو ''الكوتة'' المسموح بها من عدد تصاريح العمل، وإصدار الموافقة على التصريح، واستخراج بطاقة وعقد ''مهمة عمل''، وتجديد البطاقة، وتتمثل المرحلة الخامسة والأخيرة في حسم وإلغاء تصريح أو بطاقة مهمة عمل إلكتروني· سجل المنشآة نظيف كشف وكيل وزارة العمل المساعد أن التصريح الجديد يشترط فيه أن يكون سجل المنشآة خالياً من مخالفة تشغيل المخالفين بجميع أنواعهم، وألا توجد في سجل المنشأة بطاقات عمل منتهية أكثر من 3 أشهر أو تصاريح منتهية أكثر من 6 أشهر، وألاتكون عليها أي منازعات عمالية جماعية بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب ما لم يكن قد مضى عليها سنة، مضيفاً أن التصريح يتطلب كذلك أن تكون جميع منشآت المالك تم توحيدها حسب إجراءات الوزارة، كما يتم تقاضي رسوم تقديم الخدمة والموافقة عليها بقيمة 600 درهم·