بن غليطة: 2008 عام حسم قضية الإيجارات في دبي

أفاد المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، بأن عام 2008 سيكون عام الحسم لقضية إيجارات المساكن في دبي، خاصة مع صدور المؤشر العام للإيجارات كمؤشر استرشادي للجميع، لافتاً إلى أنه وبصدور المؤشر سيكون عام 2008 هو آخر عام يشهد صدور مراسيم لتحديد الزيادة السنوية في الإيجارات بدبي· وأضاف بن غليطة في تصريحات إلى ''الاتحاد'' أن صدور قرارات بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات هي قرارات مؤقتة وحلول لحين بناء قاعدة معلومات متكاملة عن المساكن وقطاع الإيجارات، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل الإعلان عن بدء بناء أول قاعدة معلومات حول القطاع، مع بدء تسجيل وتوثيق عقود الإيجارات، والتي من خلالها سيتم وضع المؤشر لمستويات ومتوسطات الإيجارات في مختلف مناطق دبي· وأوضح أن المؤشر بجداوله سيكون الأول من نوعه في الإمارات، كما سيكون أول خطوة استرشادية لمناطق أخرى، وسيوفر قاعدة معلوماتية للمستثمر القادم إلى دبي حول تكاليف الإيجارات وحصة إيجار المسكن من الدخل، وبناء على ذلك سيتخذ قراره الاستثماري· ونوه بن غليطة إلى أن مؤشر الإيجارات الجديد سيأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق في الإمارة، ومواقع ومستويات المساكن من منطقة إلى أخرى، وسيراعي مصالح الطرفين سواء المالك أو المستأجر، لكونه سيحدد وفقاً لمواقع الإيجارات الفعلية· وأشار مروان بن غليطة إلى أن عام 2008 سيشهد دخول عدد كبير من الوحدات السكنية في دبي، وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وسيؤدي إلى نوع من التصحيح، موضحاً أن السوق سيصحح نفسه بنفسه، وفقاً لمعايير السوق، ومن هنا نستطيع التأكيد على أن العام المقبل 2008 هو عام الحسم لقضية الإيجارات في دبي· وأضاف: ''سيستفيد من قرار تحديد سقف الزيادة في الإيجارات الغالبية العظمى من المستأجرين، لأن عدداً كبيراً منهم بدأت عقوده في أوائل ،2007 مشيراً إلى أن القرار حقق الحماية للمستأجرين القائمين، بينما المساكن الجديدة ستخضع لأسعار السوق في تحديد إيجاراتها· واستبعد بن غليطة أي مغالاة في أسعار الإيجارات الجديدة، متوقعاً دخول السوق مرحلة الاستقرار والتصحيح، وستأخذ المساكن الجديدة بمتوسطات الإيجارات في المنطقة التي تقع فيها· وقال إن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بدأت حملة تثقيف للوسطاء العقاريين بدبي، خاصة فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم بشأن غلق بنايات دون تأجير تحت دعوى الحصول على عائد أكبر، موضحاً أن هذا مفهوم خاطئ ويضر بمصالح الاقتصاد الوطني، ويجري العمل على تصحيح هذه المفاهيم، وتثقيف الوسطاء بأنهم يعملون ضمن منظومة اقتصادية بالدولة، كما أن اقتصاد الوطن أكبر من اقتصاد الأفراد· وأضاف مروان بن غليطة أن مؤشر الإيجارات الجديد لا يعني أن المؤسسة ستضع سقفاً للإيجارات في دبي، فهذا غير وارد على الإطلاق، قائلاً: ''نحن نعمل في ظل اقتصاد حر، وأي تحديد للإيجارات يحد من التدفق الاستثماري، بل من الوارد أن يحجب ذلك المستثمرين عن السوق، ثم إن ذلك يضر بالتوسع في سياسة المباني الخضراء، ومن مهامنا تشجيع هذا التوجه''· وقال إن أي إجراء لتحديد سقف الإيجارات يهدر الميزة التنافسية التي تتمتع بها دبي، ولهذا فإن المؤسسة مهمتها تنظيم السوق من خلال قاعدة بيانات واضحة المعالم، وإيجاد مؤشر واقعي للإيجارات ليكون مركز استرشاد للجميع· وأضاف: ''باعتبار الجانب الكبير من المستأجرين من الطبقة الوسطى، فإن مهمتنا أيضاً تشجيع البدائل الأخرى، من خلال دعم الحكومة للمطورين الذين يبنون مساكن لذوي الدخل المتوسط، وذلك عبر تحديد واضح لأهمية الاستثمار في مختلف القطاعات والمستويات العقارية والسكنية''·