29 ديسمبر 2007 23:55
بدأت ثلاث جهات رسمية مباشرة أعمالها لتطبيق مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ''رعاه الله''، والخاص بتحديد 5% كحد أقصى لزيادة بدل إيجارات العقارات خلال ·2008
وستقوم دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري ولجنة الإيجارات في بلدية دبي بتنفيذ المرسوم رقم 27 لسنة 2007 اعتباراً من بداية العام الجديد· وأعلنت مؤسسة التنظيم العقاري استعدادها الكامل لتسجيل عقود الإيجار مع بداية 2008 عبر نظام اليكتروني متطور مما سيضمن عدم قيام طرفي العقد (المؤجر والمستأجر) بالتلاعب بقيمة الإيجار طيلة فترة العقد، وستكون هذه الخطوة أول ركيزة أساسية لبناء سوق إيجارات مستقر في الإمارة·
وقال سلطان بن بطي، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي: ''المؤسسة التي انشأها صاحب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 31 يوليو الماضي لتنظيم السوق العقاري تتولى بجدارة مسؤولية تنظيم قطاع حيوي وهو الإيجارات لخدمة سوق العقارات في دبي''·
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تعمل منذ الآن على إيجاد آليات وضوابط جديدة بهدف جعل الاستقرار في الإيجارات سمة من سمات المدينة، وهناك خطط ودراسات وخطوات عملية بهدف إيجاد تلك الضوابط لمعالجة مشكلة الارتفاعات في القيمة الإيجارية بشكل جذري وسيشهدها السوق في ·2009
وقال المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي: إن المرسوم يجسد حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واهتمامه بأحوال المواطنين والمقيمين من سكان دبي والذي يواجهون صعوبات كبيرة في تسيير حياتهم اليومية والتحكم بميزانياتهم المالية بسبب زيادة القيمة الإيجارية· وأوضح أن المرسوم شدد على عدم زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2007 وتمتد إلى ،2008 ما يعني عملياً عدم السماح بزيادة أي عقد إيجار لم تمض عليه سنتان ولم تطرأ عليها أية زيادات·
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أمر في عام 2006 بتحديد زيادة بدل الإيجارات بنحو 15 % ثم تدخل سموه للمرة الثانية فأمر بتخفيض الزيادة المسموح بها في 2007 إلى 7% في التفاتة كريمة استقبلها سكان المدينة بفرح غامر كونها تهدف إلى تخفيف معاناة سكان الإمارة على خلفية الزيادات الكبيرة التي طرأت على القيمة الإيجارية·
أفاد بن غليطة بأنه وفيما يتعلق ببعض الملاك الذين يتقاضون إيجارات منخفضة قياساً بالسوق، والكيفية التي سيعالج بها المرسوم القضايا المتعلقة بتضررهم، مشيراً إلى أن المرسوم حرص على فتح أبواب القضاء امام المتضررين من الملاك المؤجرين وغيرهم ممن يرى نفسه متضرراً من تحديد بدل الإيجارات، مفيداً بأن هؤلاء يمكنهم تقديم اعتراض لدى لجنة الايجارات في بلدية دبي لتحسم مــدى أحقيتهــم في الحصول على ما يسمى بالإيجار بالمثل·
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: ''على الرغم من قصر الفترة التي تأسست فيها المؤسسة وبدعم وإسناد دائرة الأراضي والأملاك والكوادر الوطنية المدربة تدريباً عالياً والتي ستكون عنصراً أساسياً في عملية تنظيم السوق العقاري· حققت المؤسسة انجازاً كبيراً وهو انتهاؤها من وضع نظام الكتروني لتسجيل عقود الإيجار لكل العقارات القديمة والجديدة مع بداية العام الجديد وسيشمل التسجيل كل أنواع العقارات المؤجرة سواء أكان العقار سكنياً أو تجارياً أو زراعياً أو صناعياً، حيث انيطت لمؤسسة التنظيم العقاري مسؤولية تسجيل عقود الإيجارات في الإمارة مما سيساهم في توفير قاعدة بيانات إيجارية للمستثمرين لجعل قرار الإيجار أكثر شفافية، متوقعاً تجاوب أغلب الشركات العقارية مع مؤسسة التنظيم العقاري لتنظيم سوق دبي العقاري·
المصدر: دبي
عدد اليوم
