أهالي قدفع يطالبون بمسكن دائم·· و50 ألف درهم تعويضاً لا تكفي

رفض أهالي منطقة قدفع -الذين يسكنون أمام شاطئ البحر بالقرب من مشروع محطات تحلية المياه- قرار إخلائهم من منازلهم، ونقلهم إلى مساكن إيجار لفترة مؤقته إلى حين الانتهاء من إنشاء المساكن الدائمة التي وعِدوا بها، مطالبين الجهات المعنية سواء الشركة المنفذة للمشروع أوبلدية الفجيرة، بتوفير مساكن دائمة بدلاً من منازل الإيجارات التي تجعلهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار، وتعيق بعض أمورهم الحياتية· ''الاتحاد'' التقت بعدد من أصحاب المنازل الذين تحدثوا عن أثر قرار إخلاء منازلهم والسكن في منازل إيجار مؤقتة على استقرارهم· وفي منزل أسرة المواطن أحمد عبدالله علي، قالت ربة الأسرة سليمة خميس محمد: إننا نعيش في هذه المنازل ما يقارب الـ25 عاماً، وهي من البيوت التي أمر ببنائها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ''رحمه الله''، مضيفة أن قرار إخلاء المنطقة أمر يصعب علينا تقبله خاصة أن التعويض الذي عرضته الشركة والبالغ 50 ألف درهم ضئيل جداً، ولا يكفي مصاريف الإيجار والتنقل من مكان إلى آخر· وطالبت سليمة بأن تقوم الشركة أو البلدية بتعويض كل فرد من أفراد الأسرة 200 ألف درهم قبل الانتقال إلى مسكن آخر، أو أن يتم منحنا مساكن شعبية جديدة، والتي سمعنا بإنشائها، وقيل إنها خصصت لأصحاب المنازل المطلة على منطقة المشروع· ذاكرة مكان بدورها، أكدت المواطنة فاطمة محمد عبدالله أرملة تعيش مع ابنها الأكبر ''أن هذه الحارة التي يقيمون فيها تعتبر حارة الآباء والأجداد في الماضي، حيث تذوقنا فيها الحلو والمر· واليوم تُمحى تلك الذكريات الجميلة لتأتي الشركات لتسلب منا منازلنا من دون وجه حق، وبتعويض قليل، حيث إن مبلغ 50 ألف درهم لا يمكن اعتباره تعويضاً خاصة مع الغلاء الكبير في الأسعار وتكاليف الحياة''· وناشدت المسؤولين المختصين بإيجاد حلول مناسبة، حتى يعم الاستقرار في كنف منازل دائمة، بدلاً من التشتت والضياع في منازل إيجار مؤقته· صدمة الإخلاء وعبر أحمد عبدالله علي من أهالي منطقة قدفع عن صدمته بقرار الإخلاء في أقرب وقت، والذي طالب به مندوبو الشركة ومندوب بلدية العقير الذين أتوا إلى أهالي المنطقة، وعرضوا تعويضاً قدره 50 ألف درهم لكل أسرة لاستئجار مسكن مؤقت، مؤكداً أنه نسبة للارتفاع الكبير في الإيجارات فإنه لا يمكن إيجاد مسكن مناسب· وأوضح أحمد عبدالله أنه عمل على إضافة وتوسعة وصيانة بمنزله الحالي ليصبح عدد الغرف سبع غرف، حيث أكد له أحد المسؤولين في السابق أن المنطقة لن تقيم أي مشروع فيها، ليتفاجأ في الشهر الماضي عند اجتماعهم مع المندوبين بطلب إخلائهم المنطقة في أقرب وقت ممكن· وناشد أحمد عبدالله المسؤولين مراعاة أوضاع المواطنين، وذلك بإيجاد المكان المناسب ليأويهم مع أفراد أسرهم، لافتاً إلى أن أهالي المنطقة عارضوا فكرة الخروج من منازلهم خوفاً من التشتت والضياع، إلا إذا توافر البديل وهو مسكن جديد دائم· وأضاف: ''نحن لا نعارض المشاريع التطويرية التي سيستفيد الجميع منها، حيث إن مشروعاً حيوياً كهذا يدعونا إلى الفخر، ولكن لا نريد أن يكون هذا على حساب استقرار الأسر وتماسكها· خسائر كبيرة وتقول زوجة أحمد محمد علي: إن الأسرة تكبدت مبلغاً كبيراً في صيانة المنزل مؤخراً، يفوق مبلغ التعويض بكثير، لافتة إلى أنهم يرفضون الخروج من منازلهم إلى أن يتم توفير المسكن الشعبي الجديد الجاري إنشاؤه· وأفادت بأن قيمة التعويض التي سلمت لعائلتين من المنطقة وخرجتا منها، كان لقلة عدد أفراد أسرتيهما، بخلاف عائلتنا المكونة من 20 فرداً· وقال خلفان عبدالله المنصوري: إن البلدية عاجزة عن تفعيل دورها، والوقوف بجانب المواطن في هذه المحنة، وذلك بأن تضمن لنا أن كل أسرة موجودة في هذه المنطقة لديها منزل تحت الإنشاء· بدوره، أشار عبدالله سعيد ناشي بخيت المطيري -وهو رب أسرة تتكون من 15 فرداً يحتاج إلى اسئجار فيلا كمسكن مؤقت إلى حين تسلم المسكن الدائم الموعود به- إلا أن قيمة إيجار أي فيلا لا يقل عن 80 ألف درهم، في حين أن التعويض سوف يكون 50 ألف درهم، إذ لا يفي بالحاجة، مؤكداً أنهم لا يطالبون إلا بالبديل الدائم· ويوافقه الرأي راشد عبدالله سعيد الظنحاني قائلاً: ''بدلاً من التشتت والضياع، يجب أن يوفروا لنا المنازل الجديدة حتى نوافق على الانتقال''، مطالباً بضرورة أن القيمة يجب أن تكون مختلفة بين أسرة مكونة من خمسة أشخاص وأخرى من 20 فرداً في منزل واحد· رد مسؤول صرح المهندس راشد حمدان عبدالله مدير بلدية الفجيرة بأن مسألة إحلال المنازل السكنية لمنطقة قدفع التي تقع أمام شاطئ البحر، سوف تكون إرضاء للمواطنين الذين يعشون في تلك المنطقة، حيث عملت الشركة المنفذة للمشروع على دفع 50 ألف درهم لكل منزل، لفترة ستة أشهر فقط حتى إنجاز المساكن التي يتم إنشاؤها، وفي حالة عدم إنجاز المساكن في الوقت المحدد سيتم تجديد تعويضهم إلى حين تسلمهم المساكن الجديدة· وقال: ''إننا في البلدية لن نرضى بخروج المواطنين دون توفير بديل مناسب، ولن تقوم البلدية بأي إجراءات إجبارية ضد سكان المنطقة''·