العوضي: خطط لتطوير العمل في جنسية العين

أكد العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في العين أن نتائج الاستراتيجية المعمول بها لعام 2007 نجحت بشكل ملموس، خاصة وان وزارة الداخلية تقوم بشكل سنوي بوضع استراتيجية جديدة لكل عام بحيث يتم تطبيقها على فترتين لقياس مدى فعاليتها وذلك بما يتوافق مع خصوصية كل إدارة من إدارات الشرطة· وأكد العقيد ناصر العوضي أن الجمهور هو الشريحة المستهدفة بالدرجة الأولى في عمل إدارة الجنسية والإقامة، موضحا أن الاستراتيجية المعمول بها حاليا تسعى لتوفير أفضل الخدمات للجمهور من خلال الرقي بخدمة العملاء والخدمة الإلكترونية بما يوفر المرونة ويسهل سير العمل وفق أفضل المعايير وبأقل وقت ممكن· وأضاف أن هناك تواصلا مع الجمهور عن طريق مركز العلاقات العامة تهدف الإدارة من خلاله إلى استطلاع آرائهم ومتابعة المشاكل التي تواجههم في الإدارة ومعالجتها بأيسر الطرق، بالإضافة الى تخصيص خط هاتف مباشر يختص باستقبال الشكاوى وتوجيهها للأقسام المختصة بها، أو من خلال البريد الإلكتروني و الفاكس· كما أوضح مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في العين أن هناك خططا فعلية في المرحلة المقبلة تهدف لتطوير خدمة الإمبوست التي استحدثت مؤخرا بما يتوافق مع طبيعة الحياة العصرية التي تمتاز بالسرعة والدقة في إنجاز المعاملات وبشكل يرضي الجمهور، حيث ستشهد الفترة المقبلة وجود تحديثات جديدة في أنظمة إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة من خلال استحداث الأرشفة في أنظمة الإدارة وعن طريق استخدام أفضل الأجهزة الحديثة وتسخير التكنولوجيا المتطورة بهدف تحري الدقة أثناء إنجاز المعاملات· وعلى جانب آخر أوضح أن هناك استحداثات جديدة في مركز جوازات مزيد حيث سيصبح من السهل استخراج إذن الدخول وتجديد الإقامة من نفس المركز بما يخدم سكان مزيد والمناطق المجاورة لها مثل أم غافة والظاهر وغيرها من مناطق الاختصاص· وفيما يتعلق بالمخالفين صرح العقيد العوضي أن الحملات التفتيشية ستظل قائمة لأجل مكافحة العمالة المخالفة في الدولة ولن تتوقف عند حد معين، بل ان هناك خططا مستقبلية لأجل فرض رقابة مشددة على العمالة المخالفة وضبطها بأسرع وقت· وقال إن العقوبات المفروضة على تشغيل العمالة المخالفة جاري العمل لتشديدها، مؤكدا عدم التهاون مع من يتعمد مخالفة الأنظمة والقوانين مشيرا الى ان عقوبة الحبس لمدة شهر واحد والغرامة المالية التي تقدر بعشرة آلاف درهم لمن يشغل المخالفين من الخدم وعمال المزارع، في حين أن غرامة أصحاب الشركات المالية تصل إلى مائة ألف درهم إلى جانب الحبس ثلاثة أشهر وذات العقوبة على المتسللين للدولة· وأشار إلى أن هناك حملات تفتيشية تشمل خدم المنازل خاصة من يتضح انه يشغل عاملا مخالفا في منزل، حيث ستعمل الإدارة بالتنسيق مع الشرطة لاستصدار أمر تفتيش من النيابة للمنازل في حال الشك في وجود مخالفين في احد المنازل، لأجل التأكد من شرعية إقامة جميع العاملين بما يخدم أمن واستقرار المجتمع