الإمارات تطالب لجنة الأمم المتحدة بالتصدي للسياسات الإسرائيلية المعيقة للتنمية في الأراضي المحتلة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة لهذا الشهر عن قلقها إزاء معوقات التنمية التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها، مطالبة لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالعمل على إيلاء مسألة الاحتلال الأجنبي أهمية خاصة مما يدفع باتجاه وقف كافة الممارسات غير القانونية التي ينتهجها المحتل وتؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتنافى مع كرامة وقيمة الإنسان. وقال السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بإسم المجموعة العربية أمام الدورة الـ «17 « للجنة التنمية المستدامة التي بدأت أعمالها في نيويورك «إن هناك أجزاء في المنطقة العربية لا تزال تعاني من معوقات كبيرة أمام مسيرة التنمية فيها كما هو الحال في الأراضي العربية المحتلة التي تسبب الاحتلال فيها بإلحاق أضرار بالغة بالموارد الطبيعية من الأراضي والمياه، ولبنان التي تسبب العدوان الإسرائيلي عليه في يوليو 2006 الى الحد من إمكانية استخدام الموارد الطبيعية بسبب مخلفات الحرب». وأضاف أن المزارعين اللبنانيين مازالوا يعانون من آثار القنابل العنقودية التي ألقيت على مناطقهم، هذا فضلاً عن الآثار البيئية المدمرة للبقعة النفطية المنتشرة على الشواطئ اللبنانية والسورية. وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 للأرض الفلسطينية وللجولان السوري أدى إلى تدهور خطير في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والمياه والأراضي فيهما كنتيجة حتمية للممارسات غير الشرعية التي تنتهجها إسرائيل بمصادرة الأراضي والتشييد غير القانوني للمستوطنات والتدمير المنهجي الواسع للأراضي الزراعية والبساتين والتضييق على وصول المزارعين إلى أراضيهم وتسويق منتجاتهم وحرمانهم من مواردهم المائية وتحويل مسارها بالقوة، إضافة إلى تلويث الأراضي الزراعية من خلال دفن النفايات وجملة ممارسات أخرى كانت لها آثار وخيمة على السكان وقوضت فرص التنمية وزادت من معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي . وأعرب الجرمن عن رفضه لهذا الوضع، مطالباً بالتصدي له وعدم السماح باستمراره، وقال إن لجنة التنمية المستدامة لا ينبغي أن تنأى بنفسها عن التصدي للاحتياجات الخاصة لأي شعب من الشعوب خصوصاً تلك التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي. ونوه إلى أن الدول العربية تعاني من تقلبات أسعار المنتجات الغذائية الأمر الذي يتسبب في اتساع دائرة الفقر ويقوض إنجازات الدول العربية في مكافحة الفقر، داعياً المجتمع الدولي الى التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة الأسباب التي أدت اليها. وحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات فورية إلى الدول النامية بما فيها الدول العربية من أجل إعانتها على زيادة الإنتاجية الزراعية. وقال إن بعض الدول النامية والعربية قامت باتخاذ خطوات بارزة في مجالات تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأن الإمارات تسعـي لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على البلدان النامية والبلدان العربية.