مطلوب المزيد من الحوافز لاستقطاب العمالة المواطنة

قال أحمد رضا الأنصاري مدير عام شركة رضا الأنصاري للصرافة إن شركات الصرافة تسعى حاليا الى رفع نسبة التوطين في القطاع والتي لا تتجاوز 4% من خلال إزالة العقبات التي تعترض توظيف المزيد من المواطنين عبر منحهم مزيداً من الحوافز وإعادة النظر في الأجور والحوافز وساعات العمل، مع الأخذ في الاعتبار قضية الإنتاج وهي من القضايا التي تحرص عليها الشركات في القطاع الخاص لبقائها في دائرة المنافسة· وأضاف: نبدي اهتماما دائما بالتوطين، ونحن -كمؤسسة وطنية- نسعد جداً بدعم كافة الجهود المبذولة من كافة اللجان والمجالس والهيئات فيما يخص تعزيز جهود التوطين، ونأمل أن تمتد العلاقة بيننا وبين كل المؤسسات المعنية بقضية التوطين بما يدفع بها الى الأمام· وأكد أن مؤسسته على استعداد لتوظيف الشباب المواطنين الراغبين فى هذه المهنة والعمل على تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية ولجنة تنمية الموارد البشرية· وقال في حوار لـ''الاتحاد'': ننظر للمعوقات التي تعترض انخراط المواطنين فى هذا القطاع بعقل مفتوح، ونسعى مع كل اطراف القطاع إلى تنسيق الجهود والتعاون لإزالة هذه المعوقات وذلك من خلال إعادة النظر فى الأجور والحوافز وساعات العمل، مع الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية· وأضاف أن الشركات الكبرى العاملة فى هذا المجال تسعى دوماً الى توظيف مواطنين وتدريبهم وتأهيلهم ليسهموا فى دفع حركة التطوير فى هذا المجال الحيوى، لكن هناك معوقات تقف حائلا دون إقبال المواطنين على هذا القطاع تتمثل في ساعات العمل وطبيعة الدوام، كذلك نظام الإجازات والرواتب والحوافز، ثم نوع وطبيعة العمل، وهي صعوبات لا يمكن تجاوزها· وشدد على أن شركته مع الشركات الكبرى في قطاع الصرافة على استعداد لتقديم الحلول المناسبة لتذليل تلك المصاعب وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين وذلك بالتعاون مع لجنة تنمية الموارد البشرية ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة التنمية والمصرف المركزي وكذلك كل اللجان والمجالس المتخصصة في هذا الشأن على كافة أصعدة الدولة· وأضاف أن حجم التوطين الحالي في شركة رضا الأنصاري للصرافة يصل إلى 3,6% بعد أن ارتفعت خلال السنة الحالية إلى حدود 5%، ثم هبطت، حيث عمل لدينا مواطنون ومواطنات لفترات قصيرة وللأسف لم يستمروا طويلاً مع أننا بذلنا جهودا مضنية لإزالة أي المعوقات أمامهم، ولكن استطعنا بحمد الله فى الآونة الأخيرة التعاقد مع بعض المواطنات وسوف يبدأن العمل مع بداية السنة المالية الجديدة مما قد يرفع نسبة التوطين إلى 4,6% وهى مازالت نسبة ضئيلة نطمح إلى رفعها إلى مستويات أعلى· سياسة التوطين وقال: نحن نؤمن بأن كل الأموال والموارد التي تصرف على دعم سياسة التوطين بمثابة تدعيم وتقوية الأصول للاقتصاد الوطني، وحتى في حال ترك المواطن الوظيفة التي تم تدريبه لأجلها فإنه فى المحصلة النهائية يكون كادراً مواطناً مؤهلاً يمكنه الالتحاق بأي من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويبقى التحدي في الإبقاء على الكوادر المواطنة فى الوظيفة في القطاع الخاص· وهو ما يتطلب جهداً أكبر في التوعية والتثقيف وزيادة الوعي بأهمية العمل وقبول مختلف الأوضاع والشروط الخاصة ببعض المجالات والقطاعات الاقتصادية، وهنا يأتي دور المعهد المصرفي من خلال زيادة معدلات الوعى العام بين الشباب المواطن من خلال الحملات الإعلامية وإمداد الشركات الراغبة في التوظيف· وأشار إلى أن استقطاب المواطنين للعمل في هذا القطاع وتقديم الحوافز يمكن أن يتما بالتعاون والتنسيق بين المعهد ولجنة تنمية الموارد البشرية ولجنة التسيير الخاصة بقطاع الصرافة، وهى لجنة تم تشكيلها قبل عامين بموافقة المصرف المركزي وتسعى للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تؤثر على قطاع الصرافة ومن أهمها قضية التوطين· ونتوقع كذلك من المعهد أن يلعب دوراً مماثلاً للدور الذي قام به بالنسبة للقطاع المصرفي من خلال تنظيم حملات التوعية وطرح البرامج التدريبية المتخصصة للموظفين العاملين والجدد على حد سواء، وكذلك يمكن للمعهد أن يسهم معنا من خلال ترشيح المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذا القطاع· قطاع حيوي وأضاف أن قطاع الصرافة قطاع حيوي ومهم بالنسبة للقطاع المالي بالدولة، وقد ازدادت أهمية دور مؤسسات وشركات الصرافة فى دولة الإمارات بعد أن قررت البنوك الانسحاب من هذا المجال، والسبب الرئيسي هو قلة العائد فى مقابل التكاليف، واقتصر دور المصارف على جزء محدود من عمليات الصرافة، وبالتالي نجد أن شركات الصرافة هي التي تتحمل هذا الدور الهام· ويلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية أن هذا القطاع شهد ازدهارا ونمواً مما يعني أن هذه الشركات قد اكتسبت ثقة السوق وأثبتت نجاحاً وتميزاً، ونجد أن النسبة الأكبر من التحويلات المالية في الدولة تقوم بها شركات الصرافة· وأضاف أن أهمية قطاع الصرافة تأتي أيضا من كونه يمثل واجهة للدولة من حيث الخدمة التي يقدمها لزوار البلاد على اختلاف جنسياتهم ويمثل بذلك دعماً لحركة وصناعة السياحة في الدولة· وقد اكتسب قطاع الصرافة هذه الثقة من خلال تقديمه أسعاراً منافسة جداً وساعات عمل تلائم العميل وكذلك من خلال دفء المعاملة وحسن الاستقبال والتعامل، ويشار إلى أن قطاع الصرافة يوفر هذه الخدمة بغض النظر عن قلة المردود المالي· وقال إن قطاع الصرافة في الدولة ينتظره المزيد من النمو والنجاح خلال الأعوام القادمة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد منافسة محتدمة بين الشركات العاملة في المجال مما انعكس إيجاباً على جودة وتميز الخدمات المقدمة للعملاء في الدولة، وكذلك انعكس إيجاباً على تنافسية الأسعار المقدمة للزبائن· التوسع الجغرافي على مستوى مؤسسة رضا الأنصارى قال إن المؤسسة لديها خطط طموحة للتوسع الجغرافي بزيادة ثلاثة أو أربعة فروع خلال العام ،2008 مشيراً الى أن الشركة تتطلع الى تقديم خدمات ومنتجات ريادية وخدمات مالية قيمة تلبي احتياجات الزبائن وتلائم احتياجاتهم، لذا فإننا نحرص دوماً على متابعة كل ما هو جديد فى أسواق الصرافة العالمية من خدمات ومنتجات ونعمل على جعلها ملائمة للظروف المحلية· ومن الخدمات الجديدة لدينا بيع بطاقة حكومة دبي الإلكترونية المدفوعة مسبقاً وذلك بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني· وقال: نبذل قصارى جهدنا لتقديم كافة خدماتنا للجمهور عبر شبكة الإنترنت ويظل دوماً همنا وغايتنا أن نحافظ على التميز فى الخدمة والحصول على رضا الزبون، كذلك نأمل أن تتضافر الجهود لأجل زيادة معدلات التوطين فى قطاع الصرافة، وكذلك نسعى مع بقية المؤسسات العاملة فى القطاع الى تحسين الإجراءات والنظم المعنية بقضية مكافحة غسل الأموال والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني· وحول ظاهرة تراجع قيمة صرف الدرهم أمام العملات الأخرى وتأثيرها قال إن تأثير تراجع قيمة الدرهم أمام العملات الأخرى ظاهرة جماعية وليست مقتصرة على شركات الصرافة وضعف الدرهم يؤدي بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى غلاء المعيشة مما يؤدي بدوره إلى التقليل من القيمة الشرائية للعملة الوطنية· أما بخصوص تعليمات المصرف المركزي بضرورة اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الدرهم فهذه تعليمات اعتيادية تساعد على استقرار سعر الدرهم أمام الدولار· وحول ارتفاع معدلات التضخم قال إن معدلات التضخم المرتفعة ظاهرة عامة وليست مقتصرة على شركات الصرافة، ومما لاشك فيه فإن هذه الظاهرة تؤدى إلى زيادة المصاريف العامة لشركات الصرافة التي من الصعب تعويضها، حيث إن نسبة الأرباح في التعاملات المصرفية قليلة مقارنة بالنشاطات الأخرى· أنظمة مكافحة غسل الأموال وأضاف: أن الشركة ترفع شعار ''الأموال فى أي زمان وأي مكان''، وهذا يمثل تحدياً ومسؤولية للشركة من خلال الالتزام بتطبيقه في أرض الواقع، ويهمنا جداً أن يكون معيار التميز والجودة من أهم المعايير التي تتوفر مع خدماتنا، ونحن نعمل جاهدين لزيادة الثقة في مؤسستنا والثقة هي بمثابة رأس المال لنا وبفقدانه نفقد كل شيء، ونحن نسعى بشكل حثيث للعمل على تطوير وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال، مع اهتمامنا المتزايد باستقطاب الشباب المواطنين للالتحاق بهذا القطاع الحيوي ونبذل قصارى جهدنا لتذليل كافة العقبات التي تعترض انخراطهم في قطاع الصرافة، كما أننا نسعى دوماً الى تطوير الخدمات المقدمة للزبائن والحصول على رضاهم مما يضمن لنا الاستمرارية، كذلك نسعى لدعم كافة جهود لجنة التسيير الخاصة بالصرافة لأداء واجباتها على أكمل وجه مما ينعكس ايجاباً على تطوير المهنة والقطاع، ومن خلال كل الجهود والتعاون المبذول من كل الأطراف فإننا نسعى الى التأكيد على أهمية وحيوية قطاع الصرافة للاقتصاد الوطني ونأمل أن يكون إسهام هذا القطاع إيجابياً بشكل دائم على مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة·