28 ديسمبر 2007 03:11
نجح نواب الإخوان في البرلمان المصري في فرض مشروع قانون يعاقب الموظف العام على عمليات التعذيب في السجون وأقسام البوليس على أجندة البرلمان التشريعية هذه الدورة· وتبدأ اللجنة التشريعية بتكليف من الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان يوم الأحد القادم مناقشاتها الموضوعية حول الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان لتعديل قانون العقوبات فيما يخص مواجهة عمليات التعذيب وإهدار كرامة الانسان·ويتضمن المشروع تعديل المادة 126 من قانون العقوبات الحالي لتوسيع دائرة الاتهام لتشمل القائم بعملية التعذيب والذي يأمر بالتعذيب والذي يعلم بالتعذيب ولم يتحرك لمنعه· وغلظ المشروع عقوبة التعذيب لتصل الى الأشغال المشددة وتطبيق عقوبة القتل العمد وهي الإعدام في حالة وفاة المجني عليه نتيجة التعذيب·
وكانت لجنة الاقتراحات البرلمانية قد اصطدمت خلال موافقتها على مشروع القانون بمعارضة وزارة العدل التي اتهمت المشروع بعدم الدستورية في محاولة لعرقلة إصداره·
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أمام لجنة الاقتراحات إن التعديل يتعارض مع المادة 63 من قانون العقوبات، وأعلن رفض الحكومة له· وأصر نائب الإخوان على عرض الاقتراح على دار الافتاء المصرية للتأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الاسلامية وجاء ردها بالموافقة عليه·
وكان نواب الإخوان قد تبنوا هذا المشروع بعد انتشار ظاهرة التعذيب داخل السجون حسب تعبيرهم، وطالبوا بآلية قانونية لمعالجتها في ظل إقدام الحكومة على إحالة بعض المسؤولين عن التعذيب من ضباط وأفراد الشرطة للمحاكمة الجنائية·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
