الأكثرية تدعو الى تسهيل انتخاب سليمان والمعارضة تطالب بـ سلة تفاهمات

تصاعد حدة السجال والتوتر بين فريقي الأكثرية والمعارضة في لبنان، في ظل استمرار القطيعة الحاصلة بين الطرفين، وعدم بروز أي مسعى خارجي لإعادة وصل ما انقطع من حوارات في المرحلة السابقة· وأكدت مصادر سياسية لـ''الاتحاد'' أن هناك مسعى مصريا-فرنسيا جادا، تدعمه جامعة الدول العربية لإيجاد حل لمشكلة الفراغ الرئاسي في لبنان· وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اطلع على ملامحه عبر اتصالات هاتفية مع كل من أمين عام الجامعة عمرو موسى ووزير خارجية مصر أحمد أبوالغيط، فضلاً عن اتصالات عربية- ايرانية وأوروبية بحثاً عن حلول وسطية بين فريقي الأزمة اللبنانية على قاعدة: ''لا غالب ولا مغلوب''· وكشف النقاب في بيروت عن مسعى فرنسي منفصل أثاره وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير مع قادة فريق 14 مارس، ويقضي بضرورة إعطاء فريق المعارضة حصته كاملة في الحكومة أي الثلث الضامن، وتلقى رفضاً قاطعاً من الاكثرية، وإصراراً على حصر الأمر في انتخاب قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية· وفي تحد لافت وصفته مصادر المعارضة لـ''الاتحاد'' بـ''الاستفزازي''، تقدم نواب 14 مارس امس بعريضة موقعة من 13 نائباً الى الامانة العامة للبرلمان، تطالب بتعديل المادة 49 من الدستور، دعماً لمشروع الحكومة، لإتاحة المجال امام انتخاب سليمان· وقال عضو كتلة ''المستقبل'' النائب عمار حوري إن 13 نائباً وقعوا على هذه العريضة، ربما لأن المادة 13 من الدستور تتحدث عن الحريات وربما للتذكير بأن 13 شهراً مرت على اقفال البرلمان وعلى احتلال وسط بيروت، تقدمنا بهذه العريضة لاتاحة المجال امام انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية لأن من حق اللبنانيين أن يشكوا في نيات الفريق الآخر في دعم ترشيح سليمان· وقال عضو ''اللقاء الديمقراطي'' أكرم شهيب بعد تسليم الاقتراح الى امين عام البرلمان عدنان ضاهر ''تقدمت الاكثرية البرلمانية باقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور، وهذا برهان اضافي على رغبة نواب 14 مارس في إنقاذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب سليمان رئيساً توافقياً لكل لبنان· ورد عضو كتلة ''التنمية والتحرير'' التي يتزعمها الرئيس بري النائب علي خريس على العريضة التي تقدم بها نواب الاكثرية، وقال: انتخاب رئيس الجمهورية في ظل الفراغ لا يحتاج الى دورة استثنائية للبرلمان لأنه في حالة انعقاد دائم حتى انتخاب الرئيس ولو انتهت الدورة العادية، وان انتخاب الجنرال سليمان لا يحتاج ايضاً الى تعديل المادة 49 من الدستور، لأننا في حال فراغ في سدة الرئاسة الاولى، لذلك أدعو الحكومة والاكثرية للعودة الى تفسير النائب بهيج طبارة المحسوب على فريق 14 مارس· وأكد أن الرئيس بري ''لن يتسلم مشروعي الحكومة اللاشرعية واللادستورية ولا العريضة المقدمة من نواب الاكثرية ''آملاً أن يعود فريق الاكثرية الى صوابه ووطنيته كي يتم انتخاب رئيس الجمهورية''· أما عضو ''تكتل التغيير والإصلاح'' النائب ابراهيم كنعان فقال باسم المعارضة بدوره: إن مقومات سليمان لا تكفي لحل الازمة اللبنانية، بل يجب أن تعززها حصانة حد أدنى من التفاهم السياسي· ودعا إلى ''خريطة طريق سياسية محصنة بتفاهم سياسي حتى لا تتعرقل مسيرة العهد الجديد عند أول مفترق طرق''· وحذرت مصادر المعارضة عبر ''الاتحاد'' الحكومة التي تمثل فريق 14 مارس من مغبة ما قد تقدم عليه من قرارات هي من حق رئيس الجمهورية، خصوصاً الترقيات العسكرية والتعيينات القضائية· وذكرت جريدة ''السفير'' اللبنانية في صدر صفحتها الاولى امس أن 1500 ضابط في الجيش اللبناني أعلنوا سلفاً رفضهم الترقيات التي قد تصدرها الحكومة ما لم تكن موقعه باسم رئيس الجمهورية· وأشارت الى نقاش بين الضباط برئاسة الجنرال سليمان انتهى الى هذا القرار الذي ابلغ الى البطريرك الماروني نصرالله صفير والرئيس السنيورة· وسط هذه المعطيات قالت مصادر بري لـ''الاتحاد'' إن جلسة يوم السبت التي دعا اليها رئيس البرلمان لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ستكون كغيرها، فهي لن تعقد وسيدعو بري الى جلسة اخرى تحمل الرقم 12 في الاسبوع الاول من العام المقبل·