سليمان نصح عباس بزيارة غزة وتأجيل تشكيل الحكومة جديدة

قالت مصادر فلسطينية مقربة من الحوار الوطني، إن مدير الاستخبارات المصرية الوزير سليمان، سلم الرئيس محمود عباس، اقتراحاً مصرياً ينص على تأجيل تشكيل حكومة جديدة قبيل البدء بجلسات الحوار المقبلة، ونصحه ايضاً بزيارة قطاع غزة لترطيب أجواء المصالحة الوطنية. وأوضحت المصادر أن هنالك توجهاً لدى تيار داخل حركة «فتح» لأن يقوم الرئيس محمود عباس بزيارة قطاع غزة، بهدف كسر جدار الجليد وجسر هوة الانقسام المتزايد بين الضفة الغربية والقطاع، بسبب الاستقطاب الهائل بين حركتي «حماس» و»فتح» الأمر الذي يهدد القضية الفلسطينية برمتها. وقالت المصادر إن هذه الفكرة، نوقشت إبان زيارة موفدي عباس الى غزة، مروان عبدالحميد وعبدالله الأفرنجي، حيث طرحت الفكرة على عدة محافل وأبدت «حماس» إشارات إيجابية بل رحبت بالفكرة وشجعتها. وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال قد دعا الرئيس عباس عدة مرات إلى زيارة غزة في مناسبات مختلفة، الا أن عباس لم يرد ولم يبدر من مكتبه أي تعليق على هذه الدعوة المثيرة للجدل. ومن جهة أخرى، قال القيادي في «حماس» محمود الزهار, في مقابلة نشرتها مجلة «المصور» المصرية أمس, إن التوصل الى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الحوار الذي ترعاه مصر، بات يتوقف على توافق حول قضية الأجهزة الأمنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني. وأكد الزهار, وهو عضو بارز في وفد «حماس» الى الحوار بالقاهرة الذي سيستأنف يوم 16 مايو الجاري, إنه تم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية في 27 و28 أبريل الماضي، على انه «اذا توصلنا الى تفاهم حول بند فإن ذلك لا يعد اتفاقاً الا باستكمال باقي الجنود، أي أن الاتفاق رزمة واحدة وكان هذا مطلب حماس ووافقت عليه حركة فتح». وأضاف الزهار أن المناقشات ستتواصل في الجولة المقبلة للحوار الفلسطيني حول تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيراً الى ان حركته «تتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي فلها 87 عضواً من إجمالي 123 عضواً». وتابع أن عمل المجلس تعطل «بعد ان اعتقلت اسرائيل 40 من اعضائه المنتمين الى «حماس» وقتلت (القيادي في «حماس» والنائب في المجلس التشريعي) سعيد صيام». وشدد على أن الحركة «تطالب بالاحتفاظ بأغلبيتها في المجلس التشريعي» من خلال منح الأعضاء المعتقلين حق تفويض زملائهم بالتصويت نيابة عنهم « ولكن «فتح» ترفض وتقول: نعطيكم شبكة أمان أي حق تعطيل اي قرار أو قانون ترفضونه».