المجلس الوطني يناقش مشروع قانون لربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة

أعلنت الامانة العامة للمجلس الوطني امس رسميا جدول اعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الرابع عشر، والتي ستعقد بعد غد الأحد في مقر المجلس بابوظبي برئاسة سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضور معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي· وبموجب جدول أعمال الجلسة، فإن المجلس سيطلع بداية على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة، الاول مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2008 - محال من رئيس المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية-، والثاني مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم ''''17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري - محال من رئيس المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية-، اما مشروع القانون الاخير فهو مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''4 لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، - محال من رئيس المجلس الى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية· وأدرجت الامانة العامة في بند الأسئلة سؤالا إلى معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، موجه من عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين حول ''فتح الترشح لوظائف قيادية في وزارة التربية والتعليم''· أما في البند الخامس من جدول الأعمال والمتعلق بتقارير مشروعات القوانين الواردة من اللجان، فإن المجلس سيناقش تقريرين من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2006 والتقرير الثاني يتعلق بمشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ·2008 وفي البند السادس والخاص بتقارير الموضوعات العامة الواردة من اللجان، سيناقش المجلس تقرير اللجنة المؤقتة لموضوع ''الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية'' والمحال في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي انعـــــقدت في الخامس من ديسمبر الحـالي لصـــــياغة توصيات المجلس حوله· كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن موضوع ''تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة، والمحال في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الاول في الفصل التشريعي الحالي·