جنيف (الاتحاد)
أشاد مشاركون في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف بالتطور القائم في مجال حقوق المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت مناقشات الندوة عن توافر الإرادة لدى القيادات السياسية الخليجية لتمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع.
وقالت مريم مبارك الأحبابي، الباحثة في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات: «إن دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات كبيرة في سبيل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة».
وطالبت الأحبابي باستغلال هذا التطور وإشاعة ثقافة تشجيع المرأة على التعامل بإيجابية مع هذه الخطوات، والبناء عليه لتغيير التقاليد الثقافية والقبلية المعرقلة لأداء المرأة لدورها.
وفي ورقة بعنوان «حقوق المرأة الخليجية.. الفرص والتحديات»، أشارت الأحبابي إلى انضمام دول مجلس التعاون الخليجي للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، مشيرةً إلى أن في مقدمة هذه الاتفاقات اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».
ولفتت إلى أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة برغبة سياسية قوية وواضحة من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت خلال فترة وجيزة.
وأضافت: «إن هذه الإنجازات شملت كثيراً من المجالات التعليمية والاجتماعية والقضائية والحقوقية، والعمل بشتى أنواعه سواء في القطاع الخاص أو الحكومي».
وفي الندوة التي عقدت في إطار سلسلة ندوات للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، ولقت إقبالاً كبيراً، ضربت الأحبابي أمثلة على تقلد المرأة الخليجية مناصب في الحكومة، وأشارت إلى أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى خمس وزارات، فضلاً عن رئاسة المجلس الوطني الاتحادي«البرلمان».
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، لفتت الأحبابي اإلى أن دور المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي يتنامى في القطاع الخاص بفضل إشاعة ثقافة تمكين المرأة قائلةً:
«إن المرأة ترأست شركات كبرى، إضافة الى عضويتها في عدد من مجالس إدارات كبريات الشركات في منطقة الخليج».
غير أن ورقة الأحبابي البحثية نبهت إلى وجود تحديات تعرقل مساعي ترجمة الاهتمام الحكومي بتفعيل دور المرأة وتحقيقها لكامل حقوقها، مشيرة بشكل خاص إلى «بعض القيم القبلية».
وقالت: «إن العراقيل والتحديات غالبا ما تكون نتيجة فهم تقليدي قديم حول دور المرأة متأثراً ببعض القيم القبلية التي لم تصبح صالحة في هذا العصر، خاصة في ظل التقدم والانفتاح الذي تشهده منطقة الخليج العربي»، مدللة على ذلك بوضع المرأة في برلمانات دول الخليج.
وقالت: «في أغلب البرلمانات الخليجية يبرز دور المرأة في القسم المعين منها، فيما في القسم المنتخب، فإن حظوظ المرأة فيه قليلة جداً».
وساقت الأحبابي انتخابات مجلس الأمة في الكويت، التي جرت في 26 نوفمبر الماضي، كدليل على ذلك.
وقالت: «على الرغم من انفتاحها، جاءت الانتخابات بامرأة واحده فقط وهي النائبة صفاء الهاشم». وأضافت: «في المقابل عينت المملكة العربية السعودية، بالرغم من تحفظها من مجتمعها المحافظ، 30 امرأة بما يعادل 30? من عدد الأعضاء في مجلس الشورى».
وحسب الأحبابي، من الواضح جدا أن هناك إرادة سياسية قوية لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية، إلا أن القيم المجتمعية غير الرسمية مازالت تشكل عائقاً في سبيل حصول المرأة على كامل حقوقها.
وفي نهاية ورقتها البحثية، أوصت الأحبابي بوجوب تضافر الجهود المجتمعية وتفهم جميع أطراف المجتمعات الخليجية للمطالبات بحقوق المرأة، واستثمار تشجيع القيادات السياسية الخليجية للمرأة، للمضي قدماً في نيل حقوقها. وشددت على أن المرأة من ناحيتها لم تعتمد فقط على الدعم السياسي القوي من جانب الحكومات، بل تسعى لإعداد نفسها للاستفادة من هذا الدعم.
وقالت: «المرأة الخليجية حصلت على الشهادات العليا، ما جعلها تقف على أرض صلبة لنيل حقوقها، وهذا ما يدعو إلى التفاؤل».
وفي مقابل هذه الصورة الإيجابية، حذر نشطاء حقوقيون من خطورة ممارسات الحركة الحوثية المتمردة في اليمن على أوضاع المرأة اليمنية. وعرضوا في الندوة فيلما وثائقيا يكشف تأثير الطائفية على حقوق المرأة والطفل في اليمن.
ويصور الفيلم، وهو بعنوان «عمران.. مدينة الأطفال الحالمين»، مآسي تجنيد الحوثيين للأطفال في القتال، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل.
وتكشف التفاصيل أن الحوثيين يستغلون الأوضاع المالية الصعبة لإغراء الأطفال بالمال للتجنيد في ساحات القتال. واعترف نشطاء حوثيون، في الفيلم، بتجنيد الأطفال بدعوى«الجهاد في سبيل الله».
ورداً على سؤال عن سبب تجنيد الأطفال، قال مسلح حوثي:«نحن في معركة ويجب أن نستخدم أولادنا فيها ».
وفيما يتعلق بالمدى الزمني لاستخدام الصبية في القتال، قال «لا يهم متى تنتهي الحرب. وسيعود الأطفال إلى المدارس بعد الحرب».
وروت سيدة تدعى أم وضاح قصة اختفاء ابنها. وقالت«أخذه الحوثي كما يأخذون الأطفال إلى القتال». وأضافت« لا نعلم حتى كيف تم تجنيده ولا في أي مكان يقاتل، ولم نوافق أبداً على ذهابه وهو طفل إلى القتال».
صدمة
وأثار الفيلم، الذي أعدته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، صدمة للمشاركين في الندوة.
وعلق عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات قائلاً: «جريمة تجنيد الأطفال، خاصة في شمال اليمن، من أخطر الجرائم التي يعتبرها المجتمع المدني أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان والطفل».
وكشف أن كل التقارير الدولية بشأن تجنيد الأطفال في اليمن قاصرة عن أن تعكس حجم المأساة».
وقال: «إن أعداد الأطفال الذين يجندهم الحوثيون والرئيس المخلوع صالح هم بعشرات الآلاف». وأشار إلى أن منظمة اليونيسيف أقرت أخيراً بأن ثلث المجندين في صفوف الحوثيين وقوات صالح هم من الأطفال.
وحول وسائل الحوثيين في تجنيد الأطفال، كشف المسيبلي عن أن العادات القبلية تلعب دوراً رئيساً، إذ إن القبيلة تعتبر أن سن بلوغ الطفل هو 12 عاماً، ولذا فإن زعماء الحوثيين يغذون في الأطفال وهم الرجولة والإيمان بشعارات مثل الموت لأميركا وإسرائيل لتشجيعهم على القتال، وهم أنفسهم لم يقاتلوهم يوماً.
وأضاف: إن الحوثيين يغرون أطفال المدارس بالمال وبالنجاح بتفوق وضمان وظيفة بعد انتهاء الحرب، لكن الحال ينتهي بأن يعاد الأطفال جثثا أحياناً إلى أهاليهم».
عدد اليوم
