الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحل في سوريا «عالق» بين حائط مسدود ونفق مظلم

الحل في سوريا «عالق» بين حائط مسدود ونفق مظلم
22 فبراير 2014 00:40
دينا مصطفى (أبوظبي) - اصطدمت فرص الحل السياسي للحرب الدائرة في سوريا بحائط مسدود من الخلافات، انعكست جليا في نهاية الجولة الثانية لمفاوضات «جنيف 2»، التي وصفها الوسيط «المتفائل» الأخضر الإبراهيمي بـ«النفق المظلم» وسط تبادل وفدي النظام السوري والمعارضة، الاتهامات والتصريحات حول أسباب الفشل على وقع جدلية ماذا كان يفترض أن يناقش أولاً المرحلة الانتقالية أو وقف العنف. وأمام «ضبابية» سوداء لـ«براميل الموت» اليومية، وانتظار تحديد موعد للجولة الثالثة للمفاوضات، استطلعت «الاتحاد» رأي الطرفين حول ما يحدث. «الائتلاف»: قرار دمشق خارج دمشق زياد أبو حمدان عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض قال في لقاء مع «الاتحاد» «إن الائتلاف ذهب إلى الجولة الثانية من جنيف- 2 على أمل وتطمينات من الروس أنه سيكون هناك تغيير في الموقف، وأنهم غير متمسكين بوجود الرئيس السوري بشار الأسد على رأس السلطة، وإنما يتمسكون باستقرار مصالحهم من خلال استقرار النظام في سوريا»، وأضاف «نحن ذهبنا الى المؤتمر لمناقشة هيئة حكم انتقالي وليس لدينا مانع لمناقشة إدانة الإرهاب ووقف العنف في سوريا أيا كان مصدره، وبالطبع لا نمانع في توقيع أي اتفاقيات لكن ضمن محددات جنيف- 1 والهيئة الانتقالية التي تضمن تطبيق أي اتفاق يتم في هذا المؤتمر». وأضاف «في رأيي أن قوة تأثير القرار الإيراني والروسي على وفد النظام هي التي ستحدد نتائج محادثات جنيف». وأوضح أبو حمدان ردا على سؤال حول تصريح أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري بدعوة دمشق لإيفاد نائب الرئيس فاروق الشرع إلى المؤتمر، «الحقيقة أن الشرع كان راعياً لمؤتمر الحوار الذي عقد في دمشق، وتم توقيع وثيقة تتضمن حزمة كبرى من الإصلاحات وقد أخذ موافقة الأسد مباشرة عليها ووعد أن الإصلاحات ستتم خلال أسبوع أو أسبوعين، ولكن مر أسبوع وشهور دون أي إصلاحات، ولم نشهد شيئاً منها على الإطلاق، وهذا يدل على ارتهان هذا النظام إلى الخارج وانه ليست لديه القدرة على اتخاذ أي قرار، وأكرر أن دمشق ليس بها قرار، وإنما القرار يؤخذ من خارج دمشق». وأضاف «أما بالنسبة إلى الشرع، فقد شكل تصريح الجربا ضغطاً على وفد النظام السوري بانه لا يملك صلاحيات ونحن نطالب الإبراهيمي بوثيقة تثبت أن هذا الوفد مفوض باتخاذ قرارات نيابة عن النظام السوري لأنه لدينا شكوك أن لديه أصلاً تفويضاً مكتوباً من قيادتهم في دمشق، أو أنه يمكننا التعويل عليه في أخذ القرارات نيابة عن دمشق». مؤكدا «أن وفد الحكومة السورية لا يستطيع التوقيع على أي اتفاقيات، ولذلك تحدث عمران الزعبي (عضو الوفد الحكومي وزير الإعلام) عن أن نتائج المؤتمر ستعرض في استفتاء على الشعب السوري وهذا كلام للاستهلاك الداخلي لن يؤدي إلى نتائج». ورأى ابو حمدان «أن وفد النظام مازال يحاول نسف المحادثات والمسار السلمي»، مشيراً الى أنه حاول جاهداً منذ البداية نسف مبادرات الجامعة العربية والأمم المتحدة برئاسة كوفي عنان، والآن يحاول إفراغ مهمة الإبراهيمي من مضمونها ويشتري الوقت. وقال«نحن ندرج ألاعيب هذا النظام الذي يتملص باستمرار من الاستحقاقات الكبرى أمام المجتمع الدولي الذي بدوره أصبح مخرجاً أمام ناخبيه وجماهيره العريضة في كل مكان انهم لا يستطيعون التأثير على نظام تمرد على كل القيم الإنسانية والقوانين والأعراف وعلى بيان حقوق الإنسان في جنيف وكل الاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان». وأكد أن انتهاء الجلسة الأولى والثانية من «جنيف- 2» دون التوصل لنتائج كان مخيبا للآمال، وقـد ظهـر أداء الوفد الحكومي متواضعا جداً وكان خطاباً خشبياً كما اعتادوا مسبقاً من النظام، وكان خطاباً غير منتج الهدف منه تضييع الوقت، والوفد الحكومي جاء لتضييع الوقت وليس لتحقيق أية منجزات للشعب السوري، بعد سنوات من القتل والتدمير واستمرار العنف المسؤول عنه النظام. وقد رأينا جلياً هجوم وليد المعلم (وزير الخارجية) على قوى إقليمية وعلى أشخاص، ولم يذهب للتفاوض وإنما ذهب يوزع الشتائم هو ووفده». وأشار الى أن النتائج التي حدثت منذ «جنيف 2» هو استمرار لتكريس مطالب التغيير التي يطالب بها الائتلاف وهي تمثل أهداف الشعب السوري، بينما يتمسك النظام بالسلطة من أجل السلطة. معتبرا «أن هذا النظام يستقوي بالخارج، بينما يتهم الآخرين بالخيانة والتبعية وهو من يمارس تلك الخيانة والتبعية». وعن أسباب مشاركة الائتلاف في الجولة الثانية لمحادثات «جنيف- 2 » قال أبو حمدان «نحن نتجاوب مع التوافق الدولي، لأن هناك قرارا واضحا أن الحل في سوريا لن يكون عسكرياً، وإنما سيكون حلا سلميا، وبالتالي نحن لابد وأن نتجاوب مع هذا المنحى أو المسعى الدولي. فالمجتمع الدولي يدعي أن الحل لا يدعم أي حل عسكري، وهذا معناه بات واضحاً في الصراع المستمر منذ 3 سنوات ودخول عناصر دخيلة على المجتمع السوري للقتال في أهداف مختلفة عن أهداف الثورة السورية». وحول خطة الائتلاف بعد «جنيف- 2»، قال أبو حمدان «سياسياً نحن نحاول الاستفادة من كل التناقضات التي ستجبر هذا النظام أن ينصاع لرغبة الشعب في رغبة التغيير الحقيقية ونعول تماماً على القوة الدافعة لشعبنا في التخلص من نظام الأسرة الواحدة ونظام الاستبداد والفساد، ونعول على تكاتف القوى السياسية والعسكرية في الداخل أيضاً وتوحيد جهودهم، ونعول على بلورة قيادة حقيقية في الداخل للمقاتلين ليستطيعوا أن يتواءموا مع القيادة السياسية، واستقطاب الدعم من الدول الصديقة، ونعول على بلورة لمواقف الدول الصديقة ودول الغرب لدعم الائتلاف ليكون قيادة سياسية حقيقية ودعم الجهد العسكري في الداخل من خلال الائتلاف وليس مباشرة عبر قنوات مختلفة مما يشتت الجهود.. هذه معركة سنستمر بها إلى أن يتحقق النصر للشعب السوري». دمشق: لا نتائج لكن المفاوضات مستمرة في المقابل، قال عصام خليل عضو مجلس الشعب السوري لـ«الاتحاد» إنه كان يتوقع عدم تحقيق مؤتمر جنيف- 2 أي نتائج، فكل الأطراف حتى اللحظة متمسكة بمواقفها المسبقة، وقال «في تقديري أن تقديم الائتلاف لتصورهم للمرحلة الانتقالية يهدف الى إرباك المؤتمر بأكمله». وشدد على أن المؤتمر كان يجب أن تتم مناقشاته حسب بنود جنيف- 1 منذ النقطة الأولى إلى الأخيرة، لتحقيق حالة آمنة ومستقرة لان البند الأول في جنيف هو الأهم، وأضاف «تجاوز هذا البند لا يمكن معه تصور أن مسارا سياسيا قد ينجح في حل الأزمة في سوريا، وبالتالي فان تمسك كل الأطراف بمواقفها حتى اللحظة لا يعطي إشارات إيجابية أنّ حلا جديا سوف ينتج عن هذه الجولة». وقال خليل «تقديري أن مؤتمر جنيف حتى اللحظة لم يقدم ما هو متفق عليه لأن وفد الحكومة السورية قدم ورقة عمل لم توافق عليها المعارضة، بينما تحاول المعارضة الآن تقديم ورقة أخرى ترتبط بالهيئة الانتقالية وتتجاوز كل البنود السابقة لهذه النقطة في بيان جنيف- 1..حتى الآن لا يبدو أن هناك شيئاً مشتركا بين الجانبين، باستثناء عدم وجود رغبة في الانسحاب من كلا الوفدين كي لا يكون سببا في فشل المحادثات، فكل طرف يريد أن يحمل الطرف الآخر فشل المؤتمر لا أن يتحملها هو». وعن تحمل الحكومة السورية لمسؤولية فشل المحادثات أو على الأقل عرقلتها برفضها تصور وفد المعارضة، ألمح خليل الى أن عرقلة المحادثات سوف يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها، لكن المهم أن لا ينسحب أي طرف من المفاوضات. وأضاف، النقطة الثانية انه اذا ما تمت مناقشة ما جاء في وثيقة جنيف- 1 بدءا من وقف العنف والإرهاب، فأنا أعتقد أن التوصل لاتفاق سيكون ممكنا لأنه في تقديري الحكومة السورية جادة لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا، لكن أطراف الائتلاف حتى الآن لم تحسم أمرها لأنها تنتظر قرار الإدارة الأميركية، ويبدو أن الإدارة الأميركية حتى الآن لم تقتنع بتبني الحل السلمي للأزمة في سوريا. وأكد خليل أنه لا يمكن الحديث عن نتائج إيجابية جدية في جنيف ما لم تستجب لأولويات الشعب السوري، والشعب مازال يعاني ما وصفه بـ«حالات إرهابية مريرة»، فالتفجيرات والعنف والاغتيالات ورائحة الموت في كل مكان، وما لم تتوقف هذه الدوامة لا يمكن القول إن مسارا سياسيا قد ينجح ويستقر على الأرض. وقال «في تقديري أن وقف الإرهاب هو أمر حيوي وضروري، وما لم تتوافق عليه كل الأطراف لا يمكن أن نتصور تسوية تلوح في الأفق، فمن واجب الحكومة السورية الأخلاقي والإنساني والدستوري والقانوني أن تقوم بحماية مواطنيها، وما لم تفعل ذلك فهي مقصرة، ولن تستطيع تجاوز تلك النقطة ولذلك يجب أن يتوافق الأطراف جميعا لوقف العنف، ثم تشكيل حكومة موسعة تقود المرحلة الانتقالية التي يفترض أن يتوافق فيها الجميع على بعض التغيرات في القانون وفي الدستور إن كان ذلك ضروريا، ثم تجرى انتخابات يختار فيها الشعب السوري من سيقوده في المرحلة القادمة». وعن بقاء الأسد في منصبه في هيئة الحكم الانتقالي أو رحيله، قال عضو مجلس الشعب السوري «من الواضح أن التوجه الدولي لم يعد يناقش هذه المسألة، وفي تقديري أنه من المنطق والإنصاف والديمقراطية أن نترك الشعب يحدد من هو الرئيس الذي سيحكمه، فمصير كل رئيس على وجه الأرض يحدده الشعب وليس أي جهه أخرى عبر صناديق الانتخابات التي تحدد من الذي يثق فيه الشعب ومن الذي لا يثق فيه، ولذلك لا يجب أن تقتصر المسألة على وجود الأسد أو عدم وجوده في سدة الحكم، وليس من المنطق أن تحدد أميركا أو فرنسا أو روسيا من سيحكم سوريا، فلنترك الحكم لصناديق الاقتراع ليقول الشعب السوري كلمته». واختتم خليل كلامه قائلا «أعتقد أن مؤتمر جنيف لن يحقق نتائج جدية الآن ولكن النجاح متوقع على المستوى البعيد، والتوافق الأميركي الروسي هو الذي يحكم هذه الحالة، وعندما يتوافق الروس والأميركيون، ستكون لمختلف الأطراف الإقليمية أدوار إيجابية في تعزيز هذا التوافق وتحويله إلى واقع على الأرض، ولذلك أستبعد أن يسمح الطرفان الراعيان للمؤتمر بفشله لأن هيبتهما في الميزان، بالإضافة إلى هيبة الأمم المتحدة، لكن قد تطول الأمور وتأخذ مساراً شاقاً وطويلاً..لكن لا أظن أن المؤتمر سيفشل على المدى البعيد».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©