تزايد الجدل حول وضع حد أدنى للأجور في ألمانيا

أعرب سياسيون في الائتلاف الحاكم في ألمانيا برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل عن تباين واضح في وجهات النظر بشأن إصدار قانون لوضع حد أدنى للأجور في ألمانيا· فقد حذر وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز عضو الاتحاد المسيحي الاجتماعي وهو الحزب الشقيق للحزب المسيحي الديموقراطي برئاسة ميركل في ولاية بافاريا من أن مثل هذا القانون سوف يدفع الشركات إلى تقليص العمالة القانونية والتوسع في استخدام العمالة غير القانونية· وأضاف في تصريحات لصحيفة دي تسايت الأسبوعية أن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي إلى انتقال العديد من ''مراكز الإنتاج والخدمات إلى الخارج''· وتوقع الوزير أن يلحق ذلك ضرراً كبيراً بالعمال ذوي الدخل المنخفض الذين لا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية المعتادة· في الوقت نفسه جدد سياسيون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية تأييدهم لوضع حد أدنى للأجور في كل القطاعات· يذكر أن هناك حداً أدنى للأجور في عدد محدود للغاية من القطاعات بألمانيا وقد انضم أخيرا إلى هذه القطاعات قطاع البريد· وأصر أندريا ناهليس أحد نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي على أن الحزب حدد هدفاً لنفسه العام المقبل بشأن وضع حد أدنى للأجور في مختلف أنحاء ألمانيا· وأضاف ''الحزب الاشتراكي الديموقراطي يعمل من أجل حد أدنى شامل للأجور ولن يتراجع عن ذلك''· كان رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي كورت بيك قد صرح مطلع الأسبوع الحالي بأن الحزب سيجعل من قضية وضع حد أدنى للأجور قضية أساسية في انتخابات الولايات الكبرى مطلع العام المقبل· يسعى بيك إلى تمييز موقف الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن موقف الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل مع اقتراب موعد الانتخابات العامة بعد أقل من عامين· من جهة أخرى استبعد رئيس اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا أن تؤدي مشاركة العمال في رأسمال الشركات والمصانع إلى تضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء في ألمانيا· وقال ميشائيل زومر في حديث مع وكالة الانباء الالمانية (د·ب·أ) إن الآمال ضئيلة في تحقيق إيقاف سريع للتوزيع غير العادل للثروة في ألمانيا· وأكد زومر أن نجاح نموذج مشاركة العمال في رأسمال الشركات يتوقف على الدعم الذي ستقدمه الدولة وهو أمر محل شك بسبب عدم استعداد الائتلاف الحاكم لتقديم مثل هذا الدعم الضخم· وأضاف أن سوق العمل يترقب مدى استعداد الشركات للسماح لعمالها وموظفيها بالمساهمة في رأسمالها طبقا لخطط الائتلاف الحاكم الذي سيطرح تصوره بشأن مساهمة العاملين خلال ربيع العام المقبل ·2008 وأشاد زومر بتوجه الائتلاف الحاكم وتشجيعه لمساهمة العمال في رأسمال الشركات ولكنه أكد ضرورة وضع المساهمة بشكل إضافي بجانب الزيادة الطبيعية للاجور· وشدد المسؤول على ضرورة وضع مبدأ موحد لجميع العاملين حتى يستفيد العمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على السواء· إلى ذلك أظهرت دراسة ألمانية أن ولاية بافاريا وولاية بادن فورتمبرج أكثر الولايات الألمانية حرية في الجانب الاقتصادي يليهما ولاية شليسفيج هولشتاين التي كانت تحتل نفس المركز في العام الماضي· وحسب الدراسة التي أعلنت نتيجتها مؤسسة فريدريش ناومان المقربة من الحزب الديمقراطي الحر فإن كلا من ولاية هسن وسط ألمانيا وولاية بريمن شمال ألمانيا حسنتا من مركزهما في قائمة الولايات الأنسب مناخاً بالنسبة للاقتصاد· وأصبحت ولاية هسن تحتل المركز الخامس بعد أن كان ترتيبها في هذه القائمة السادس العام الماضي·