العمالة الوافدة تسيطر على 99% من وظائف القطاع الخاص

دعت ورقة عمل قدمتها بلدية دبي للمؤتمر الدولي الثامن للبحوث التجارية إلى سنّ سياسات وقوانين ملائمة لتشجيع عملية التوطين في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة· وكشفت ورقة العمل التي قدمها جاسم أحمد آل علي من إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي بعنوان ''المعوقات الهيكلية للتطوين: تحليل المشكلة وتوصية السياسات'' للمؤتمر الذي اختتم اعماله مؤخراً في دبي أن حوالي 3,1 مليون موظف يعملون في القطاعين العام والخاص بالدولة، وتمثل العمالة الوافدة حوالي 99 بالمائة من الوظائف في القطاع الخاص الذي يستحوذ على أكثر من 52 بالمائة من إجمالي الوظائف في الدولة· وتفاوتت نسبة التوطين في القطاع المصرفي وبعض شركات ما بين 30 و35 بالمائة، وتشكل العمالة الوافدة في القطاع الخاص 91%· وذكر آل علي: ''بحلول عام ،2009 ستكون نسبة الموظفين المواطنين في القطاع العام أقل من 8 بالمائة من إجمالي كوادرالعمل، وستبلغ هذه النسبة أقل من 4 بالمائة بحلول عام 2020 إذا لم يتدخل صانعو القرار''· وتوجد عدة أسباب للمشاركة المتدنية للمواطنين في كوادر العمل في القطاع الخاص منها اعتماد معظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص على خلق فرص عمل ذات رواتب قليلة، وعدم فهم الباحثين عن العمل عن ثقافة العمل التي تعتمد على الالتزام بالوظيفة بدلاً من الاعتماد الكثير على المكافآت المالية وآليات تدريبجية لمكافحة النقل بين الوظائف وعدم فرص التدريب والتطوير ''المسار الوظيفي''، والمفاهيم الخاطئة السلبية عن المواطنين لدى أصحاب العملـ وسياسات إدارة الموارد البشرية بتلك المنظمات· نسبة الاستقالات وذكر آل علي: ''ان حوالي 10 بالمائة من الموظفين المواطنين يستقيلون من الوظائف سنوياً لأسباب اجتماعية وثقافية، وتُعد الثقة المتدنية هي المعوق الرئيس لتوظيفهم في القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين من حيث المناصب والرواتب وما يسمى بـ(الواسطة) التي يعتمد عليها عدد من الموظفين للحصول على وظائف عليا لدى الجهات المختلفة''· وأكدت التوصيات التي قدمها أهمية التعامل مع القضايا الرئيسة مثل الرواتب، وعدم المساواة بين الجنسين، والثقة، ومحاباة الأقارب، والثقافة المؤسسية· فيما يتعلق بالرواتب والأجور، ينبغي استحداث جدول رواتب أعلى من أسعار السوق الحالية لإرضاء المواطنين· وينبغي تحديد أنواع جدول الرواتب التي تجذب المواطنين· كما توجد هناك حاجة إلى إدخال برامج متنوعة التي تدفع مواطني الدولة كالاختيار الأول لأصحــاب العمل·