غباش : حقوق الإنسان بريئة من تهمة تسريب معلومات مسيئة

نفت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قيام أي جهة حكومية أو قضائية أو شرطية في الدولة بتوجيه أي اتهامات للجمعية وأعضائها وإدارتها بتسريب معلومات مسيئة عن وضع العمالة في الإمارات ، مؤكدة أنه لم يتم استدعاء أعضاء الجمعية والعاملين فيها من الكادر الإداري للتحقيق في أي اتهامات تتعلق بنشاط الجمعية وتقاريرها· ولفت الدكتور محمد عبيد غباش أمين السر العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور فاروق محمد رئيس لجنة العمل والجنسية والإقامة بالجمعية في فندق البستان روتانا بدبي إلى أنه لا يوجد أي أدلة لدى أي منظمة حقوقية عالمية تفيد بأن الجمعية قد سربت تقارير تناولت وضع العمالة في الدولة، لافتا إلى أن النظام الداخلي للجمعية لا يمنع الحديث أو التواصل مع مؤسسات أجنبية، وقال ''من واجبنا ودورنا رصد واقع حقوق الإنسان في الدولة وإظهاره على الملأ، وأن الدولة ليس لديها ما تخفيه ولقد وضعت القوانين التي تكفل حقوق العمال بها وحلت مشكلاتهم بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة''· التعامل مع الاتهامات وقال غباش إن الجمعية تدرس قانونية التعامل مع الاتهامات التي وجهت إليها من البعض خلال الفترة الأخيرة تمهيدا لاتخاذ الإجراء الذي يكفل الحماية للجمعية وهي أساسا تدافع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية استمعت على مدى أربع ساعات إلى كافة تفاصيل وملابسات الأزمة الأخيرة وما أثير من اتهامات بشأن الجمعية واستقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة· لا يوجد جرم وقال غباش إنه قام بزيارة سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي لتقصي حجم الجرم الواقع على الزميل فاروق محمد ، موضحا أن الجهات الأمنية ليس لها أي موقف ضد الزميل فاروق محمد ولم تجد بعد تفتيشه في مطار دبي قبل المغادرة لدورة تدريبية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما يستدعي توجيه اتهام له، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن عقد الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنفيذا لتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية استعدادا للانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن باب الترشيح مفتوح للجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة الحاليون·وقال إن الجمعية لن تتخلى عن عضو من أعضائها وسنتقاسم مع زميلنا فاروق ما نملكه ولن نتركه عاطلا عن العمل بأي وسيلة كانت بعد أن تم إنهاء خدماته من شركة في القطاع الخاص بسبب ما أثير من اتهامات غير صحيحة· تفتيش دقيق من جانبه كشف فاروق محمد رئيس لجنة العمل والجنسية والإقامة بالجمعية - و الذي اتهم بتسريب معلومات مسيئة عن العمالة في الإمارات - أنه خضع لتفتيش دقيق خلال مغادرته البلاد بتاريخ 24 نوفمبر الماضي في مطار دبي الدولي بناء على بلاغ ضده، مشيرا إلى أن التفتيش شمل جهاز الكمبيوتر الشخصي''المحمول'' وحقيبة يدوية وقامت الجهات المعنية في المطار بنسخ كافة البيانات على جهاز الكمبيوتر ومن ثم مسحها· وكانت تحتوي على ملفات مضمونها رسائل موجهة إلى جهات رسمية في الدولة ومحاضر اجتماعات· وقال إنه غادر الدولة للمشاركة في دورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة الأميركية حول ''حقوق الإنسان وكيفية التوعية بها'' · وقال فاروق محمد إنه عاد إلى البلاد بشكل طبيعي في السابع عشر من ديسمبر الجاري ولم يتعرض لأي مساءلة من أي جهة وقال ''حتى هذه اللحظة لم يتم استدعائي من قبل أي جهة حكومية أو نيابية'' لافتا إلى أن الدكتور محمد عبيد غباش أمين سر عام الجمعية كان في استقباله في المطار، وأوضح أنه سلم جميع ما نشر حول الموضوع خصوصا الاتهامات الموجـــــهه إليه إلى المحامي للحصول على استشـــــارة قانــــونية ليحصل على حقه بعد الاتـــهامات الخــطيرة التي وجـــهت إليه دون الاســــتناد إلى دليل·