27 ديسمبر 2007 00:34
أعلن وزير العدل التركي محمد علي شاهين امس ان البرلمان التركي سيعيد النظر الشهر المقبل بمادة في قانون العقوبات تواجه انتقادات بسبب القيود التي تفرضها على حرية التعبير· وقال شاهين في تصريحات بثتها وكالة انباء الاناضول ''أعتقد أن البرلمان سيصوت على تعديل للمادة 301 في قانون العقوبات في يناير''· ولم يذكر وزير العدل توضيحات حول التعديلات المقبلة لكنه قال ان مشروع القانون سينجز الجمعة· وينتقد الاتحاد الأوروبي الذي بدأت انقرة مفاوضات حول انضمامها اليه، باستمرار المادة 301 التي تفرض على ''تحقير الهوية التركية'' عقوبة السجن لمدة قد تصل الى اربع سنوات، معتبرا انه مساس بحرية التعبير· وتمت ملاحقة عشرات المثقفين بينهم حائز نوبل للآداب في 2006 اورهان باموك، بموجب هذه المادة خصوصا لأنهم عارضوا الموقف الرسمي التركي من المجازر التي تعرض لها الأرمن في عهد السلطنة العثمانية، وهو موضوع حساس في تركيا التي ترفض اعتبار هذه الحوادث حملة ''إبادة''· وأدين عدد من الاتراك وبينهم الصحف الارمني الاصل هرانت دينك الذي اغتيل في يناير الماضي لكن العقوبات التي فرضت عليهم لم تنفذ· ولم يسجن أحد منهم· ودعا عدد من الناشطين الى إلغاء هذه المادة لكن الحكومة قالت انها تفضل تعديل النص للحد من مجال تطبيقه·
المصدر: انقرة
عدد اليوم
