الياسي: 40% من المستثمرين عوضوا خسائرهم في سوق الأسهم المحلية

قال حمود عبدالله الياسي، المدير العام لشركة ''الإمارات الدولي للأوراق المالية''، إن نسبة 40% على الأقل من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية عوضوا خسائرهم الحادة التي تعرضوا لها جراء تراجع السوق أواخر 2005 وخلال ،2006 موضحاً أن الجميع لم يدخلوا السوق ''عند قمة الأسعار''، وبالتالي فهناك تفاوت في ظروف المستثمرين، مع الاعتراف بأن من دخلوا على أعلى المستويات السعرية مازالت الطريق طويلة أمامهم لتعويض خسائرهم· وقال الياسي، في تصريحات خاصة إلى ''الاتحاد''، إن سوق الأسهم المحلية مرشحة لفورة نشاط في بداية العام الجديد، في ظل توفر العديد من المقومات الإيجابية، معتبراً أن السوق تحاول في الجلسات الأخيرة من العام تسجيل صعود جيد، لكن يحول دون ذلك التأثير الملحوظ لغياب الصناديق الاستثمارية الأجنبية بسبب الأعياد والإجازات، موضحاً أن تلك الصناديق لعبت دوراً مهماً خلال العام 2007 على صعيد تنشيط التداول· واعتبر الياسي أن إجازات موسم الأعياد يمكن اعتبارها أحد أهم عوامل ''تأجيل'' فورة النشاط التي يمكن أن يحققها السوق، لأن المستثمرين المحليين يتأثرون أيضاً بضعف نشاط الأجانب، ويتعامل بعضهم معه على أن آثاره سلبية رغم أن هذا الضعف راجع إلى الإجازات وليس لأسباب فنية· وأضاف: ''المتواجدون في السوق في هذه المرحلة يشعرون أن الطلب ليس بالقوة التي تبرر التحرك النشط في السوق، وهذا يحد من فرص صعود الأسهم خلال الجلسات المتبقية من العام، لكن في اعتقادي سيكون هناك مجال لطفرة مهمة أوائل العام الجديد''· وتابع: ''رؤيتي للسوق إيجابية بكل المقاييس خاصة إذا لم تحدث تطورات تلقي بظلالها عليه، سواء تطورات جيوسياسية سلبية أو اكتتابات من الحجم الكبير مثل اكتتاب ''موانئ دبي العالمية'' الذي ترك أثراً ملحوظاً على السوق، فبمقدور السوق استيعاب اكتتابات من الحجمين الصغير أو المتوسط، ولكن اكتتاباً مرتقباً مثل ''طيران الإمارات'' يمكن أن يؤثر سلباً على السوق مرحلياً، لأن العديد من المستثمرين يلجأ إلى التسييل للمشاركة في الاكتتابات''· ونوه الياسي إلى أن السوق تأثرت على سبيل المثال بالتزامات من جانب بعض المستثمرين إزاء اكتتاب ''موانئ دبي العالمية''، حيث اضطر بعضهم الى التسييل في السوق المحلية لسداد التزاماته في البورصة العالمية، أو في أقل تقدير توقف بعضهم عن الشراء في السوق المحلية، الأمر الذي اثر كثيراً على الطلب، وهذا السيناريو مرشح للتكرار مع الاكتتابات الجديدة خاصة كبيرة الحجم· وأضاف: ''هناك العديد من الحلول لتحقيق التوازن بين الاكتتابات الأولية ونشاط سوق الأسهم المحلية، لكن أهمها من وجهة نظري الحد من التمويلات المصرفية للاكتتابات التي تسحب الكثير من السيولة ويكون البنك هو المستفيد الأكبر، ومعه بدرجة ما الشركة المصدرة، ويمكن الحد من هذه الظاهرة التي ترفع إجمالي الطلب على الاكتتابات الى أرقام قياسية من خلال رفع الحد الأدنى للتخصيص الى 20 ألف سهم مثلا''· أما الحل الثاني، حسب حمود عبدالله الياسي، فيتمثل في إمكانية أن تصدر الشركة سهمها بعلاوة إضافية قد تكون 10 فلوس مثلا، بحيث تستفيد الشركة من تلك المبالغ وتعوضها عن مبالغ العمولة والفائدة التي تغريها بها المصارف الممولة، كما يمكن أن تكتفي الشركات بنسبة معينة من قيمة الأسهم ولا يتم الدفع بالكامل مرة واحدة، على أن تحصل الشركة على ''بريميوم'' في مقابل ذلك· وذكر مدير ''الإمارات الدولي للأوراق المالية'' أن نسبة 40% على الأقل من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية عوضوا خسائرهم الحادة التي تعرضوا لها جراء تراجع السوق أواخر 2005 وخلال ،2006 موضحاً أن الجميع لم يدخلوا السوق ''عند قمة الأسعار''، وبالتالي فهناك تفاوت في ظروف المستثمرين، مع الاعتراف بأن من دخلوا على أعلى المستويات السعرية ''اعمار عند 29 درهماً، على سبيل المثال، مازالت الطريق طويلة أمامهم لتعويض خسائرهم، لكن هذا لا يمنع من القول إن السوق قطعت شوطاً لا يستهان به على صعيد تعويض خسائرها· وعما يردده البعض، بالخطأ، من أن المؤشر عوض خسائر العام الماضي، قال الياسي إن هذا الأمر غير صحيح، لأن المؤشر عندما يتراجع 50% مثلاً في نهاية العام ويعود ليرتفع بنسبة مماثلة في العام التالي فهذا معناه أنه قطع نصف الطريق فقط اعتماداً على نسبة القياس· مستوى 6 آلاف نقطة رأى حمود عبدالله الياسي، المدير العام لشركة الإمارات الدولي للأوراق المالية، إمكانية إنهاء مؤشر سوق دبي المالي العام عند المستوى 6 آلاف نقطة كما توقع في وقت سابق، حيث كان المؤشر أمس الأول على مقربة 100 نقطة عن هذا المستوى، وأعرب عن أمله في أن يتمكن المؤشر من الوصول لهذا المستوى، مضيفاً: ''الوصول إلى مستوى 6 آلاف نقطة وتجاوزه كان بالأمر السهل لو تمت إضافة سهم بنك ''الإمارات دبي الوطني'' إلى المؤشر العام لدى إدراجه مباشرة، ولكن استثناء هذا السهم في الفترة التي تلت الإدراج، على أساس أنه سهم جديد، حرم المؤشر العام من مكاسب قوية لا تقل عن 300 نقطة، لأن الفترة الأولى لإدراج السهم شهد تسجيله صعوداً كبيراً، وتمت إضافة السهم إلى المؤشر في فترة كان سعره يتراجع، وهو يمثل 7% من المؤشر، وبالتالي لم يستفد المؤشر العام لسوق دبي من صعود سهم الإمارات دبي الوطني''· دور المعاملات اليومية حول استمرار سيطرة المعاملات اليومية فيما يخص تحديد توجهات المستثمرين، قال حمود الياسي إن المعاملات اليومية تلعب دوراً لا يمكن إنكاره في تحديد المزاج العام في كثير من الأحيان، والأخطر من ذلك هو اعتماد شرائح من المستثمرين أسلوب جني الأرباح السريع على فلوس قليلة من خلال البيع والشراء الكثيف، وهذا لا يدع المجال للسوق للاستقرار ضمن موجة صعود متواصلة لجلسات عدة، ولكن في المقابل هناك أيضاً مستثمرون يتعاملون برؤية أو أسلوب مغايرين، ويحددون ''أهدافاً'' قصيرة أو متوسطة الأمد يتخذون قراراتهم الاستثمارية على أساسها· تعويض الخسائر أعرب الياسي عن اعتقاده بأن الأسهم قادرة على تعويض خسائرها بالكامل، قائلاً: ''من سيتمسك بأسهمه خاصة تلك التي تملك أداءً تشغيلياً مميزاً وأرباحاً جيدة مؤهل لتعويض خسائره خاصة أسهم مثل ''إعمار''، فالسهم وصل إلى 160 درهماً في ،1998 ثم تراجع إلى 15,5 درهم في ،1999 وبحساب التعديل والمنح يصبح المتوسط 90 درهماً، ومن ثم عند التجزئة وصل السعر إلى 9 دراهم قبل أن يرتفع بقوة إلى 48 درهماً، والمعنى الذي أريد توصيله هو أنه بمقدور ''اعمار''، ومعه الأسهم الجيدة، العودة من جديد، ليس بالضرورة بنفس معدلات الارتفاع القياسية السابقة، ولكن المجال متاح للتعويض، وهذا على عكس أسهم أخرى لا تشمل شركات تملك عمليات جيدة أو أرباحاً مميزة، وخلاصة القول إن السهم الجيد قادر على التعويض مهما كانت خسائره''· صعود القيمة السوقية أكد الياسي على ضرورة الانتباه إلى أن صعود القيمة السوقية والمؤشر خلال العام الجاري تحقق بالدرجة الأولى نتيجة إدراج شركات جديدة، مثل ''دبي المالي'' و''ديار'' و''طيران العربية''، وهي شركات أضافت الكثير للقيمة السوقية، وسجلت ارتفاعات كبيرة تركت أثراً واضحاً على المؤشر، وبالتالي لا يمكن القول إن جميع مكاسب العام الحالي هي بمثابة تعويض مباشر لحساب الأسهم المدرجة حتى نهاية 2006 وحدها·