26 ديسمبر 2007 23:27
يناقش المجلس الوطني الأسبوع المقبل مذكرة رفعتها وزارة المالية والصناعة بشأن تنظيم ودعم القطاع الصناعي قبل رفعها الى مجلس الوزراء، وتضمنت المذكرة مقترحات وآراء الصناعيين خلال جلستهم الشهر الماضي مع معالي د· محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصــــناعة، ونتائج دراسة أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية·
وأكد معالي الوزير على أن عملية تطوير القطاع الصناعي سوف تشمل آراء الصناعيين ومقترحاتهم، بالإضافة لنتائج مناقشات المجلس الوطني للمذكرة خلال الأسبوع المقبل، منوها بأن الهدف من هذه الخطوات تكوين خطة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة واختيار افضل الممارسات لتحقيق الطموحات الوطنية في مجال الصناعة·
وحسب رؤية وزارة المالية فان الدولة تحققت بها مكتسبات عديدة في المناخ الاستثماري والمؤسسي والتشريعي، يدفع إلى إنشاء مؤسسة اتحادية عليا للصناعة تعمل على تطوير الصناعة، وفتح أسواق جديدة للصادرات، بحيث تمتلك الهيئة كل الصلاحيات لتطوير القطاع·
والتقت الاتحاد عدداً من الصناعيين والخبراء للوقوف على الواقع الصناعي وأهمية انشاء الهيئة الاتحادية للصناعة ومتطلبات الصناعيين للفترة المقبلة، حيث طالبوا بضرورة إنشاء مؤسسة مالية تدعم القطاع، وكذلك بضرورة توفير الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تساعد أصحاب المصانع في اتخاذ قراراتهم·
وكان معالي وزير الدولة لشؤون التنمية والصناعة قد أشار الى أن مهام ''هيئة الإمارات للتنمية الصناعية'' المزمع إنشاؤها تتضمن متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الصناعة الوطنية والمساهمة في تنمية موارد الدولة عن طريق الاستثمار المباشر في الصناعة في الداخل والخارج، وازالة كافة العقبات التي قد تحد من انتشار خدمات نوعية لاستكمال التطوير بالقطاع·
وطالب جمال الغرير رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للسكر بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة اتحادية للصناعة، لتكون حلقة الوصل بين الحكومة والصناعيين، ولتضع برنامجا للنهوض بمستوى الصناعة بالدولة، موضحا أن آلية النهوض تتطلب دراسات مسحية لواقع الصناعة الموجود بالإمارات، لكشف المعوقات ووضع الحلول المناسبة طبقا لاستراتيجية الهيئة الجديدة·
وقال: ''إن الصناعات الموجودة بسيطة وضئيلة لا تتواكب وعملية التطور السريعة، التي تشهدها الدولة بمختلف قطاعاتها، خاصة أن الصناعة يجب أن تلعب دورا كبيرا في التطور الجاري''·
من جهته أضاف سعادة خالد عيسى بوحميد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية في شركة ألمنيوم دبي المحدودة ''دوبال'' ''أنه بات من الضروري إنشاء تلك الهيئة، حيث يضم القطاع صناعات ناشئة وأخرى متطورة، منبها إلى افتقاد الدولة لمؤسسات مالية متعددة لدعم القطاع، وإحداث المبادرات الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تساعد في إيجاد تشريعات جديدة لحماية المنتجات الصناعية، كما أنها ستقوم برفع تقارير شبه دورية حول القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، مما يساعد في وضع تصور كامل ودقيق للصناعة في الإمارات·
وحسب رؤية المالية فإن الهيئة منوطة بوضع الأطر المنظمة للمنتجات الوطنية وتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية بالصناعة والمنتجات الوطنية داخل الدولة، وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية وتوجيهها لقطاعات الصناعة الاستراتيجية والحيوية·
ولفت إلى أن هناك صناعات مثل السكر، الأسمنت، الزجاج وغيرها من الصناعات تحتاج الى دعم كبير من الدولة، موضحا أن المفترض في الهيئة الجديدة أن تحدد نوعيات الصناعات الاستراتيجية، وحجم الاستثمارات المضمونة فيها·
وذكر أن العمالة المتخصصة تأتي ضمن التحرك المطلوب للفترة المقبلة، مطالباً بأن يتم تحديدها وتحديد نوعية مخرجات التعليم طبقا لنوعية القطاعات المطلوب تنميتها، وأن تكون الأكاديميات العلمية مرتبطة بسوق العمل، كاشفا عن عدم توفر الدراسات المتخصصة في القطاع الصناعي·
الوقت المناسب
وقال سعادة خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الوقت الآن مناسب لتشجيع ودفع الصناعة إلى الأمام وإحداث تطور كبير في القطاع، مؤكدا على أن التغييرات التي تشهدها الدولة حاليا تمثل اللحظة المناسبة لإحداث نقلة نوعية وكمية بالقطاع الصناعي، كما أن تكلفة التطوير والدعم أقل من ظروف أخرى بسبب زيادة الاستهلاك والطلب المرتفع على الصناعات الثقيلة والخفيفة والاستهلاكية·
من جهته أكد سعادة حمد راشد الهاجري ''رجل أعمال'' عدم وجود دراسات وخطط للقطاع الصناعي بمختلف مجالاته، مما دفع الكثير من الصناعيين إلى التوجه للعقارات، مطالبا بضرورة العودة إلى الصناعة وترويجها والعمل على تواجد الإمارات في الخارج في قطاع الصناعة بشكل يتناسب وحجم الدولة وتطورها الجاري·
ودعا إلى إنشاء هيئة أو دائرة لتبني الصناعيين الشباب ودعمهم، وإقراضهم بنسبة فائدة صغيرة، لافتا إلى أن السعودية تمول شباب الصناعيين بفائدة نصف في المائة وعلى مدى 25 عاما، كما طالب بضرورة دخول القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات·
الرؤية المستقبلية
أشار تقرير دليل الإمارات الصناعي الذي صدر مؤخرا، إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أصدر قانونا بإنشاء مؤسسة تسمى صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة المتطورة ''بداية'' لتشجيع الشباب للانخراط في النشاط الاقتصادي·
كما كشف التقرير عن أن قطاع الصناعة شهد تطورا كبير خلال السنوات الخمس 2002-،2006 وأن الرؤية المستقبلية للصناعة الإماراتية تعتمد على تشخيص الواقع الصناعي وإعادة النظر في الأولويات والأهداف المحددة للتنمية بموجب التطورات الاقتصادية الجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي·
ونوه إلى أن الدولة يجب عليها تعزيز روح المبادرة للقطاع الخاص والقيام بدور محوري للتنمية الشاملة، والتركيز على الصناعات المستقبلية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحديث الصناعة الوطنية، مشيراً إلى الشراكة بين إماراتي أبوظبي ودبي لإنشاء اكبر مصهر ألمنيوم في العالم بتكلفة 22 مليار درهم كإحدى المبادرات الصناعية العملاقة، حيث تعد تعبير عن مرحلة جديدة لتنمية الصناعة·
كما طالب التقرير بالترويج للاستثمار الصناعي بالدولة، واعتماد مناخ الاستثمار المميز الذي تتمتع به الدولة، من توفير بنية أساسية شاملة مع تعزيز القدرات التنافسية والاهتمام بعنصر خفض التكلفة النهائية للمنتج المحلي وجودته·
73 مليار درهم الاستثمار
الصناعي في نهاية نوفمبر
قال تقرير حديث إن إجمالي الاستثمار في المنشآت الصناعية بلغ في نهاية نوفمبر من العام الجاري نحو 73 مليار درهم، واستعرض تقرير الايسكوا عن تطور النشاط الصناعي في الإمارات للفترة من 2003 وحتي نهاية فبراير 2007 والذي صدر أمس بالتعاون مع السجل الصناعي بوزارة المالية مصادر الاستثمار الصناعي بالدولة حيث أشار إلى أن نسبة تطور المنشآت الصناعية حسب جنسية الملاك خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت في عام 2003 بمقدار 1202 مصنع منشآت مملوكة لمواطنين بنسبة 100%، لتبلغ عام 2007 الى 1450 منشأة بنسبة تطور بلغت 20,6%، و67 منشأة مملوكة لخليجيين بنسبة 100% عام 2003 بلغت العام الجاري 114 منشأة بنسبة تطور 70%، ومنشآت مملوكة لمواطنين وخليجيين عام 2003 بلغت 52 منشأة لتصل نهاية فبراير الماضي الى 65 منشأة بنسبة تطور 25%·
وأضاف التقرير أن عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب في عام 2003 بلغ 1437 ليصل خلال العام الجاري 2170 منشأة بنسبة تطور 51%، ومنشآت مملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب في عام 2003 بلغت 37 منشأة بلغت عام 2007 الى 53 منشأة بنسبة تطور 43,2%، وكان اجمالي المنشآت خلال عام 2003 حوالي 2795 بلغت خلال العام الجاري 3852 بنسبة تطور 37,8%·
كما قدم التقرير دراسة عن تطور مصادر الاستثمار في المنشآت الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية، ففي عام 2003 بلغ الاستثمار الوطني 38524 مليون درهم ليصل بنهاية العام الجاري الى نحو 62 مليار مليون درهم بنسبة تطور بلغت 60,7%·
وكان الاستثمار الخليجي في عام 2003 قد بلغ 1688 مليون درهم، ليصل في نهاية العام الجاري الى 2611 مليون درهم بنسبة تطور 54,7%، والاستثمار الأجنبي عام 2003 بلغ 3435 مليون درهم ليصل العام الجاري إلى 8124 مليوناً بنسبة تطور 36%، وانتهي التقرير إلى أن مصادر الاستثمار في المنشآت الصناعية من عام 2003 وحتي نهاية نوفمبر من العام الجاري حققت نسبة تطور بلغت 66,4% حيث كان مجموع الاستثمار عام 2003 حوالي 43647 مليون درهم، ليصل مع نهاية نوفمبر من العام الجاري الى 72635 مليون درهم·
مناخ إيجابي للصناعات التحويلية
عزا تقرير وزارة المالية والصناعة الذي صدر عن السجل الصناعي أمس التطورات الجارية الى ان المناخ الاستثماري في مجال الصناعات التحويلية جيد، نتيجة لتوفر البنى الأساسية المتطورة وانشاء المزيد من المدن والمناطق الصناعية وتوفير الحوافز والمزايا التشجيعية المقدمة للقطاع الصناعي والتي اتسمت بالعمومية، حيث لم تختص بصناعة معينة أو نشاط معين وهذه الحوافز الممنوحة منها مباشرة مثل القروض الميسرة للمشاريع الصناعية والاعفاءات الجمركية للمواد الأولية والآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج الصناعي، وأفضلية المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، ومنها غير مباشرة مثل توفير المعلومات والبيانات والفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة·
وضم التقرير أنشطة الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التنظيم الصناعي، اضافة لإعداد صيغة معدلة لقانون تنظيم شؤون الصناعة الاتحادية رقم (1) لسنة 1979 روعي في صياغته القوانين والاتفاقيات وكافة المتغيرات الاقتصادية الدولية·
تحديث القانون
قال أحمد البنا الخبير الاقتصادي إن التجارب أثبتت نجاح الهيئات الصناعية والتي دعمت مسار القطاع الخاص في جميع مراحل العمل بدءاً من الإنتاج إلى التسويق أو من خلال تقديم الخدمات وتحديد قيمة مادية لتلك الخدمات، لافتا إلى أن إنشاء هيئة عامة للصناعة من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة تحت مظلة وزارة المالية والصناعة، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الصناعة الذي صدر في منتصف الثمانينات يحتاج إلى التحديث ليتوافق مع النمو من ناحية والتزامات الدولة من ناحية الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة·
كما طالب بأن يتوافق القانون الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون، موضحا أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اقل بكثير من القطاعات الأخرى·
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن أبرز معوقات القطاع، التي ربما تؤثر سلبا على الاستثمار الصناعي هي المردود مقارنة بمردود القطاع العقاري والفترة الزمنية·
ورفض تقديم أي نوع من الدعم للمنتجات الصناعية، مطالبا بالتشجيع عبر التشريعات والتسهيلات وتهيئة المناخ للمنافسة والإنتاج·
عدد اليوم
