«بنك أوف أميركا» يخطط لتوسيع أعماله في الصين

يخطط “بنك أوف أميركا” للحصول على موافقة الصين التي يشهد اقتصادها نمواً متسارعاً على توسيع عملياته هناك. وعلى الرغم من أن “بنك أوف أميركا” أكبر البنوك الأميركية، إلا أنه يتذيل منافسيه من حيث حجم الأصول التي يملكها في الصين. ودخل بنك شارلوت ومقره نيويورك، الصين في العام 2004 بفرعه الذي فتحه في شنغهاي، حيث سمح له منذ ذلك الوقت ممارسة أنواع معينة من أنواع الإقراض والاستثمارات المصرفية، ويملك بنك أوف أميركا أيضاً أقل عدد من الأسهم في بنك الصين للبناء والتعمير، ثاني أكبر البنوك هناك. ويناقش مديرو “بنك أوف أميركا”حاجة البنك للاتساع بالوجود في الصين. ولم يتضح بعد حجم الأموال التي يخطط لضخها في هذا المشروع، على الرغم من أن بكين تطالب بنحو واحد مليار يوان على الأقل “146,59 مليون دولار”. كما لم تضخ أيضاً الكيفية التي سيدير بها البنك نشاطه الجديد في حال حصوله على الموافقة الصينية، على الرغم من أن بعض الأشخاص من ذوي الصلة بالموضوع، يقولون إن البنك سيركز على الأعمال التجارية، وليس على صيرفة التجزئة التي تمثل إحدى نقاط القوى لدى البنك في أميركا. وعلى حسب المصرفيين في الصين، يرتبط الحصول على الموافقة، بإنشاء فرع محلي محدود المسؤولية. وصرح متحدث باسم البنك قائلاً: “نحن نرغب في توسيع دائرة نشاطنا، لكن لا نملك آخر المستجدات فيما يخص الحصول على الموافقة”. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة البنك التوسعية الجديدة في أعقاب تسلم المدير التنفيذي الجديد برايان موي نهان. ويوصف تحرك البنك في الصين بالبطيء، مقارنة بمنافسيه. وتعتبر السوق الصينية من الأسواق الجاذبة في العالم، لما تتمتع به من قاعدة إيداعية ضخمة. وتميل بعض البنوك في الصين لتحديد مسؤولياتها تخوفاً من عدم مقدرتها في منافسة البنوك التي سبقها في الصين للحصول على عملاء التجزئة، بالإضافة إلى الشبكة الكبيرة من البنوك التي تملكها الحكومة. ومن أول البنوك التي حصلت على تراخيص عمل في الصين، “سيتي جروب”، و”أتش أس بي سي”، وشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية، و”ستاندرد تشارترد”، وبنك هونج كونج لشرق آسيا. وتستخدم هذه البنوك تراخيصها لمزاولة نشاطها مع عملائها بالعملة المحلية. ويقوم “سيتي بنك” مثلاً بعمله تحت اسم فرع يطلق عليه سيتي بنك “الصين”. أما بنوك أخرى مثل “جولدمان ساش”، “ويو بي أس”، و”كريديت سويس جروب”، ودويتشه بنك”، فتملك تراخيص تنظيمية يمكن بموجبها ضمان مبيعات الأسهم والسندات في الصين عبر الشراكة. ويكاد “جي.بي مورجان” الانتهاء من عملية الشراكة مع مؤسسة أوراق نقدية صينية صغيرة يسمح بموجبها للبنك الأميركي زيادة نشاطاته بالدخول في خدمات الاستثمار المصرفية مثل إصدار الاكتتابات العامة. وجاءت الموافقة لـ”جي. بي مورجان” ليعمل كمضارب أساسي لسندات الحكومة الصينية، بعد أن أنشأ البنك شركة محلية. ويقول فانج فانج واحد من كبار مديري “جي. بي مورجان” في الصين: “تساعد الشراكة المحلية في التأكيد على رغبتنا في العمل المحلي، وكذلك العمل اللصيق مع المنظمين المحليين”. وليس من الواضح ما إذا كانت محاولة بنك أوف أميركا ليصبح أحد المصارف الكبيرة في الصين بنفسه، ستؤثر على تعاونه مع بنك الصين للبناء والتعمير. وبموجب الاتفاقية التي أبرمت بينهما في 2005، أخذ البنك الأميركي حصة قليلة في البنك الصيني مقابل تقديم الأخير للاستشارات والمساعدة في بعض القضايا، بالإضافة إلى الشراكة في إيجار المعدات، وبطاقات الائتمان. ووافق كذلك البنك الأميركي على عدم منافسة الصيني في صيرفة التجزئة. وذكر المتحدث باسم البنك الصيني، أن الاتفاقية التعاونية بين البنكين لا تمنع بنك أوف أميركا من المشاركة المحلية، أو من تقديم الخدمات في أي نشاط غير صيرفة التجزئة. ويملك “بنك أوف أميركا” حالياً مكاتب في كل من شنغهاي وبكين وجوانزو تركز جميعها على خدمات الصيرفة التجارية. ويقلق تقاعد المدير التنفيذي للبنك جريجوري كيرل نهاية هذا الشهر الكثير من الصينيين لعدم معرفتهم الكافية بشخصية المدير الجديد الذي سيخلفه. عن “وول ستريت جورنال”