يتجه المجلس الوطني الاتحادي الى حسم موعد انعقاد جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث تعقد يوم الاحد المقبل، بعد أن تعذر انعقادها خلال الاسبوعين الماضيين بسبب ارتباطات أدت الى انشغال وزراء مقرر حضورهم الجلسة، وحالت دون التنسيق والاتفاق على موعد خلال الأيام الخمسة والعشرين الماضية·
وبالرغم من التأخير في عقد الجلسة الثالثة، وانتهاء بعض اللجان من دراسة موضوعات أحيلت اليها، إلا أنه بدا أن لا تغيير على جدول الأعمال السابق، فالبندان الرئيسان اللذان ستتم مناقشتهما هما تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة، والتوصيات النهائية المتعلقة بسياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية·
غير أن مراقبين يرجحون أن تدرج على جدول الاعمال، مناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2008 والتي فرغت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس مساء أمس الاول من مناقشتها مع ممثلي الحكومة وأبدت عليها بعض الملاحظات ستضمنها في تقريرها النهائي·
جلسة ''الأحد'' الثالثة في دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الرابع عشر سيرأسها سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومن المقرر أن يحضرها عن الجانب الحكومي معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي·
الى ذلك، تشهد الجلسات المقبلة للمجلس مناقشة عدة قضايا تتضمنها موضوعات عامة ناقشتها اللجان المختصة خلال اجتماعتها السابقة تمهيدا لطرحها على المجلس لمناقشتها مع ممثلي الحكومة، فقد استكملت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع ''مشكلة القروض الشخصية''، وخلصت اللجنة لعدد من التوصيات والمقترحات المشتركة بين اللجنة وممثلي الحكومة وجمعيات النفع العام ودور جمعيات النفع العام في الدولة للمساهمة وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من الآثار السلبية لظاهرة القروض الشخصية على الفرد والمجتمع·
وفي الاتجاه نفسه، تستكمل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة خلال الفترة المقبلة مناقشتها لموضوع ''سياسة التعليم العالي''، فبعد أن التقت مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإمارات، تعتزم اللجنة في اجتماعها المقبل لقاء رؤساء ومديري الجامعات الخاصة في الدولة، سواء تلك المرخصة من وزارة التعليم العالي او من المناطق الحرة·
ويشار الى أن من أهم الوظائف الرقابية للمجلس مناقشة الموضوعات العامة، فالموضوع العام هو طلب يطرحه المجلس لمناقشة شأن من شؤون البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه، وهو أداة من أدوات المجلس في مجال الرقابة السياسية على سياسة الحكومة وأدائها·
شروط مناقشة المجلس للموضوعات العامة
بموجب اللوائح الداخلية فإن هناك شروطاً شكلية وموضوعية يجب توافرها لمناقشة الموضوع العام، وهي أن يقدم طلب للمجلس مصاغ وموقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لطرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي حوله، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه·
عدد اليوم
