يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت ودائع القطاع الخاص المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة لآجل إلى 703 مليارات درهم بنهاية 2014، مسجلة نمواً بنسبة 3,8% مقارنة مع رصيدها بنهاية 2013، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتشمل الودائع الخاصة لآجل، ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، آي الودائع التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار، بالإضافة إلى التأمينات التجارية وأرصدة حسابات التوفير بالدرهم والعملات الأجنبية لدى البنوك بالدولة.
وتعتبر الودائع الخاصة لآجل مؤشراً مهماً على ثقة الشركات رجال الأعمال والأفراد عامة، بالاقتصاد الوطني عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، وهي المصدر الأهم للسيولة طويلة الآجل، التي تحدد قدرة البنوك على تقديم القروض والتسهيلات اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال، بحسب خبراء.
وزادت الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 25,5 مليار درهم خلال عام 2014، مقارنة مع رصيدها البالغ 677,2 مليار درهم بنهاية العام 2013. وتشكل الودائع الخاصة لآجل نحو 62? من إجمالي السيولة المحلية الخاصة البالغة قيمتها 1141 مليار درهم.
وتشمل السيولة المحلية الخاصة بالإضافة إلى الودائع الخاصة لأجل، النقد المتداول والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب أو الودائع النقدية، التي يمكن لأصحابها سحبها من دون سابق إشعار.
وتستحوذ الودائع النقدية التي يمكن سحبها من دون سابق إشعار على 33,3% من إجمالي السيولة المحلية الخاصة، وبلغ رصيد الودائع النقدية لدى البنوك العاملة بالدولة نحو 380 مليار درهم، بنهاية 2014.
وزادت الودائع النقدية بأكثر من 50 مليار درهم عام 2014، بنسبة نمو بلغت 15,3%، نتيجة تراجع أسعار الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوياتها التاريخية لدى البنوك بالدولة، بسبب ارتفاع مستويات السيولة.
ويعتبر تخفيض أسعار الفائدة لدى البنوك عاملاً، يدفع المستثمرين للتوجه إلى الاستثمار المباشر.
ويذكر أن أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» انخفضت إلى نحو 1,01% لأجل سنة، ونحو 0,85% لأجل ستة أشهر، منذ مطلع العام الحالي، وهي مستقرة عند أدنى مستوى لها مسجل منذ عام 2009.
أما الفائدة التي تعرضها البنوك على الودائع لعملائها فهي أدنى من ذلك بهامش فرق عن مستوى «الايبور» يتراوح بين 20 إلى 50 نقطة أساس، وذلك حسب البنك ومستويات السيولة المتوافرة له.
وتظهر مكررات السيولة المحلية الخاصة إلى قاعدة النقد بالدولة، أنها انخفضت إلى نحو 3,9 مرة بنهاية 2014 مقارنة مع مكرر بلغ نحو 4 مرات بنهاية 2013، ما يشير إلى ارتفاع ملموس في السيولة الزائدة المتوافرة لدى البنوك العاملة بالدولة، وغير الموظفة في عمليات التمويل حتى نهاية العام الماضي.
ومع أن بيانات لمصرف المركزي تظهر أن السيولة الزائدة لدى البنوك العاملة بالدولة تقدر بنحو 130 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وهي عبارة عن رصيد شهادات الإيداع بقيمة تقارب 100 مليار درهم ورصيد الحسابات الجارية بنحو 30 مليار درهم، إلا أن البنوك لا تسطيع استخدام القيمة الكاملة لهذه السيولة نظرا لمعايير يفرضها المصرف المركزي، تتعلق بنظام التركزات الائتمانية ونظام السيولة ومعايير المخصصات المختلفة، ومعيار مصادر الدخل المستقرة نسبة إلى إجمالي القروض والتسهيلات، وغيرها.
عدد اليوم
