• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

«شرطة رأس الخيمة»: إلزام البنوك ومحال الصرافة بتركيب كاميرات «حماية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 22 أبريل 2016

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلزام قطاع البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب بالبدء الفوري في تركيب «نظام حماية» والانتهاء منه خلال فترة أسبوعين فقط، اعتباراً من الأحد المقبل.

 

وذكرت أنه على كل المنشآت تقديم طلبات الحصول على الخدمة عن طريق هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، والاستعانة بالشركات المسجلة (مقدمي الخدمة المعتمدين) والمرخصين بعد حصولهم على دورة تدريبية (أمنية وفنية).

جاء ذلك، خلال لقاء أمس نظمته شرطة رأس الخيمة وممثلي 100 من البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب بغرض شرح وتبيان القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك بحضور المهندس يحيى جابر الشامسي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، والمقدم محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من الضباط.

وأوضح العقيد عدنان علي الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية لتفعيل نظام حماية، أن هذا الملتقى جاء بهدف الالتقاء مع كل البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب لمناقشة وعرض قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية)، وآلية العمل لتطبيقه وتنفيذه في كل تلك المنشآت، وللعمل معاً على إذابة كل العقبات والصعوبات التي قد تعترض طريق تنفيذ هذا القانون ولزيادة وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن.

وأضاف لقد بدأت شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة تفعيل هذا القانون فعلياً من خلال تطبيقه كمرحلة أولى على جميع المراكز والمحال التجارية بالإمارة، وللبدء خلال الفترة القادمة لتطبيقه على جميع البنوك والمصارف، ومحال الصرافة والذهب في رأس الخيمة، مع مراعاة تركيب أنظمة أمنية ومراقبة تلفزيونية وفقاً لمواصفات وشروط محددة ومعتمدة، خاصة بتلك المنشآت.

وقام العقيد الزعابي بتقديم شرح مفصل حول ماهية القانون، والذي سيسهم في خلق منظومة أمنية متكاملة وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة ورصد كل الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها، وسرعة القبض على مرتكبيها.

من جانبه، أشار المقدم محمد الأحمد، يجب أن تكون الكاميرات التي سيتم تركيبها واضحة الرؤية وملونة، وأن تركب على جميع مداخل المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على هويته.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض