الجمعية العمومية بين سندان نقض القرار ومطرقة التداعيات

هل تسدل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها غداً الستار على أزمة ماجد ناصر بقرارها المرتقب سواء كان بتثبيت العقوبة السابقة ''الإيقاف 13 مباراة وغرامة 10 آلاف درهم'' أو إقرار حكم لجنة الاستئناف ''5 مباريات و5 آلاف درهم؟''· المتابع لما يحدث على الساحة لابد وأن يستقر في وجدانه أن الاتحاد ما ترك الأمر للجمعية العمومية إلا ليعيد العقوبة السابقة حفظاً لوحدة صف الاتحاد وتداركاً لما صاحب قرار لجنة الاستئناف من لغط وشد وجذب، ولكن ذلك لو حدث ستكون له تداعيات خطيرة وسيكون القرار بداية لأزمات تتدخل فيها أطراف عدة، إلا إذا أعلى الجميع المصلحة العامة واتفقوا على إغلاق الملف الشائك أياً كان القرار أو أقرت الجمعية قرار لجنة الاستئناف· والسيناريوهات المحتملة في حالة تثبيت العقوبة السابقة أخطرها أن ترفع لجنة الاستئناف الأمر للاتحاد الدولي ''الفيفا''، ولو حدث ذلك ستكون له آثاره السلبية على صورة اتحادنا لدى ''الفيفا''، خاصة أن مبدأ استقلالية الهيئات القضائية راسخ ولا يمكن المساس به في لائحة الاتحاد الدولي، إذ لا يجوز لأي سلطة أخرى إلغاء قرار للسلطة القضائية، كما أنه لا يوجد سند قانوني يجيز احالة الأزمة من الأساس للجمعية العمومية التي لا صلاحية لها في نقض القرار وفق لوائح الاتحاد الدولي· هذا السيناريو الذي لا نتمناه يؤثر في الكثير من المكتسبات التي حققها اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن تلقى إشادة من الاتحاد الدولي بنظامه الأساسي في الوقت الذي تراجع وتجمد اتحادات أخرى، كما أن تعليقات اتحادنا على عدد من لوائح الاتحاد الدولي كانت محل اشادة من الفيفا، وبالتالي علينا أن نتمسك بهذه المكتسبات وألا ندع أزمة مهما كبرت تؤثر في علاقتنا بالاتحاد الدولي· وفي حالة تثبيت العقوبة السابقة، سيكون هناك سيناريو آخر يتمثل في احتجاج الوصل وحارس مرماه ماجد ناصر، خاصة أن الحادث حتى الآن في صالحهما بغض النظر عن التداعيات وعدم وصول مستند مهم للجنة الاستئناف، فالحقيقة أن اللائحة معهما، وبالتالي لن يقفا موقف المفترج إذا ما عادت الأمور لسيرتها الأولى· السيناريو الثالث في حالة عودة العقوبة السابقة ينشأ عن السؤال: هل يستكمل ماجد عقوبته بمعنى ''هل يتم إيقافه ثماني مباريات إضافة للخمسة التي سبقت مباراة الوحدة، وهو المتوقع إذا ما ثبتت الجمعية العمومية القرار الأول، كل الطرق تؤدي إلى أزمة أكثر تشعباً من الأزمة الأولى، حيث ستتسع لتشمل أربعة أطراف على الأقل، هي الوصل ولجنة الاستئناف وماجد ناصر، وربما الجمعية العمومية التي لن تقبل لقرارها أن يكون محل مراجعة جديدة· يبدو أن قرار اتحاد الكرة السابق بالاستفسار لدى ''الفيفا'' عن حل للأزمة كان أكثر الحلول واقعية، وأن عمومية الغد ستكون بين مطرقة مراجعة القرار الذي يحتاج فعلاً إلى مراجعة وسندان التداعيات التي لو حدثت لا نعرف إلى أين ستقودنا·