لجنة إقليمية لتطوير أنظمة الإفلاس

أعلن معهد ''حوكمة'' أنه قام بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس ةخسدج ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية د بتشكيل لجنة عمل تعنى بتطوير أنظمة سليمة للإعسار وحقوق الدائن· وستعمل لجنة العمل على صياغة مذكرة بالسياسة المتبعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستناد إلى تحليل فردي لكل بلد على حدة حول إطار العمل القانوني الخاص بالإعسار وحقوق الدائن فيها، مع تقديم توصيات وخيارات للسياسات التي يمكن لصانعي القرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر فيها· وستتألف لجنة العمل من خبراء ومسؤولين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز ذٌّ، وسوف تضم ممثلين عن هيئات حكومية، وبنوك، وسلطات قضائية، وهيئات تنظيمية، وخبراء من القطاع المالي والإعسار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا· وتهدف لجنة العمل إلى إجراء تقييم لمستوى أنظمة الإعسار وحقوق الدائن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يقترح توصيات حول تحسين الأنظمة وجعلها أكثر فاعلية· ويستند هذا التقييم إلى منهجية تقرير البنك الدولي حول برنامج مراعاة المعايير والقوانين، فضلاً عن مبادئ البنك الدولي بشأن الأنظمة الفعّالة للإعسار وحقوق الدائن· جدير بالذكر أن أطر عمل فعالية السوق وحوكمة الشركات وممارساتها مرتبطة بشكل وثيق، ويجب أن يكون إطار العمل المُصمم على نحو جيد لحوكمة الشركات متكاملاً مع إطار عمل وممارسات فعالة للإعسار ومع تنفيذ ملتزم بحقوق الدائن· وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: ''ثمة رابط واضح وأساسي بين الإعسار وحوكمة الشركات، والاستثمار الأجنبي، والنفاذ إلى رأس المال· بالفعل، إن الشركات التي تتمتع بحوكمة شركات سليمة تسجل أخطاراً أقل بالمقرضين، وغالباً ما تتمكن من الاقتراض أكثر ووفق بنود محبذة أكثر، مقارنة بمنافستها التي تفتقر إلى أطر سليمة لحوكمة الشركات· ومن الضروري بذل جهود كبيرة بغية إنشاء قوانين إعسار متطوّرة أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والكفاءة المؤسساتية اللازمة لتطبيقها، كما تدعو الحاجة إلى التخفيف من وصمة الإعسار والسماح للدائنين بإعادة مزاولة أعمالهم على أرض نظيفة بعد الفشل''·