سلطة الشعب ··· على رأس السلطة في تايلاند

أعلن الحزب السياسي التايلاندي -الموالي لرئيس الحكومة المخلوع ''تاكسين شيناواترا''- فوزه في أول انتخابات برلمانية أجريت يوم الأحد الماضي بعد الانقلاب العسكري للعام ·2006 لكن الحزب مع ذلك فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل حكومة، ما يحتم عليه الدخول في تحالفات حزبية لقيادة البلاد· وتعتبر نتائج الانتخابات ضربة قوية موجهة إلى قادة الانقلاب الذين أطاحوا بـ''تاكسين'' -رئيس الوزراء السابق المنتخب مرتين- بدعوى تورطه في قضايا الفساد، وقاموا بحل حزبه ومنعوه من المشاركة في الحياة السياسية· واليوم بعدما تجمع الموالون للحزب تحت لواء حزب ''سلطة الشعب'' وحصلوا على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة، فقد باتوا مؤهلين لتشكيل الحكومة، رغم التحديات القانونية التي تواجههم، وتشكك الحلفاء· بالنظر إلى عدم صدور نتائج رسمية بعد اكتفاء المحللين بالنتائج التي أعلنت عنها إحدى القنوات التلفزيونية التابعــة للدولة وأعطـــت حزب سلطة الشعب 228 من أصل 480 مقعداً برلمانيا، متقدمــاً بذلــك على ''الحزب الديمقراطي'' الذي حصــل على 159 مقعداً· وتمنح هذه النتيجة دوراً مهما لمجموعة من الأحزاب التايلاندية الصغيرة، بما فيها تلك التي يقودها حلفاء سابقون لرئيس الوزراء المخلوع ''تاكسين''، التي يتوقع أن تساهم في صنع الخريطة السياسية القادمة للبلاد حسب قوة تواجدها في البرلمان؛ غير أن وجود هذه الأحزاب يعني أيضا صعوبة التكهن بطبيعة التحالفات المقبلة واتفاقات اقتسام السلطة التي يتعين على السياسيين التوصل إليها· وفي هذا الإطار وجه زعيم حزب سلطة الشعب ''سماك ساندراجيف'' الأحد الماضي دعوة إلى قادة الأحزاب الأخرى للانضمام إليه ضمن تحالف حكومي، معلناً في الوقت نفسه ''انتصار الشعب'' على التدخل العسكري في الحياة السياسية للبلاد· وأضاف ''ساندراجيف'' أنه على الحزب الأكبر ''تشكيل الحكومة بعد انضمام الأحزاب الأخرى حتى يتحرك البلد إلى الأمام''· غير أن المراقبين يشككون في قدرة الأحزاب الصغيرة على الانضمام إلى الحزب الفائز لتشكيل حكومة ائتلافية، لا سيما في ظل إصرار الجنرالات الموالين للملك على معارضة رجوع ''تاكسين'' وحلفائه إلى السلطة، وقد يدفع ذلك بالأحزاب الصغرى إلى معسكر الحزب الديمقراطي الذي تؤهله مرتبته الثانية لتشكيل حكومة ائتلافية في حال حصوله على مساندة الأحزاب الصغرى· وخوفاً من هذا السيناريو أعلن ''سماك'' يوم الأحد الماضي أن ''بريم تيلسولانودا'' -المستشار النافذ للملك- دعا اثنين من قادة الأحزاب الصغرى إلى مقر إقامته؛ وفي إشارة إلى مستشار الملك، الذي يُعتقد أنه كان وراء انقلاب السنة الماضية، قال زعيم الحزب الفائز في الانتخابات إن أعداءه يوجدون ''خارج البرلمان''· وفي حال تمكن الحزب الديمقراطي من تشكيل حكومة ائتلافية إلى جانب الأحزاب الصغرى سيلعب حزب سلطة الشعب -الذي يمتلك كتلة برلمانية واسعة- دور المعارضة القوية· ويخشى المراقبون أن يؤدي ذلك إلى أزمات تشريعية قد تعجل بعقد انتخابات مبكرة، إذا لم تستطع الحكومة الائتلافية التقدم بالسرعة المطلوبة· ويُذكر أن الدورات البرلمانية القصيرة ليست جديدة على الحياة السياسية التايلاندية، ولم تنته إلا بصعود حزب ''تاي راك تاي''، الذي أسسه ''تاكسين''، إلى السلطة، حيث أصبح أول حزب سياسي في تايلاند يقود الحكومة لولاية كاملة، بل وتمكن من إحراز فوز ساحق في انتخابات عام ·2005 وخلال حملته الانتخابية تعهد حزب سلطة الشعب بإعادة ''تاكسين'' إلى البلاد في شهر فبراير المقبل، فضلا عن تفكيك الهيئة العسكرية المعينة والموكل إليها محاربة الفساد التي جمدت أرصدته البنكية· وفيما التزم الجيش بتعهده بإجراء انتخابات ديمقراطية مازالت وعود إعادة الجنود إلى ثكناتهم تنتظر التحقيق، لا سيما وأن الدستور التايلاندي يضع الكثير من القيود على عمل البرلمان، بما في ذلك مجلس الشيوخ المليء بشخصيات عسكرية معينة· يضاف إلى ذلك أن الدستور يطالب الحكومة بمواصلة الإنفاق العسكري الذي تضاعف بأكثر من أربع مرات منذ الانقلاب العسكري في العام الماضي· ولا يقتصر الأمر على الدستور الذي يحد من اختصاصات البرلمان، بل هناك أيضا قانون داخلي متعلق بالأمن أُقر يوم الخميس الماضي من قبل البرلمان المؤقت، ويعيد القانون إحياء مديرية عسكرية ترجع إلى فترة الحرب الباردة تقوم باعتقال المشتبه بهم دون عرضهم على المحكمة، وتفرض حظر التجول، كما تتجاوز اختصاصاتها الوكالات المدنية في حالات الطوارئ التي تبقى غامضة وغير محددة· واشتكى ''سماك'' كما باقي زعماء حزب سلطة الشعب من النتائج غير الرسمية التي أعلن عنها في العاصمة بانكوك وأعطت تقدماً كبيراً للحزب الديمقراطي المنافس، مقارنة مع النتائج الجيدة التي حصل عليها حزبه في المناطق الأخرى، مطالبا بإجراء تحقيقات، لكن دون توجيه تهم التزوير لأحد· وينتظر السياسيون الخطوة التي ستقدم عليها لجنة الانتخابات بعد تلقيها للمئات من التظلمات بشأن خروقات شابت عملية الانتخابات، بما فيها تهم بشراء الأصوات، ويحق للجنة إقصاء المرشحين وإعادة تنظيم انتخابات فرعية، وهي الصلاحيات التي يخشى المراقبون أن تستخدم ضد حزب سلطة الشعب· سيمون مونتلايد- تايلاند ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور