بوش يرفض إلقاء خطاب في الكنيست

رفض الرئيس الأميركي جورج بوش، طلبا رسميا قدمته رئيسة الكنيست الإسرائيلية داليا إتسك لإلقاء خطاب في الكنيست (البرلمان) خلال زيارته لإسرائيل في شهر يناير المقبل· كما رفض بوش قبول دعوة رسمية وجهها إليه رئيس وزراء إسرائيل ايهود أولمرت لحضور حفل عشاء أراد أن يقيمه له· وأرجع مصدر في البيت الأبيض سبب الرفض إلى أن بوش يريد أن تكون زيارته إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية ''متوازنة'' فإذا ألقى خطابا في الكنيست يجب عليه أن يلقي خطابا أمام البرلمان الفلسطيني، وبالتالي يقبل دعوة رسمية من الرئيس محمود عباس لحفل عشاء مشابه· إلا أن بعض المعلقين السياسيين في واشنطن قالوا إن أحد الأسباب الرئيسية لموقف بوش يعود إلى أنه لا يريد أن يشارك في احتفالات مرور60 عاما على ولادة اسرائيل، وأن زيارته تهدف في الأساس إلى دفع مسيرة السلام، إضافة إلى أن إلقاء خطاب أمام البرلمان الفلسطيني سيكون محرجا كون أغلبية الأعضاء إما في السجون الإسرائيلية أو من ''حماس'' وبالتالي فإن الحضور سيكون قليلا· ومن جهة اخرى، قال مسؤولون أميركيون وغربيون ،إن الولايات المتحدة ستجري تقييما سريا لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون ينفذون التزاماتهم لإحلال السلام، وستعرض النتائج سرا على الطرفين· وتسعى إسرائيل للابقاء على العملية الأميركية لتقييم الالتزام بخطة ''خريطة الطريق'' لإحلال السلام سرا، في حين يفضل الفلسطينيون إعلان نتيجة التقييم فيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل توقف كل أنشطتها الاستيطانية، وما إذا كان الفلسطينيون يكبحون جماح النشطاء كما تطالب الخطة· وعلى الرغم من أن إسرائيل تؤيد التقييم الأميركي إلا أنها بعثت برسائل متضاربة بشأن ما إذا كانت ستتعامل مع هذه النتائج على أنها ملزمة· وقال مسؤول أميركي بارز طلب عدم نشر اسمه عن برنامج التقييم: ''سننفذ هذه العملية في السر··· هدفنا هو التشجيع على إحراز تقدم وليس معاقبة'' أي من الطرفين· وأضاف أن واشنطن ستعرض نتائج التقييم على ''الطرفين ربما بشكل ثنائي وربما بأشكال أخرى أيضا· نحتفظ بحق إعلان النتائج إذا استدعى الأمر''· وذكر مسؤولون أن جيمس جونز المبعوث الأمني للشرق الأوسط المعين حديثا لن يكون ''حكَماً'' مباشرا لتقييم ما إذا كان الطرفان ينفذان التزاماتهما· وبدلا من إعلان اسم أحد للقيام بهذا الدور سيرسل دبلوماسيين أميركيين في المنطقة يعملون بالسفارة الأميركية في تل أبيب والقنصلية في القدس، تقييماتهم وتوصياتهم سرا الى وزارة الخارجية في واشنطن· وقال المسؤولون إن القرارات المتعلقة بما إذا كان الطرفان نجحا أو فشلا، أو بتوجيه تحذيرات، ستقع على عاتق وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أو الرئيس جورج بوش· وأضاف مسؤول بارز أن التقييم النهائي ''سيصدر من الحكومة الأميركية كمؤسسة وليس كفرد'' وشكك بعض المسؤولين السابقين والحاليين في فعالية التقييم الذي يجري سرا بشكل كبير·