موديز تتوقع تراجع التضخم في الإمارات إلى 7,8%

توقعت وكالة التقييم الائتماني الدولية ''موديز'' أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين ''الذي يعد بمثابة المؤشر الخاص للتضخم'' في الإمارات خلال العام المقبل من 9% حاليا إلى 7,8% وهو نفس المستوى الذي سجله خلال العام ·2005 وأكدت الوكالة الدولية أن الاقتصاد الإماراتي نجح خلال العام 2007 في أن يعتلي موجة النمو بين اقتصادات المنطقة، وأن يحقق معدلات نمو قوية بلغت 7,1%، وسط توقعات متفائلة بأن يحافظ على قوة الأداء خلال العام المقبل، وأن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى ،7,2 مستفيداً من التوقعات المستقبلية المستقرة للاقتصاد الوطني· ونتيجة لهذا الأداء القوي رفعت ''موديز'' السقف الائتماني الممنوح للدولة من حيث الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية من "Aa2" إلى "Aa2/P-1"، فيما ثبتت الوكالة تصنيف الدولة من حيث إصدارات السندات عند مستوى "Aa2" مع توقعات مستقبلية مستقرة للاقتصاد والأداء الحكومي· وقالت المؤسسة في تقرير صدر أمس إن الاقتصاد الإماراتي نجح في تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2,6% خلال العام 2002 إلى 11,9% في ،2003 قبل أن يتراجع إلى 9,7 في 2004 والى 8,2% في 2005 ويرتفع مجددا في العام 2006 إلى 9,4% ليعود إلى الاستقرار عند 7,1% في هذا العام وسط توقعات بأن يحافظ على نفس المستوى خلال 2008 في حدود 7,2%· وقالت الوكالة إن العامل الأساسي وراء قرارها الخاص برفع التقييم الائتماني للدولة يرجع إلى التحسن المستمر والأداء المتميز لموازنة الدولة، إلى جانب أن أسعار النفط المرتفعة سمحت للحكومة بمواصلة حيازة كميات ضخمة من الأصول الخارجية وبمعدلات مرتفعة، الأمر الذي اسهم في تعزيز الأسس الائتمانية للحكومة· وتتوقع الوكالة أن تتمكن الدولة من تسجيل فائض مالي ضخم هذا العام أيضاً، كما انه من المتوقع أن تظل نسبة الدين الحكومي الى اجمالي الناتج المحلي في حدود 11,7% للعام الجاري و11,8% للعام المقبل، فيما يتوقع ان تتراجع نسبة الميزان التجاري الجاري إلى الناتج من 22% خلال 2007 إلى 20,9% في ·2008 وأوضحت الوكالة أن هناك دلائل على نمو اقتصادي مفرط في بعض القطاعات، إلا أن مخاطر اختلال الاقتصاد الكلي للدولة منخفضة، وأكدت أن الدولة مستمرة في تنويع مواردها الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تسجيل قطاعات الاقتصاد غير النفطي مستويات نمو سريعة ومرتفعة· وقالت إن ارتفاع مستوى التضخم في الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية ناتج بالدرجة الأولى عن اختناقات في موارد بعض القطاعات الاقتصادية، وتتوقع الوكالة تراجعاً تدريجياً في مستوى التضخم بالإمارات مع زوال الضغوطات الراهنة وإيجاد الحلول اللازمة لها· وعلاوة على ذلك، ترجح الوكالة أن تحافظ الدولة لهذا العام أيضاً على فائض في حساباتها الجارية مع ارتفاع عائداتها من تصدير الهيدروكربونات، لافتة إلى أن الحكومة والقطاع الخاص في الدولة يملكان شبكة مهمة من الاصول الخارجية التي يندرج معظمها ضمن السندات القابلة للتسييل· وأشارت الوكالة إلى أن العوامل الجيوسياسية للمنطقة كان لها تأثيرها في التقييم الممنوح للإمارات، اذ انه على الرغم من الأداء غير العادي للدولة على الصعيد المالي إلا أن التقييم الذي منحته الوكالة لها جاء مقيدا بالظروف السياسية للمنطقة، إلى جانب أن عوامل اخرى حدت من التقييم الممنوح للدولة ومنها أداؤها على صعيد تطوير المؤسسات القانونية والإدارية· وأكدت أن النظام السياسي الحاكم في الإمارات مستقر إلى حد كبير، الأمر الذي يجعل الإمارات تحظى بدعم وثقة كبيرين من المجتمع الدولي الذي يعترف بأهمية الدولة الاستراتيجية· وقالت الوكالة إن عوامل قوة التقييم الائتماني للإمارات تمثلت في الناتج الإجمالي المحلي القوي وحجم احتياطيات الهيدروكروبونات بالنسبة للفرد، إلى جانب وضع الأصول الصافية الضخمة للحكومة والفائض المالي والحساب الجاري الخارجي مع حالة الاستقرار السياسي الداخلي وعلاقاتها الدولية القوية· واختصرت الوكالة التحديات التي واجهت التقييم في الضغوط التضخمية القوية والاعتماد على الصادرات الهيدروكربونية المعرضة لتقلبات الأسواق مع افتقار عدد من المؤسسات إلى الشفافية المطلوبة، وأخيراً المخاطر الجيوسياسية التي دائما ما تحرم الدول ذات الاقتصادات المزدهرة من الحصول على أعلى تقييم ائتماني عند مستوى "Aaa"· وقالت ''موديز'' إن رفع السقف الائتماني الممنوح لإصدارات الدولة من السندات بالعملات الأجنبية وإصدارات الحكومة الاتحادية من السندات بالعملة الأجنبية من "Aa3" في يوليو 2007 إلى "Aa2" حاليا جاء مدعوما بالأسس القوية للاقتصاد الدولة وتاريخها الطويل في الاستقرار السياسي الداخلي، لافتة إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أعلى الدول في مستويات دخل الفرد في المنطقة، مثلها مثل سنغافورة، إلى جانب امتلاكها لخامس اكبر احتياطي نفطي في العالم والذي يتوقع ان يستمر لمدة تسعين عاما بنفس معدلات الإنتاج الحالية·