«البيئة والمياه»: نهاية يوليو المقبل آخر موعد لالتزام الكسارات بخفض التلوث

حددت وزارة البيئة والمياه نهاية شهر يوليو المقبل آخر موعد لالتزام جميع الكسارات والمقالع في الدولة بمعايير خفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط وتطبيق أنظمة السلامة والوقاية. وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال اجتماع تنسيقي وتشاوري برأس الخيمة امس بخصوص تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة «سيتم إغلاق الكسارات غير الملتزمة بكافة الشروط والمعايير وفق إجراءات صارمة». وطالب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، كافة الكسارات والمقالع بتركيب أجهزة فاحصة ولاقطة للجسيمات الطيارة الجافة، وضرورة إقامة مصدات أو حواجز للصوت (بارتفاع 15 قدما) على طول المناطق السكنية وعلى مسافة 2 كلم من المقالع والكسارات. كما طالبها بتركيب مصاف للانبعاث لكافة محركات الديزل الثقيلة، والالتزام بتحسين النواحي الجمالية البيئية في زراعة أشجار بشكل كاف في المنطقة. واطلع الحضور من السلطات المحلية على التقرير الدوري الذي تعده وزارة البيئة والمياه عن المنشآت الخاصة بأنشطة الكسارات، وما تم من ترتيبات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد، وذلك للبدء باتخاذ الآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20)، تمهيدا للترتيبات النهائية لتحسين أوضاع الكسارات والمحاجر، حيث تم إعطاؤهم مهلة سنة لهذا الغرض. وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها ذكر معالي وزير البيئة والمياه ان الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات من بينها عقد الحلقة النقاشية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، في إمارة الفجيرة. حضر الاجتماع الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، والمهندس علي قاسم رئيس قسم البيئة ببلدية الفجيرة، والمهندس خالد معين رئيس قسم البيئة ببلدية عجمان، وحضر من وزارة البيئة والمياه سلطان عبدالله علوان القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية، والمهندس حمد المطروشي رئيس قسم تقييم الأثر البيئي، والدكتور أجيد جينافا مدير المكتب الفني التابع للوزارة بمسافي. كما تم إنشاء مكتب فني بمنطقة مسافي متخصص بموضوع تنظيم عمل الكسارات، يهدف إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمحاجر وتقديم الخبرات لأصحاب الكسارات لضمان سهولة توفيق أوضاع منشآتهم مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 م والقرارات الصادرة بموجبة. يذكر أن الوزارة أجرت مسحا مبدأيا تم من خلاله تصنيف الكسارات العاملة إلى ثلاث فئات من حيث التزامها بتركيب وتشغيل أنظمة مكافحة الغبار المطلوبة. كما قامت الوزارة بتزويد الكسارات والمقالع بنموذج جمع البيانات المتعلقة بالإنتاج وأنواع المعدات المستخدمة وتطبيق المراقبة البيئية وصيانة الموقع وإجراءات السلامة، وتوضيح الإجراءات الإضافية المطلوبة لتوفيق أوضاعها مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008. وبالتنسيق مع السلطات البيئية في رأس الخيمة والفجيرة عملت الوزارة على تنفيذ توصيات المسح الميداني والتي أعدها المكتب الفني للوزارة. كما تم ربط تجديد تراخيص الكسارات بمدى التزامها بقرار مجلس الوزراء المنفذة له، وتقرير تقييم الأثر البيئي لها، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية. ونسقت الوزارة مع وزارة الداخلية لضبط عمليات التفجير في مواقع العمل، وعملت الوزارة على جمع المعلومات الكاملة الخاصة بالكسارات لإعداد التقرير النهائي وتحديث مقياس المراقبة البيئية. وكثفت بدورها عمليات الرقابة والتفتيش وتوفير الاستشارات الفنية للكسارات والمحاجر لتسهيل عملية توفيق أوضاعها مع أحكام قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له خلال المهلة المحددة. وأشار بن فهد إلى أن التنسيق جار مع وزارة العمل لاستكمال معايير ملزمة للصحة والسلامة المهنية في مجال الكسارات. وتعقد البيئة والمياه الدورات التدريبية والتأهيلية لرفع كفاءة مفتشي السلطات المختصة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على الكسارات على الوجه الذي يسمح بتنفيذ الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع. وأفاد بن فهد بأن الوزارة قسمت الكسارات إلى ثلاثة مستويات حسب التزامها بتطبيق أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط. ويتمثل المستوى الأول، في الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات وتقوم باستخدامها بكفاءة، وتعرف اختصارا بكسارات اللون الأخضر. ويقع في المرتبة الثانية الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات، وفي طريقها للتشغيل واستخدامها بكفاءة عالية، وتعرف بكسارات اللون البرتقالي. وفي المستوى الثالث والأخير، توجد الكسارات التي لا تمتلك أنظمة التحكم في الغبار ومختلف الملوثات، ويطلق عليها كسارات اللون الأحمر. وذكر ابن فهد أن 90 % من كسارات الفجيرة وبالمثل كسارات رأس الخيمة قامت بتركيب أنظمة لجمع أو كبت الغبار (رش ماء)، مشيرا إلى أن الكسارات ذات الفئة الحمراء تتجه إلى تركيب أنظمة مناسبة للسيطرة على الغبار. وذكر وزير البيئة والمياه أن العدد الكلي للكسارات العاملة في الفجيرة ورأس الخيمة يصل إلى 91 كسارة، يقع 61 في الفجيرة و30 في رأس الخيمة، وحسب آخر التقارير الصادرة في مارس 2009، فإن ما يقارب من 41 % من كسارات الفجيرة ملتزمة بتطبيق التحكم في الغبار والملوثات وهي ضمن الفئة الخضراء، بينما يقع 47%من كسارات الفجيرة ضمن الفئة البرتقالية وهي التي لديها أنظمة تحكم في الغبار وفي طريقها الى استخدامها خلال الأسابيع القادمة، وتمثل الكسارات التي تقع ضمن الفئة الحمراء في إمارة الفجيرة 12%. بينما كسارات رأس الخيمة فإن 63% منها يقع ضمن الفئة الخضراء، ويقع ضمن الفئة البرتقالية 27% من الكسارات التي تمتلك أنظمة السيطرة على الغبار، ولكن عمليات التشغيل لم تستكمل بعد، و10% منها يقع ضمن الفئة الحمراء. كما أكد ابن فهد انه تم إغلاق بعض الكسارات بسبب تحديث أو تركيب أنظمة السيطرة على الغبار حيث تعتبر هذه الخطوة إيجابية نظرا لإخضاعها للخطوط التوجيهية. ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن الوزارة في مطلع شهر مارس 2009 فإن الإنتاج الكلي من الصخور والركامات في الفجيرة ورأس الخيمة يقدر بنحو 275 مليون طن بالسنة منها 168 مليون طن من الفجيرة و107 ملايين طن من كسارات رأس الخيمة. وقال معاليه إن القسم الفني في مسافي التابع للوزارة يعمل على المتابعة والمراقبة بشكل منتظم على الكسارات والمقالع والمحاجر في مواقع عملها للاطلاع على مدى التزامها بتنظيم أنشطتها ونقل منتجاتها وحماية البيئة وتنميتها». وألزم القرار رقم (492) لسنة 2008م، في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، الشركات بتزويد كافة معدات الحفر بأجهزة لتجميع الغبار على ان تتم إجراءات التخلص من الغبار الدقيق في أكياس ومصاف. كما يجب ان تكون المعدات الثقيلة مجهزة بأغطية واقية ومحكمة الإغلاق لحماية العمال ومزودة أيضا بمصاف للغبار. وينص القرار أيضا انه يترتب على مالكي المقالع والكسارات تركيب مقياس جاذبية ثابت واحد على الأقل لمصنفات عينات الغبار في مواجهة المناطق السكنية وعلى مسافة ملائمة منها، ومراعاة نظام إدارة البيئة المتكاملة والتي يعد من الأدوات الفاعلة في إدارة ومراقبة الموظفين والعمال في المقالع والكسارات، وهذا النظام من شأنه أن يكون مناسبا لسلم العمليات ان يدمج الإدارة البيئية في العمليات اليومية للشركة والتخطيط بعيد الأمد والأنظمة الأخرى التي تضمن الجودة. ولفت معالي وزير البيئة والمياه الى أهمية أن تكون طرق النقل معبدة أو ترش بماء ممزوج بمعامل مرطب لتحسين التوتر السطحي لمنع انبعاث الغبار وتحسين الرؤية.