لوكسمبورج (وكالات)
حثت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي أمس الدول الأعضاء على تسريع تطبيق برنامج إعادة مهاجرين سوريين إلى أوروبا من تركيا، وهو البند الرئيسي في الاتفاق الموقع بين الاتحاد وأنقرة، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورج.
والاتفاق الذي أُبرم في 18 مارس ينص على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية، نحو تركيا بما يشمل طالبي اللجوء. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بإيواء مهاجر سوري من تركيا في إحدى دوله الأعضاء بحدود 72 ألف شخص.
وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع أمس في لوكسمبورج «يجب ألا ننتظر لتطبيق نصيبنا من الاتفاق».
وأضاف «كل دولة عضو يجب أن تعلن كيف يمكنها أن تساهم» في إعادة وإيواء مهاجرين مع تعهدات محددة تتضمن أرقاما ومواعيد.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الرئاسة الهولندية كانت ترغب في بادئ الأمر في أن تقترح على الدول الأعضاء أن تتعهد لدى تركيا بإعادة أكثر من ألف سوري شهريا في الأشهر الأربعة المقبلة.
وتقاسم هذه المهمة بين الأوروبيين سيتم على أساس توزيع الحصص الطوعي الذي تقرر في يوليو 2015 قبل الاتفاق مع تركيا والذي كان يتناول بشكل عام وعودا باستقبال لاجئين من مخيمات تقع في دول أخرى. وبالإجمال قطعت تعهدات بإيواء 22 ألف شخص، تحقق منها أربعة آلاف حالة فقط.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير دعم بلاده الاقتراحات الخاصة بالقبول المنظم للاجئين السوريين القادمين من تركيا. وقال على هامش لقاء لوكسمبورج إن ألمانيا عرضت قبول نحو 100 لاجئ شهريا في البداية مضيفا: «إنه أمر طيب ألا تكون الأعداد مرتفعة كثيرا».
إلى ذلك، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في خطاب لماتيو رينتسي رئيس وزراء إيطاليا إن المفوضية تريد إيجاد موارد تمويل مبتكرة لمعالجة أسباب الهجرة في أفريقيا وغيرها. وجاء خطاب يونكر في أعقاب اقتراح إيطالي للاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة التمويل لدعم اقتصادات الدول التي يأتي منها المهاجرون يمكن تمويله عن طريق إصدار سندات أوروبية مشتركة.
إلى ذلك، قالت مسؤولة بالاتحاد الأوروبي لمشرعين أمس إن تركيا لم تف سوى بأقل من نصف الشروط اللازمة لمنح مواطنيها حرية دخول دول الاتحاد دون تأشيرة والذي تصر عليه أنقرة مقابل التزامها باتفاق قبول اللاجئين مع الاتحاد.وكان الاتحاد الأوروبي وعد الشهر الماضي بمد الإعفاء من تأشيرات الدخول ليشمل تركيا بحلول نهاية يونيو حزيران مقابل موافقتها على استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون من شواطئها إلى اليونان بشرط أن تفي بكل المعايير.
ومن المقرر أن تبلغ المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي يوم 4 مايو بما إذا كانت أنقرة التزمت بالمعايير وحددت يوم 30 أبريل موعدا نهائيا لالتزام تركيا بجميع الشروط. وقالت مارتا سيجان المديرة بإدارة الهجرة بالمفوضية الأوروبية في جلسة للبرلمان الأوروبي إن أنقرة التزمت حتى الآن بالكامل بخمسة وثلاثين من بين 72 شرطا.
ويثير منح حرية الدخول بدون تأشيرة لمواطني تركيا التي يبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة رغم انه لن يسمح للأتراك بالعمل أو البقاء مدة أطول من ثلاثة أشهر.
ويخشى البعض من أن يفتح ذلك الباب أمام المزيد من المهاجرين المسلمين لدخول الاتحاد الذي يبذل جهودا مضنية لمواجهة أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
في هذه الأثناء، أعلن الأمين للحلف الأطلسي ينس ستولتبرج أمس أن الحلف سيبقى في بحر ايجه «طالما أن وجوده ضروري» من أجل التصدي لشبكات مهربي المهاجرين التي ما زالت ناشطة رغم تراجع عمليات العبور السرية إلى أوروبا.
وقال الأمين العام للحلف الذي تقوم سفنه ومروحياته بدوريات في المياه بين السواحل التركية والجزر اليونانية، «اعتقد أن من المهم ألا نستعجل في وقف مهمتنا لأننا نرى أن المهربين يواصلون التهريب عبر بحر ايجه.
عدد اليوم
