سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
اعترف أحد نواب كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي أمس، بعدم تحقيق النصاب للنواب المعتصمين والذين نفذوا انقلابا برلمانيا في 14 أبريل الجاري، ما اعتبر ضربة للانقلابيين، الذين فشلوا في عقد جلسة مكتملة النصاب بعد حضور 135 نائبا. من جانبه أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن جلسة نيابية ستعقد الثلاثاء المقبل برئاسته ونائبيه لبحث أزمة البرلمان والتغيير الوزاري.وقالت مصادر من كتلة الأحرار أمس، إن «النصاب لم يكن مكتملا عندما عقدت الجلسة التي أعلن فيها المعتصمون عزل رئيس البرلمان سليم الجبوري»، مؤكدا أن هناك من سعى لتنفيذ أجندة بعيدة عن هدف الاعتصام الذي كان مركزا على التغيير الوزاري.
وأعطى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مهلة أسبوعا «للمضي بعقد جلسة للبرلمان واختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب». وقال الصدر في بيان بأن كتلته «لا تريد أن تبدأ بقطيعة وتنتهي بفضيحة، لذلك فهي ترجع إلى أصل مطلب الإصلاحات» التي طالب بها وهي «الكابينة الوزارية المستقلة الأولى، وإذا تم إحضارها للبرلمان خلال 72 ساعة فسيتم التصويت عليها بالجلسة التي يترأسها سليم الجبوري».
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي، إن اعتصام الكتلة الذي جاء بعد انتهاء اعتصام الصدر صفعة أعادت الموقعين على وثيقة المحاصصة الحزبية إلى رشدهم. وأضاف أن انتهاء اعتصام الصدر جاء بعد قبول الكتل والأحزاب والبرلمان لمطلب المعتصمين والمتظاهرين بتشكيل حكومة مستقلة لاتنتمي للأحزاب الاحتكارية للعراق».
وأوضح «فوجئنا بقيام رئيس البرلمان وزعماء الكتل بتوقيع وثيقة تكرس المحاصصة الحزبية، وطرح حكومة تكنوقراط سياسي، فوجهنا لهم صفعة أعادتهم الى رشدهم».
وكان الصدر وجه بتجميد كتلة الأحرار، داعياً أعضاءها إلى الانسحاب من الاعتصام البرلماني، فيما رحبت قوى سياسية بموقف الصدر بوصفه جاء في إطار حرصه على مسار العملية السياسية.
وفي شأن متصل أعلنت لجنة «محاربة الفساد» التابعة للتيار الصدري، عزل قيادي في التيار بسبب محاولته اقتحام وزارة العدل خلال الاحتجاجات القائمة في البلاد. واقتحم العشرات من أنصار التيار الصدري، مبنى وزارة العدل الثلاثاء.
إلى ذلك، أكد مكتب الجبوري أن جلسة البرلمان ستعقد الثلاثاء المقبل برئاسة سليم الجبوري ونائبيه». وأشار «إلى استعداد رئاسة برلمان لتخصيص الجلسة المقبلة للاستماع إلى آراء النواب المعتصمين».
وشهدت أروقة مجلس النواب أمس، توافدا لنواب عن كتل سياسية عقدوا لقاءات جانبية مع تجمع النواب المعتصمين. وقالت برلمانية إن «النواب رعد الدهلكي وطلال الزوبعي عن تحالف القوى، وعمار طعمة وجمال المحمداوي وعبد الحسين الموسوي عن كتلة الفضيلة، وفالح الساري ورحيم الدراجي عن كتلة المواطن، عقدوا لقاءات جانبية مع النواب المعتصمين لتقريب وجهات النظر وتبادل الآراء حول الأزمة النيابية».
إلى ذلك، أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف أن سليم الجبوري لا يزال رئيسا للبرلمان، وأن إقالته ليست شرعية.
وقالت إن القوى الكردستانية لن تحضر جلسات المجلس مالم تكن هناك جلسة موحدة وشاملة لجميع أعضاء البرلمان.
من ناحية ثانية، فشل النواب المعتصمون أمس في حصد النصاب القانوني لإكمال جلستهم الانقلابية، واضطروا إلى إرجائها للأسبوع المقبل، وسط انقسامات بين المجموعة المعتصمة التي تلقت ضربة قاصمة بانسحاب كتلة التيار الصدري البرلمانية.
وفي السياق، نفى أحمد محجوب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس، تقديم الأخير طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية إقالته من عدمها. وقال إنه «لا صحة مطلقا للادعاءات أو الشائعات التي يروج لها البعض بخصوص تقديم الرئيس الجبوري طعنا لدى المحكمة الاتحادية».
في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية أن انتشارا غير مسبوق للقوات الأمنية شوهد أمس، في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء وحول الوزارات والمؤسسات المهمة وسط بغداد، بعد ساعات من اجتماع أمني طارئ ترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وذكرت أن قوات مكافحة الشغب والإرهاب والشرطة الاتحادية منعت المرور عبر بوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونشرت قوات إضافية في محيطها بعد قطع جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير التي تشهد اعتصاما لليوم الرابع على التوالي، وبين المنطقة الخضراء ومقري رئاسة الوزراء والبرلمان والعديد من السفارات الأجنبية.
كما اتخذت القوات إجراءات مشددة حول الوزارات والدوائر المهمة رافقها تدقيق هويات الموظفين عند دخولهم ومنع غيرهم من المراجعة.
أمنياً، قال غياث سورجي مسؤول إعلام نينوى لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني، إن طيران التحالف الدولي هاجم أمس، مقرات «داعش» في مناطق متفرقة في الموصل وبعشيقة، أسفرت عن مقتل 25 منهم، وإصابة آخرين..
عدد اليوم
