16 فبراير 2012
توقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بدبي أمس نمو اقتصاد الإمارة خلال العام الحالي بين 4,5% و5%، متجاوزا نمو العام السابق والذي بلغ 3%.
وأكد خلال أعمال ملتقى دبي للآفاق الاقتصاديــة 2012، أن دبي ستواـصل دعــم الشركــات الحكومــية خــلال العام الجاري من صندوق الدعم البالغ رأسماله 20 مليار دولار.
وكشف أن الحكومة تدرس إصدار سندات جديدة لتمويل المشروعات الحكومية.
وبين بأن حكومة دبي أعطت الحرية للمؤسسات الحكومية للتفاوض بنفسها في توفير التمويلات أو ما يتعلق باتفاقيات إعادة الهيكلة للديون والالتزامات.
وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد أعمال الملتقى، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للمرة الثانية على التوالي. وناقش نخبة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، المبادرات والفرص والاستراتيجيات المختلفة التي من شأنها تطوير آفاق التنمية الاقتصادية في دبي، وبحث آليات العمل والخطط التنموية في مسيرة دبي الاقتصادية.
وقال سموه “لقد عملت حكومة دبي على تعزيز ثقة الشركات وأصحاب الأعمال، من خلال استراتيجياتها الناجحة بالتنسيق المباشر مع القطاع الحكومي والخاص، والآن عاد اقتصاد دبي إلى خطى النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين، بوتيرة معتدلة ومرضية مقارنة بمرحلة ما قبل العام 2009.
وأكد أن الفترة الماضية أظهرت قدرة حكومة دبي على الوفاء بمتطلبات الديون على مؤسساتها والشركات التابعة لها، وتوليد عوائد مجزية على الرغم من التداعيات السابقة.
وذكر أن دبي شهدت خلال عام 2011 نمواً واضحاً في قطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتجزئة والسياحة، باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية، عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة.
وذكر سموه إلى أن إجمالي عائدات قطاع الخدمات اللوجستية، والتجارة، والنقل، والسياحة شكلت ما نسبته 60% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2011.
وشدد على حرص دبي لتعزيز سياستها في التنويع الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للتنويع الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا استطاعة الإمارة خلال العقود القليلة الماضية على خلق فرص اقتصادية لا مثيل لها واستقطاب أفضل المشاريع والأعمال التجارية، مع التزامها التام بتقديم سوق مفتوحة، ذات منافسة عادلة واقتصاد متنوع.
وقال “رغم التحديات التي شهدتها إمارة دبي في عام 2009 وأوائل عام 2010، فإنها نجحت من خلال سياستها الحكيمة في تنشيط الأوضاع الاقتصادية خاصة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية”.
ونوه سموه إلى أن قطاع السياحة والسفر شهد انتعاشا كبيرا، إضافة إلى ذلك زيادة مطردة في حركة الركاب عبر مطار دبي الدولي خلال عامي 2010 و2011، فيما ظل القطاع المالي محافظاً على مكانته ومرونته على الرغم من التحديات التي تواجه الإقراض في القطاع العقاري.
تعزيز الشفافية
وقال سموه “إن تبادل وجهات النظر بين القطاعين الخاص والحكومي على المدى البعيد، يدعم حركة النمو الاقتصادي، ويعزز من الحيادية والشفافية في خلق بيئة عمل ناجحة وخالية من الثغرات، ونحن على ثقة بأن مشاركة كبار التنفيذيين والخبراء وأصحاب القرار في هذا الملتقى، سيمهدون الطريق نحو استنتاج الفرص الاقتصادية الكلية، وتقديم مبادرات ذات دور رئيسي في دفع عجلة النمو في إمارة دبي”.
وأشــار الى أن الملتقى يستهدف التركيز علـى متابعة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وتحليل آفاق نمو القطاعات الرئيسية في المرحلة المقبلة للاستفادة منها في رفع مستوى الأعمال في بيئة دبي التجارية.
الفجوة المعلوماتية
وناقش الملتقى الرؤى والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالاقتصاد ومزاولة الأعمال في دبي ليتم تعميمها على نطاق أوسع في صورتها النهائية من جانب المعنيين، حيث استهدفت دائرة التنمية الاقتصادية سد الفجوة المعلوماتية في السوق وإتاحة الفرصة لصانعي القرار لصياغة خطط عمل أفضل لعام 2012.
وركز المشاركون على المتغيرات العالمية منها على سبيل المثال لا الحصر السياسات الاقتصادية في دول الربيع العربي وتبعاتها واتجاه الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
كما تحدث الحضور عن أزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة اليورو وتأثيرها غير المباشر على القطاعات الاقتصادية.
وأثار الخبراء نقطة مهمة وهي كيفية الاستفادة من التداعيات السابقة وتحويل تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية من خلال المقومات التي تمتلكها إمارة دبي.
إلى ذلك، قال سامي ضاعن القمزي المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية “ لقد انتقلت دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصادياتها من خلال الالتزام الصريح نحو إزالة كافة التحديات والحواجز أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على هذه المرحلة المقبلة من النمو.
وبين بأن الحوار الصريح ومبدأ الشفافية في التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعتبر من أبرز السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها إمارة دبي حيث ساهمت الخطط في تبادل المعرفة والاستفادة من الفرص الاقتصادية نحو دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال “من هنا جاء إطلاق ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية في عام 2011 بهدف تفعيل منصة التواصل والحوار الاستراتيجي لاستعراض الآراء بين القطاعين العام والخاص”.
مستقبل التنمية
وتمحورت الفكرة الرئيسية لملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012 حول “صياغة رؤى نافذة – استشراف مستقبل التنمية الاقتصادية في ظل عالم مضطرب”.
وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية شملت نظرة اقتصادية عامة والتي تم التركيز خلالها على المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي في عام 2012 وإعادة هيكلة التنمية كأساس لتحقيق النمو، ودوافع محركات النمو والتي استعرضت الآراء والفرص المطروحة حول القطاعات الاستراتيجية والتي تشمل على سبيل المثال وسائل النقل، التجارة، السياحة والتمويل.
وأكد القمزي أن دبي اكتسبت سمعة عالمية، نظراً لما تتمتع به من جودة عالية في تقديم الخدمات، لافتا إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع الصناعات التحويلية، وإعادة التصدير.
وأضاف أن دبي نجحت في تعزيز اقتصادياتها من خلال التعاون المستمر بين القيادات وأصحاب القرار، والمكانة القوية للقطاع الخاص في مختلف المجالات الحيوية، وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية هذا التعاون عنصراً أساسياً في تحقيق مهمتنا المتمثلة في تشجيع النمو المستدام في إمارة دبي.
وأشار إلى أن الدائرة ستواصل مسيرة الملتقى بوصفه واحداً من أهم الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر في مراجعة السياسة والأداء الاقتصادي، ومناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، وتبادل وجهات النظر في شتى المحاور الاقتصادية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
