«التوازن الاقتصادي» يستثمر 6 مليارات درهم في 50 مشروعاً بالدولة

أبوظبي (الاتحاد) - أنشأ مكتب برنامج التوازن الاقتصادي “أوفست”، أكثر من 50 مشروعاً تحت مظلة برنامج التطوير الصناعي، باستثمارات تجاوزت قيمتها 6 مليارات درهم، بحسب مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة المشاركة الصناعية في “أوفست”. وقال الرميثي للصحفيين على هامش فعاليات مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست (أوفست 2011) الذي بدأت أعماله بأبوظبي أمس، تحت شعار”مستقبل الشراكات الصناعية”، إن المكتب استقبل مؤخراً طلبات لتأسيس 10 مشاريع جديدة تعمل في مجالات تصنيع المدرعات وأجزاء الطائرات والصناعات الدقيقة، وغيرها من الاستثمارات المتعلقة بالصناعات الدفاعية. ويتلخص معنى التوازن الاقتصادي، والمعروف أيضاً باسم «الأوفست»، في قيام الشركات التي تفوز بعقود لتوريد معدات أو خدمات للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم النشاط الاقتصادي المحلي، حيث يلزم البرنامج تلك الشركات بإقامة مشاريع ذات ربحية داخل دولة الإمارات مع شريك مواطن، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. كما ينبغي أن تسهم تلك المشاريع أيضاً في توفير مدخلات أخرى، مثل توفير فرص العمل، والتدريب لمواطني الدولة، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والخبرات وفي إدخال مفاهيم ومجالات اقتصادية جديدة للدولة. وأشار الرميثي إلى محاور الإجراءات الجديدة لبرنامج الأوفست في الدولة والتي تتضمن كيفية تطوير المشاريع من قبل الشركات الدفاعية التي لديها التزامات للأوفست، والجوانب المتعلقة بالخبرات والتخطيط المبكر للمشاريع والمرونة التي تصاحب إجراءات الإيفاء بالتزامات الأوفست. ولفت الرميثي إلى أن البرنامج بدأ بالفعل تنفيذ خطة للتحول من الإشراف على المشاريع الصناعية الاستراتيجية المقامة بالدولة بين شريكين محلي وأجنبي بشكل عام، إلى الإشراف على المشاريع الصناعية ذات الطابع الدفاعي، وذلك عبر الإعلان عن عدد من الإجراءات الجديدة التي يتم بموجبها تأسيس مثل هذه المشاريع. وتوقع الرميثي انتهاء البرنامج من عملية تحويل المشاريع القائمة طبقاً للشروط والإجراءات الجديدة لبرنامج “الأوفست” خلال العام 2012. وذكر أن أكثر من 75% من الشركات الدفاعية أكدت التزامها بالإجراءات الجديدة. ولفت الرميثي إلى أن مكتب التوازن الاقتصادي “الاوفست” في دولة الإمارات بدأ في إعادة صياغة أولويات العمل بالبرنامج خلال يوليو الماضي بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية، وذلك بعد أن وصل عدد الشركات المحلية التي تشارك في إنتاج مدخلات الصناعات الدفاعية إلى 400 شركة. وأكد الرميثي أن برنامج “أوفست” في الإمارات نجح في ترسيخ المفاهيم التي يتبناها النظام العالمي للبرنامج، وفي مقدمتها العمل على التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التجارة العادلة والتعاون الدولي بين مختلف بلدان العالم. وقال الرميثي إن الإجراءات الجديدة التي وضعها برنامج “الأوفست” تتضمن المساهمة في رأس مال المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المتخصصة في إنتاج المعدات الدفاعية لتعويض النفقات الدفاعية بالاقتصاد المحلي. وكان تم تأسس مكتب برنامج التوازن الاقتصادي عام 1992 للإشراف على تطبيق برنامج الأوفست لدولة الإمارات، وتتمثل أبرز مهام المكتب في إقامة المشاريع المشتركة والاستثمار في المشاريع التجارية والتكنولوجية والدفاعية والصناعية. وأشار الرميثي إلى استضافة أبوظبي اليوم الخميس أول اجتماع لمجلس الشركات الدفاعية في دولة الإمارات، والذي تم تشكيله مؤخراً عبر برنامج التوازن الاقتصادي “أوفست”، بحيث يكون المجلس الجديد بمثابة ملتقى دولياً يجتمع دورياً، وتتم من خلاله مناقشة مقترحات دعم وتطوير الصناعات الدفاعية بالدولة. وأشار الرميثي إلى أن الاجتماع التأسيسي للمجلس سيعقد بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وممثلين عن 81 شركة عالمية تعمل في مجال التصنيع العسكري.