مع أن ظاهرة التضخم لا زالت تشغل مختلف الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، إلا أنه لا يمكن للارتفاع الحالي في الأسعار أن يخفي حزمة من النقاط المضيئة في واقع وآفاق اقتصاد أبوظبي تضع الإمارة في موقع يؤهلها لأن تتحول إلى مركز اقتصادي ومالي عالمي خلال الفترة المقبلة بما يضمن استمرار الرفاه والازدهار في الإمارة ويضعها على أسس مستديمة·
وتكمن أبرز تلك النقاط في مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته أبوظبي على مدى السنوات الثلاث الماضية والذي تجاوز معدله 9% والتوقعات باستمراره على مدى السنوات المقبلة·
وإذا كان الصعود في إيرادات النفط قد مثل أحد العوامل الاساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات مرتفعة، فإن هناك مؤشرات توحي بتغيير هيكلي في طبيعة هذا النمو عما كان عليه في فترات الازدهار النفطي السابقة من حيث ما يترتب عليه الآن من ازدهار لم يسبق له مثيل في قطاعات إنتاجية حيوية من الاقتصاد مثل الصناعة والبناء والسياحة، الأمر الذي عزز التوجه نحو التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد المفرط للاقتصاد على قطاع إنتاج وتصدير النفط·
وأحد مؤشرات هذا التغير هو المدى الذي بلغه التشابك والاعتماد المتبادل بين مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من خلال روابط أمامية وخلفية أكثر قوة جعلت من قوة ونمو قطاع ما من الاقتصاد ينعكس بشكل مباشر في قوة ونمو قطاعات أخرى· لذلك، بدلاً من أن يبقى الإنفاق الحكومي المصدر الأول والأخير للنمو الاقتصادي مثلما كان عليه الحال في فترات النمو السابقة، أصبحت القطاعات الاقتصادية تغذي بعضها البعض في موجة من النمو والنشاط، الأمر الذي بات يضفي سمة الاستدامة على النمو الاقتصادي الحالي بما يضعف من تأثره واعتماده بشكل مباشر على حظوظ وتقلبات أسواق النفط العالمية كما كان الأمر عليه في السابق· فنمو القطاع الصناعي، على سبيل المثال، بات ينعكس بشكل مباشر في نمو قطاع البناء الذي يغذي بدوره عدداً واسعاً من الأنشطة والخدمات الأخرى بما في ذلك الأنشطة الصناعية نفسها·
بيد أن أهم ما يميز هذا النمو عن الفترات المثيلة السابقة هو أنه ينبع من التزام حكومي بإجراء ما يتطلب من إصلاحات، واتخاذ ما يلزم من سياسات تهدف إلى دعم اقتصاد أبوظبي لكي تصبح مركزاً قادراً على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي وتوجيهه نحو قطاعات وأنشطة خارج قطاع النفط·
ويجد هذا الالتزام انعكاساته في حملة من الجهود المبذولة والسياسات المتبعة في سبيل توسيع وتحديث البنية التحتية الحديثة وتحسين وإصلاح بيئة الأعمال الضرورية والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تشجيعه على تولي دور ريادي في النشاط الاقتصادي·
إن كل ما تشهده الإمارة الآن على الصعيد الاقتصادي ينبع من إدراك لدى حكومة أبوظبي بضرورة أن يتحول دور قطاع النفط من مصدر للدخل والاستهلاك إلى عنصر دعم أساسي لقيام قاعدة اقتصادية متنوعة بعيدة عن التأثر بالهزات والمطبات الخارجية وتمتلك آليات ذاتية للنمو والتوسع· وبطبيعة الحال، فإن هذه العملية لا تنطوي على نفس سهولة طرحها والحديث عنها، بل هي في غاية من الصعوبة والتعقيد لأنها تجري في اقتصاد عالمي وإقليمي مندمج وعلى درجة كبيرة من التنافس، إلا أن ما أنجزته أبوظبي حتى الآن يبشر بأن تحقيق هذا التحول ليس ببعيد المنال·
مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي
عدد اليوم
